مهم للأردنيين بخصوص مطاعم الشاورما والوجبات السريعة خلال عطلة العيد
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
"الغذاء والدواء" تؤكد استمرارها في استقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين خلال عطلة العيد
بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن خطتها الرقابية خلال هذه الفترة استمرارا للجهود الرقابية الدورية في ضمان انسياب غذاء ودواء آمن وسليم للمواطنين.
اقرأ أيضاً : الصناعة والتجارة: غرامات مالية ضخمة بحق مخالفي السقوق السعرية للدجاج
وبينت المؤسسة في بيان صحفي وصل "رؤيا" نسخة عنه الخميس، أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في كافة فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة تواصل ضمن الخطة تنفيذ جولات تفتيشية على مدار الساعة من خلال مناوبات صباحية ومسائية لمتابعة الالتزام بتطبيق الشروط الصحية وأنظمة الحفاظ على صحة وسلامة وجودة الغذاء خلال كافة مراحل تداوله لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
إلى ذلك أضافت المؤسسة أن الجولات تستهدف مختلف المنشآت الغذائية مع التركيز على المنشآت التي تشهد إقبالا متزايدا في مثل هذه الفترة مثل مطاعم الشاورما والوجبات السريعة، والملاحم وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة وأسواق المواد التموينية مثل المعلبات والألبان والأجبان ومشتقاتها وأسواق بيع الجملة ومستودعاتها ومحال الحلويات والبوظة والمرطبات والمخابز والعصائر والمحامص وتشديد الرقابة على المواد الغذائية ذات الخطورة العالية مثل اللحوم والدواجن والألبان والمواد التموينية.
هذا وتواصل الفرق الرقابية المختصة عمليات تتبع ومراقبة المواد الغذائية للاستهلاك صلاحيتها وتاريخ إنتاجها وانتهائها وكذلك ممارسات عرض وتخزين المواد الغذائية من حيث الالتزام بعدم عرضها خارج المنشآت الغذائية سواء عند الأبواب أو على الأرصفة أو خارج ثلاجات التبريد وبما يضمن التقيد بشروط تداول وعرض المواد الغذائية وتخزينها بشكل صحي وسليم، فضلا عن جمع عينات عشوائية من المواد الغذائية المتداولة حيث سيتابع الفريق المناوب في مختبرات المؤسسة استلام العينات وتحليلها مخبريا إضافة إلى استمرار متابعة عينات الفحص ، كما ستواصل كوادر المؤسسة في المراكز الجمركية إنجاز المعاملات الجمركية المستوفية والكشف على الإرساليات الجمركية وسحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وللمواصفات القياسية الخاصة بالمادة الغذائية المستوردة.
اقرأ أيضاً : عطلة عيد الأضحى المبارك في الأردن تبدأ مساء الخميس ومدة 9 أيام لهذه القطاعات
وستستمر المؤسسة في استقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوى الإخوة المواطنين خلال الفترة ذاتها على مدار أربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000 فضلا عن تكثيف الجهود المتعلقة بمتابعة الشكاوى والتعامل معها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مؤسسة الغذاء والدواء مطاعم شاورما عيد الأضحى المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.
التركز الاقتصاديوأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".
وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو