حافظ عباس يستعرض مع رئيس شركة «إنفورماتيك» نجاح إطلاق المنظومة الرقمية للانتخابية الإلكترونية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، الدكتور مهندس مصطفى صالح، رئيس مجلس إدارة شركة "إنفورماتيك - Informatique" للحلول التكنولوجية.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد عبد المعطي، والمستشار طارق علي عبد الرازق، والمستشار أحمد صدِّيق، أعضاء اللجنة الدائمة للانتخابات، والمستشار محمود سمير خلف الله، مدير وحدة التحول الرقمي.
وخلال الزيارة قدم الدكتور مهندس مصطفى صالح، التهنئة للمستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، على ما حققته النيابة الإدارية من نجاح في إطلاق المنصة الرقمية لمنظومة التصويت المميكن والتي تشكل المرحلة الثانية لمنظومة الانتخابات الإلكترونية، والتي من خلالها - ولأول مرة - أجريت العملية الانتخابية بالكامل بداية من طلب الترشح مرورًا بالتصويت وحتى إعلان النتيجة، وبمقتضاها تم انتخاب رئيس ووكيلي نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري ورؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بالمجلس من خلال بيئة إلكترونية لا ورقية بالكامل، واختتمت بانعقاد الجلسة الافتتاحية بمقر مجلس الشيوخ المصري، يوم الخميس السادس من يونيو الجاري.
وقال رئيس هيئة النيابة الإدارية: «إنه من دواعي الفخر والإعزاز أن كافة مراحل التصميم والتنفيذ والدعم التقني والفني الذي قدمته الشركة قد أتت على يد سواعد أبناء مصر من الشباب المتميزين في مجال علوم البرمجيات وتكنولوجيا الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي. وأكد تطلعه لمزيد من التعاون مع النيابة الإدارية بما يكفل استمرار نجاح التجربة غير المسبوقة والإطلاق الكامل للمنظومة بمراحلها المختلفة.
ومن جانبه وجه المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، الشكر للدكتور مهندس مصطفى صالح، رئيس مجلس إدارة شركة "إنفورماتيك - Informatique" للحلول التكنولوجية، على التعاون المثمر والبناء والدعم التقني والفني الذي قدمته الشركة لمنظومة الانتخابات الإلكترونية، والذي كان من ثماره تطبيق التجربة بنجاح منقطع النظير على عدد من الانتخابات النقابية والمهنية والهيئات الرياضية والشبابية، وصولًا لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة والمتمثلة في المنصة الرقمية وتفعيلها لأول مرة في انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري، والذي أتى تتويجًا للتعاون بين النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد أن التعاون بين النيابة الإدارية وشركة "إنفورماتيك - Informatique" والذي بدأ مع تطبيق برنامج التصويت الإلكتروني للنيابة الإدارية الذي شَكَّلَ الَّلبِنَة الأولى لمشروع عملاق لمنظومة الانتخابات الإلكترونية، وصولًا للإطلاق الأخير للمنصة الرقمية وإدارة انتخابات شباب مصر أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ الذين يشكلون أمل مصر ومستقبلها الواعد، لتبدأ تجربتهم في ممارسة الديموقراطية من خلال رؤية مستقبلية للانتخابات الإلكترونية بكل ما توفره من ضمانات ووقت وجهد ونفقات.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج التصويت الإلكتروني سبق وأن قامت النيابة الإدارية بإيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITEDA".، قبل أن تبدأ استخدامه في العديد من الانتخابات التي تولت إدارتها والإشراف عليها.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي توقع مع السفيرة الأمريكية اتفاقيات 8 منح تنموية بقيمة 130 مليون دولار
«أوكسفام» تطالب بالانضمام لدعوى مرفوعة تمنع بيع الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النیابة الإداریة مجلس الشیوخ حافظ عباس
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل