أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة مقدما في بنكي «الاستثمار والكويت الوطني»
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يطرح بنكي الاستثمار العربي والكويت الوطني ودائع بالجنيه مدفوعة العائد مقدماً على آجال تتراوح بين شهر، و3 و6 و12 شهرا.
ويقدم بنك الاستثمار العربي وديعتين يبدأ ربطهما بحد أدني 500 ألف جنيه، وتعطي الوديعة بأجل شهر كامل عائد يصرف مقدم بنسبة فائدة 20%، فيما تعطي الوديعة بأجل 3 أشهر عائد مقدم بنسبة فائدة 21% سنويا.
ويقدم بنك الكويت الوطني لعملائه ثلاث ودائع بالجنيه مدفوعة العائد مقدماً يبدأ ربط الودائع الثلاثة في بنك الكويت الوطني من أول 100 ألف جنيه.
وتعطي وديعة بنك الكويت بأجل 3 أشهر عائد مقدم تحت سعر فائدة 12%، وعلى الوديعة بأجل 6 أشهر عائد مقدم نسبته 13%، أما على الوديعة بأجل 12 شهرا فيصل سعر العائد عليها لـ14% سنويا.
كان البنك المركزي المصري أبقي في اجتماعه السابق خلال مايو الماضي على أسعار الفائدة بالجنيه كما هي دون تغيير بين 27.25% في سعر الإيداع ونحو 28.25% في سعر الاقراض، فيما يترقب المودعين قرار المركزي في اجتماعه الرابع القادم في 18 يوليو بعد انخفاض التضخم في شهر مايو لنحو 27.1% على أساس سنوي.
اقرأ أيضاًالبنك الأفريقي للتنمية يتوقع انخفاض التضخم في مصر لـ 23% خلال العام المقبل
المشاط ورئيسة بنك التنمية الجديد في زيارة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك الكويت الوطني بنك الاستثمار العربي الودائع بنوك وشركات
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص