حالة استنفار وسط المحامين بعد قرار إفراغ ثلاثة محاميات من مكتبهن في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أثار حكم قضائي بإفراغ ثلاث محاميات من مكتبهن المهني، في الدار البيصاء حالة استنفار وسط المحامين باعتباره سابقة تهددهم. وعبر عبدالله درميش نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء سابقا، عن صدمته من قرار محكمة النقض بالرباط بإفراغ ثلاثة محاميات كن يكترين محلا للاستغلال المهني كمحاميات في الدار البيضاء، بدعوى أن صاحب المحل احتاج استرجاعه.
وفي رسالة موجهة إلى كل من المحاميات مريم مصدر وفاطنة الحيطي وزينب بودلال، قال النقيب السابق « بمرارة، وأسف شديد، تلقيت القرار المفاجئ، الصادر عن محكمة النقض بغرفتين، والذي أقر قاعدة مفاجئة لكافة المحامين، الذين اطلعوا على منطوق القرار، بحيث أن المحكمة أهملت مذكرة جواب على طلب الطعن بالنقض التي في صميم اعتقادنا، جديرة بالاعتبار، كما يتضح أيضا، من المذكرات الكتابية الأخرى، والمرافعات الشفوية، وكذا من المواد القانونية، التي تنظم العلاقات الكرائية. وقال النقيب السابق.
وحث درميش على رفع الأمر إلى النقيب ليتبنى القضية، لأنها قضية تهم المهنة، وكذا فئة عريضة من المحامين.
واستند قرار محكمة النقض على مقتضياته القانون 12/67 الذي يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، معتبرة أن هذه المقتضيات قد نصت صراحة على أن نطاق تطبيق القانون المشار إليه يشمل المحلات السكنية والمهنية معا، وأن مسطرة إنهاء عقود كراء هذه المحلات هي واحدة وتسري عليهما معا دون تمييز، بدليل أنه عندما أورد في المادة 45 أمثلة على جدية أسباب الإفراغ استعمل عبارة عامة وهي استرداد المحل المكترى للسكن دون تفرقة في ذلك بين المحل السكني او المهني، ومؤدى ذلك أن المواد المذكورة تؤسس لنسق متكامل للقانون الذي أوجب على المكري الراغب في إنهاء عقد كراء محل يستغل في السكن أو الاستعمال المهني توجيه إشعار بالإفراغ إلى المكتري مستوفيا للشروط الواردة بالمادة 46 منه التي لم تميز بدورها بين وجهي الاستعمالين المذكورين.
واعتبر محامون أن هذا القرار بات يهدد بإفراغ المحامين الذين كانت محلاتهم المهنية محمية من إجراءات كهاته، ولهذا تتحرك هيئات المحامين للتفاعل مع هذا المستجد.
كلمات دلالية إفراغ عبد الله درميش محامون مكتب محاماةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إفراغ محامون مكتب محاماة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يُقدم واجب العزاء في شهيد الواجب الوطني النقيب محمود عبد الصبور
قدَّم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة الشهيد النقيب محمود عبد الصبور، معاون مباحث مركز طيبة بمحافظة الأقصر، الذي استُشهد أثناء ملاحقته لعناصر إجرامية خارجة عن القانون، وذلك خلال مأمورية أمنية بمحافظة الأقصر.
رافق المحافظ خلال تقديم واجب العزاء كل من ياسر حماد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، والنائب حمدي سعد، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة قنا.
ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الأوفياء الذين قدّموا أرواحهم ودماءهم دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.
وأضاف "عبد الحليم" أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تُثني عزيمة رجال الشرطة الشجعان، بل تزيدهم إصرارًا على مطاردة الخارجين عن القانون واقتلاع جذور الجريمة، مشيرًا إلى أن الشهيد النقيب محمود عبد الصبور يُعَد نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن، وستظل تضحياته مصدر إلهام لشباب قريته ومحافظته، للسير على دربه في حب الوطن والدفاع عنه.