مهلة و3 خيارات أمام العراقيين لتسليم أسلحتهم للسلطات الأمنية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
بغداد- لطالما تعالت الأصوات في العراق للمطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، ولطالما سعت الأجهزة الأمنية إلى جمع السلاح المنفلت، قبل أن تبوء مساعيها بالفشل.
لكن وزارة الداخلية العراقية وضعت هذه المرة شروطا قاسية، ومنحت المواطنين مهلة حتى نهاية العام الجاري لتسجيل أو تسليم السلاح الذي بحوزتهم.
وحددت وزارة الداخلية 3 خيارات أمام مالكي السلاح في العراق تتمثل بتسجيل السلاح الخفيف، وبيع المتوسط إلى الدولة، وتسليم الثقيل، مشيرة إلى أن من يضبط لديه سلاح ثقيل بعد انتهاء الفترة المحددة سيتعرض للحكم بالسجن المؤبد.
وتشمل الأسلحة الخفيفة المسدسات بأنواعها وكذلك البنادق من نوع كلاشنكوف وما يوازيها، في حين تشمل الأسلحة المتوسطة الرشاشات من أنواع "بي كيه سي"، و"آر بي كيه" وما هو في حجمها والقنابل اليدوية، وتشمل الثقيلة مدافع الهاون والقاذفات من نوع "آر بي جي" والتي تطلق عادة عن بعد لمسافات محدودة.
البرلمان العراقي أقر القانون رقم 15 لعام 2017 والذي حدد ضوابط حمل السلاح وحيازته بالعراق (رويترز)وبحسب المتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة في الوزارة العميد زياد القيسي، فإن هناك عقوبات قاسية لمن يحتفظ بالسلاح الثقيل ويرفض تسليمه للداخلية، محذرا من أن إلقاء القبض على من يمتلك هذا النوع من السلاح سيعرض نفسه إلى الإحالة القضائية وفق المواد القانونية، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وأشار القيسي -في بيان- إلى أن الوزارة باشرت بإنشاء "بنك معلومات" عن الأسلحة، وبعدها بدأت عملية تسجيل الأسلحة الخفيفة بالنسبة للمواطنين.
ثم أطلقت الوزارة -بحسب المتحدث- مرحلة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين وتشمل رشاشات "بي كيه سي" و"آر بي كيه" بأسعار حددت من قبل الوزارة ما بين 3 إلى 5 ملايين دينار عراقي (ألفان إلى 3500 دولار)، كما تم تخصيص مليار دينار عراقي (750 ألف دولار) لكل قيادة شرطة في 15 محافظة باستثناء إقليم كردستان.
وتم تخصيص لجان لتخمين الأسلحة وفحصها بحسب القيسي، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تنتهي بنهاية العام الحالي، داعيا المواطنين ممن يمتلكون السلاح الخفيف من البندقية أو بندقية صيد أو مسدس إلى تسجيله عن طريق منصة أور (تطبيق إلكتروني).
أسلحة صادرتها القوات الأمنية أثناء مداهمات في سنوات سابقة (الجزيرة) تعاون الأهاليوعن طبيعة تعاون المواطنين في هذا الشأن، يقول أبو سارة -وهو رجل خمسيني يسكن أحد أحياء بغداد الشرقية- أن لديه بندقيتين روسيتي الصنع من نوع كلاشنكوف سبق أن اشتراهما من السوق السوداء بهدف الحماية الشخصية ما دام يشعر هو وعائلته بوجود خطر محيط بسبب النزاعات العشائرية ووجود عصابات الجريمة المنظمة.
ويؤكد أبو سارة -للجزيرة نت- أنه لا يمانع بيع إحدى البندقيتين للدولة والاحتفاظ بالأخرى، على أن يتم ترخيصها من قبل وزارة الداخلية، والهدف هو الدفاع عن النفس في حال التعرض للخطر.
بدوره، يقول أبو منتظر -وهو شاب ثلاثيني يسكن إحدى مناطق جنوبي العراق- للجزيرة نت إن أغلب العشائر لديها أسلحة متوسطة مثل الرشاشات والقاذفات وحتى القنابل اليدوية والهاونات تستخدمها عند اندلاع النزاعات العشائرية بسبب الخلافات على قطع الأرض في المناطق الريفية أو بسبب مشاكل اجتماعية أخرى.
ويضيف أبو منتظر أن هناك من يرغب في بيع الفائض من تلك الأسلحة أو المستهلك منها إلى الدولة، ومنهم من باع فعلا، لذلك فإن الأمر يحتاج إلى حملة حقيقية من قبل الدولة يقابلها تعاون من قبل الأهالي أو مالكي تلك الأسلحة.
الداخلية العراقية كانت قد أجازت لـ4 فئات حيازة السلاح وحمله وهم التجار والمقاولون وصاغة الذهب وأصحاب محلات الصرافة (رويترز) مليارات الدنانيروخصصت وزارة الداخلية مراكز لشراء السلاح من المواطنين في عموم البلاد بواقع 697 مركزا تديرها لجان متخصصة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي.
ويقول الموسوي للجزيرة نت إن الوزارة أصدرت رخص حيازة السلاح في عدد من المحافظات، وإن حجم الأموال المرصودة من الحكومة تصل إلى مليار دينار (750 ألف دولار) لكل محافظة كدفعة أولى، أما العاصمة فقد خُصص لها مليارا دينار.
ولفت إلى أن وزارته ستتعامل مع الأسلحة التي لم يتم شراؤها على أنها أسلحة خارجة على القانون في حال انتهاء المدة المحددة، وستكون هنالك إجراءات قانونية وعمليات تفتيش وأوامر قضائية لحصر هذا السلاح وتنظيمه والسيطرة عليه.
ولم يحدد الموسوي عدد قطع السلاح التي بحوزة الجماعات المسلحة أو العشائر أو المواطنين العاديين، لكن خبيرا أمنيا أكد أن قطع السلاح -سواء كان خفيفا أو متوسطا أو ثقيلا- تقدر بنحو 10 ملايين قطعة متنوعة المصادر، بين مسروقة من الدولة على مدى السنوات الماضية وبين ما دخل منها البلاد عبر التهريب.
ويقول الخبير الأمني صفاء الأعسم للجزيرة نت إن القرار الذي اتخذته الحكومة مهم واحترازي من خلال حملات التفتيش وتفعيل الجهد الاستخباري، خاصة أن السلاح الذي لم يسلم يعتبر صادرا من جهات مجهولة، وأي سلاح متوسط أو ثقيل لا يمكن أن يباع لمواطن عادي فهو إما مسروق من الدولة -خاصة بعد فوضى عام 2003- أو مهرّب بشكل غير رسمي.
وأوضح أن السلاح متوفر في الشارع بشكل كبير جدا على مستوى المليشيات والعشائر الكبيرة، لذلك لا بد من الحد من انتشار السلاح والإساءة إلى أمن الدولة.
تحدٍ كبير
وعن حجم السلاح المنفلت في البلاد، يبين الأعسم أنه ليس هناك إحصاء رسمي بهذا الشأن، لكن في كل بيت عراقي توجد قطعة سلاح واحدة على الأقل.
ويعد السلاح المنفلت في العراق من أكبر التحديات التي تواجه الحكومات المتعاقبة، لما له من تأثيرات على الأمن المجتمعي وعلى الاقتصاد الوطني والاستثمار.
وسبق لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني أن أورد في منهاجه الوزاري فقرة تخص السيطرة على السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وهي الفقرة ذاتها التي وردت في جميع البرامج الحكومية لرؤساء الحكومات السابقة، لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ، خاصة أن تجارة السلاح تزدهر بشكل عام في جميع المحافظات، وكذلك في العاصمة بغداد حيث تتركز هذه التجارة في أطراف مدينة الصدر، فيما يعرف محليا بسوق مريدي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة الداخلیة السلاح المنفلت بید الدولة للجزیرة نت من قبل إلى أن
إقرأ أيضاً:
السيستاني يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة في العراق وتحكيم سلطة القانون
دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، إلى تحكيم سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة العراقية، مشددا على أهمية أن يقوم الشعب العراقي في "أخذ العبر من التجارب التي مر بها".
وقال السيستاني خلال لقائه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد لدى بغداد العماني محمد الحسان، الاثنين، إنه "ينبغي للعراقيين، ولا سيما النخب الواعية، أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مروا بها ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها ويعملوا بجدّ في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لبلدهم ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرقي والازدهار".
وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "ذلك لا يتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتمادا على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنّم مواقع المسؤولية، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات".
واستدرك المرجع الشيعي بالقول "لكن يبدو أن مسارا طويلا أمام العراقيين إلى أن يصلوا الى تحقيق ذلك"، مشيرا إلى "التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الحاضر وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد".
وحول التطورات الإقليمية المتسارعة، فقد أعرب السيستاني عن "عميق تألمه للمأساة المستمرة في لبنان وغزة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
كما أعرب عن "بالغ أسفه على عجز المجتمع الدولي ومؤسساته على فرض حلول ناجعة لإيقاف (المأساة) أو في الحد الأدنى تحييد المدنيين من مآسي العدوانية الشرسة التي يمارسها الكيان الصهيوني".
والسيستاني، هو مرجع ديني للشيعة الاثني عشرية ويقيم في مدينة النجف العراقية، التي تعتبر مركزا لمدارس العلوم الدينية الرئيسية تسمى "حوزة النجف"، وهو من أكثر الشخصيات تأثيرا في البلاد نظرا لامتداد مرجعيته الدينية، وفقا لوكالة الأناضول.
ولليوم الـ396 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ43 ألف شهيد، وأكثر من 101 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
ومن جانب آخر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أواخر الشهر الماضي، غارات جوية عنيفة وغير مسبوقة على مواقع متفرقة من لبنان، ما أسفر عن سقوط الآلاف بين شهيد وجريح، فضلا عن نزوح ما يزيد على الـ1.2 مليون، وفقا للبيانات الرسمية.
في حين يواصل حزب الله عملياته ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي موسّعا نطاق استهدافاته؛ ردا على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في لبنان، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الكبير ضد الأراضي اللبنانية.