حافظ عباس يستعرض مع رئيس شركة «إنفورماتيك» نجاح إطلاق المنظومة الرقمية للانتخابية الإلكترونية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، الدكتور مهندس مصطفى صالح، رئيس مجلس إدارة شركة "إنفورماتيك - Informatique" للحلول التكنولوجية.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد عبد المعطي، والمستشار طارق علي عبد الرازق، والمستشار أحمد صدِّيق، أعضاء اللجنة الدائمة للانتخابات، والمستشار محمود سمير خلف الله، مدير وحدة التحول الرقمي.
وخلال الزيارة قدم الدكتور مهندس مصطفى صالح، التهنئة للمستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، على ما حققته النيابة الإدارية من نجاح في إطلاق المنصة الرقمية لمنظومة التصويت المميكن والتي تشكل المرحلة الثانية لمنظومة الانتخابات الإلكترونية، والتي من خلالها - ولأول مرة - أجريت العملية الانتخابية بالكامل بداية من طلب الترشح مرورًا بالتصويت وحتى إعلان النتيجة، وبمقتضاها تم انتخاب رئيس ووكيلي نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري ورؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بالمجلس من خلال بيئة إلكترونية لا ورقية بالكامل، واختتمت بانعقاد الجلسة الافتتاحية بمقر مجلس الشيوخ المصري، يوم الخميس السادس من يونيو الجاري.
وقال رئيس هيئة النيابة الإدارية: «إنه من دواعي الفخر والإعزاز أن كافة مراحل التصميم والتنفيذ والدعم التقني والفني الذي قدمته الشركة قد أتت على يد سواعد أبناء مصر من الشباب المتميزين في مجال علوم البرمجيات وتكنولوجيا الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي. وأكد تطلعه لمزيد من التعاون مع النيابة الإدارية بما يكفل استمرار نجاح التجربة غير المسبوقة والإطلاق الكامل للمنظومة بمراحلها المختلفة.
ومن جانبه وجه المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، الشكر للدكتور مهندس مصطفى صالح، رئيس مجلس إدارة شركة "إنفورماتيك - Informatique" للحلول التكنولوجية، على التعاون المثمر والبناء والدعم التقني والفني الذي قدمته الشركة لمنظومة الانتخابات الإلكترونية، والذي كان من ثماره تطبيق التجربة بنجاح منقطع النظير على عدد من الانتخابات النقابية والمهنية والهيئات الرياضية والشبابية، وصولًا لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة والمتمثلة في المنصة الرقمية وتفعيلها لأول مرة في انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري، والذي أتى تتويجًا للتعاون بين النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد أن التعاون بين النيابة الإدارية وشركة "إنفورماتيك - Informatique" والذي بدأ مع تطبيق برنامج التصويت الإلكتروني للنيابة الإدارية الذي شَكَّلَ الَّلبِنَة الأولى لمشروع عملاق لمنظومة الانتخابات الإلكترونية، وصولًا للإطلاق الأخير للمنصة الرقمية وإدارة انتخابات شباب مصر أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ الذين يشكلون أمل مصر ومستقبلها الواعد، لتبدأ تجربتهم في ممارسة الديموقراطية من خلال رؤية مستقبلية للانتخابات الإلكترونية بكل ما توفره من ضمانات ووقت وجهد ونفقات.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج التصويت الإلكتروني سبق وأن قامت النيابة الإدارية بإيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITEDA".، قبل أن تبدأ استخدامه في العديد من الانتخابات التي تولت إدارتها والإشراف عليها.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي توقع مع السفيرة الأمريكية اتفاقيات 8 منح تنموية بقيمة 130 مليون دولار
«أوكسفام» تطالب بالانضمام لدعوى مرفوعة تمنع بيع الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النیابة الإداریة مجلس الشیوخ حافظ عباس
إقرأ أيضاً:
مخالفات في 17 مسجدًا.. النيابة الإدارية: إحالة 6 مسؤولين بـأوقاف الدقهلية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لعدد ١٦ مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
وكانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة/ ريهام الكناني، بإشراف المستشار/ هاني فاروق - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول – مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
١) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
٢) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة؛ مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
٣) صرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات عدد ١٥ مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور ٤٠ يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي؛ مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه – مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا