بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس محافظة ديالى سالم التميمي، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، عن خفايا الاتفاق الأخير لطرفي الاطار التنسيقي في المحافظة فيما يتعلق بحسم الحكومة المحلية لديالى.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تأخير تشكيل حكومة ديالى لا يخدم أي طرف"، مؤكدا أن "الايمان بالتوافق الذي يفضي الى حلول تنهي العقدة السياسية".

وأشار الى ان "قادة القوى السنية وممثليهم في مجلس المحافظة كانت لديهم يوم امس لقاءات مهمة مع قادة الاطار في بغداد منهم العامري والمالكي ونخب اخرى لبحث ملف ديالى والاتفاق على خارطة طريق".

واضاف ان "القوى السنية اتفقت على المضي مع اي فريق من القوى الشيعية في مجلس ديالى ينجح في ضمان 4 مقاعد داعمة له لتشكيل الحكومة المحلية"، لافتا الى انه "تم اعطاء مهلة للفريق الاول ولم ينجح في ضمان 4 مقاعد والان الكرة في ملعب قوى صادقون والاساس مع عضو مستقل لانهم نجحوا في ضمان 4 مقاعد لكنهم بانتظار توافقات القيادات العليا في بغداد للمضي بها".

واشار الى ان "عقد الجلسة الاولى قد يكون قبل حلول عيد الاضحى المبارك وقد تؤجل الى ما بعد العطلة لكن الامور باتت اقرب الى الحل وانهاء الانسداد السياسي"، مؤكدا بان "الاتفاق الشامل هو ان منصب المحافظ من حصة الاطار على ان يتم اختيار شخصية توافقية قادرة على المضي في ادارة المرحلة القادمة".

ومن غير المعلوم ما السر بأن يكون جمع 4 مقاعد، هو الشرط الاساسي لمنح الشيعة منصب محافظ ديالى، الا ان هناك تفسيرا وحيدا وربما يكون "اعجازي" ايضا، حيث ان القوى السنية التي تمتلك 7 مقاعد في مجلس ديالى مقابل 7 مقاعد اخرى للشيعة، مع مقعد واحد للكرد، تشترط ان يتم تحقيق 4 مقاعد خارج المقاعد الاربعة التي يمتلكها تحالف "ديالتنا الوطني" وهو التابع لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي، حيث ان الشيعة يمتلكون 7 مقاعد، 4 منها لمثنى التميمي، فيما ترفض القوى السنية بشدة ان يتولى التميمي مقعد المحافظ مرة اخرى، ويساندهم بذلك القوى الشيعية الاخرى.

ويتطلب تحقيق هذا الشرط ان تصطف المقاعد الثلاثة المتبقية للشيعة مع مقعد الديمقراطي الكردستاني، لكي تكون هناك كتلة شيعية مقابلة ومنافسة للكتلة الشيعية التابعة للتميمي، وفيما عدا ذلك فأن السنة متمسكين بمنصب محافظ ديالى كونهم يمتلكون 7 مقاعد بقدر عدد مقاعد الشيعة في المحافظة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: القوى السنیة

إقرأ أيضاً:

تعيينات مرتقبة على دفعات والاولوية للامن

تحتل مسالة التعيينات الاهتمام الاول عند المسؤولين، واقرارها على دفعات وليس سلة متكاملة، حيث من 2400 مركز شاغر في ادارات الدولة ونصفها يعمل بالتكليف ، وتحتل التعيينات العسكرية الاهتمام الاول،  وبدأ التداول بالاسماء في الكواليس.
وكتبت" الديار":بالنسبة للمديرية العامة للامن العام، فان  المعلومات تشير الى اتجاه لابقاء منصب  المدير العام للامن العام للطائفة الشيعية ، في ظل ميل من رئيس الجمهورية، كما تردد  اتعيين العميد علي الامين مديرا عاما للامن العام ، المشهود له بالكفاءة والنظافة ، في حين يطرح الثنائي الشيعي عدة  عمداء كفوزي شمعون ومرشد الحاج حسن وحسن شقير ، رغم تراجع حظوظه بعد الحملات التلفزيونية عليه، وهناك من يطرح العميد خطار ناصر الدين . ولم يستبعد البعض بقاء  المدير الحالي الياس البيسري وتعيينه  مدنيا ،اذا كان هذا الخيار يجنب  اشكالا بين رئيس الجمهورية والثنائي  الشيعي ، كون العميد الياس البيسري موضع اجماع من كل الافرقاء ، وهذا ما يضمن بقاء المركز للمسيحيين .
علما ان رئيس الجمهورية يرغب بان يكون صاحب القرار الاول في تعيينات قيادة الجيش والامن العام وقوى الامن الداخلي وحاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتنفيذ برنامج عمله واساسه خطاب القسم .
ودعا وزير الإعلام الراغبين بالترشح الى منصب رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان واعضاء مجلس الإدارة، الى التقدم بشهاداتهم وسيرهم الذاتية الى وزارة الاعلام قبل 15 آذار. 
 

مقالات مشابهة

  • لماذا استقال جواد ظريف من منصب نائب الرئيس الإيراني؟
  • مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث سير مروع شرق ديالى
  • تدمير اثنين من مضافات داعش في عملية حوض الخشم الأحمر شمال ديالى
  • ترجيحات باستغلال العقوبات الامريكية لضرب حكومة السوداني قبل الانتخابات - عاجل
  • إصابة 7 أشخاص في ثلاثة حوادث سير في ديالى
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • القضاء الإداري يُعيد مرتضى الإبراهيمي إلى منصب محافظ ذي قار (وثائق) - عاجل
  • عاجل| مصر ترفض محاولات تشكيل حكومة سودانية موازية
  • البيت السني أمام مفترق طرق قبل الانتخابات.. تشظٍ سياسي أم إعادة تشكّل؟ - عاجل
  • تعيينات مرتقبة على دفعات والاولوية للامن