13 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
ساطع راجي
تعطينا أزمة رئيس البرلمان مثالا واضحا لنتائج المناورات السياسية عندما تتجاوز الدستور والأعراف الديمقراطية التي يمكن اعتبارها أرضا حراما لا يمكن تدنيسها بمحاولات الالتفاف والتلاعب بالقواعد الواضحة بما يؤدي الى الاستهانة والاستخفاف بها وترسيخ قناعة شعبية بعدم أهميتها وانها مجرد نصوص، بينما هي في الحقيقة وصفات علاجية جاهزة لكل الاختلالات وتؤدي الى شفاء عاجل الا إذا كان القصد هو قتل المريض/المؤسسة.
وصلنا الى مرحلة نحتاج فيها الى تكرار البديهيات من نوع إن “الرؤساء بشر يمرضون ويموتون ويخرجون من السلطة لأسباب كثيرة” وبالتالي لابد من استبدالهم عبر الطرق الواضحة التي وضعها الدستور مع الالتزام بالعرف الديمقراطي لكل حالة وهو ما تفعله معظم الدول بسلاسة.
ان الفشل في حل مشكلة بسيطة مثل انتخاب او اختيار أي مسؤول حالة تكررت كثيرا في العراق خلال السنوات الماضية، إذ بقي العراق دورة كاملة بلا وزراء امنيين انتهت بسقوط مساحات كبيرة على يد داعش الإرهابي، كما شغر العديد من المناصب الاخرى لفترات طويلة، وربما كانت التوازنات بين الكتل وتضارب الترشيحات عاملا معرقلا لكن هذا لا ينطبق في حالة انتخاب رئيس البرلمان فالخيارات محدودة والاختلافات لا تهدد أمن واستقرار البلاد، وحسم الاختيار بالتصويت سهل لكن الارادات الشخصية تحديدا هي المعرقلة ودافعها الأول العناد لإثبات الذات الفردية لا أكثر.
فراغ مقعد رئيس البرلمان لأشهر وتكرار مقولة ان “كل شيء بخير” رغم تدني الإنجاز يعني وجود قصدية في اضعاف وتعطيل البرلمان بما ينسجم مع مقاسات ومصالح شخصية وهو ما يؤدي الى تزايد أعداد المقاطعين في الانتخابات البرلمانية التي ستكون مجرد تنافس بين رمزيات حزبية بلا برامج ولا خطط لتحول البرلمان الى حلبة صراع بدلا من ان تكون مؤسسة تصنع مسار الدولة وتراقب كبار موظفيها وتشرع من القوانين ما يسهل حياة المواطنين.
المؤسف ان هذا الصراع غير المنتج يأتي لصالح الجهات التي ترفض الديمقراطية وتدعو لعودة الاستبداد والتفرد بالحكم وتسخر من أفضل منتجات الحضارة الإنسانية التي وقعت في أيدي لا تعرف استخدامها او ترفضها بالأساس وتتعامل معها بانتهازية تشوه الديمقراطية وتحولها الى آلية تعطيل للدولة، لكن هذه القوى، بالتأكيد، لن تتمكن من انتاج نظام بديل عن الديمقراطية البرلمانية في العراق وستلحق بها أضرار كبيرة قريبا إذا إضعف البرلمان، ولن ينتفع أحد من تصعيد المواجهة الحزبية داخل المكون الواحد التي ستعرض البلاد لإنقسامات جديدة تعرقل تنفيذ الاستحقاقات الدستورية مستقبلا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد الزلزال السوري: هل أخطأ العراق في انهاء عمل البعثة الأممية؟
24 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في سياق متصل بالتحولات السياسية والأمنية في المنطقة، أعاد الناشط في حقوق الإنسان علي البياتي طرح قضية حساسة تتعلق بأخطاء بعض الشخصيات السياسية العراقية في مواقف غير متسقة مع الوضع الراهن في سوريا. حيث قال البياتي، في تصريح له على منصة التواصل الاجتماعي، إن “الكثير من السياسين العراقيين ساخطين على تولي الجولاني للحكم في سوريا، وهو متورط بجرائم ارهابية في العراق و سوريا وقد نرى ارهابيين آخرين في الحكم في سوريا او حتى في دول اخرى، ولكن نفس هؤلاء السياسين ( اما بسبب غباء او قلة دراية قانونية ) هم كانوا سببا في طلب العراق من مجلس الأمن إنهاء مهمة @UNITAD_Iraq في العراق ، وهي الهيئة الدولية الوحيدة التي حققت في هكذا جرائم ولديها الصندوق الأسود لملف هكذا شخصيات، ناهيك عن عدم دعم ذات الطبقة السياسية لوجود محاكم دولية او حتى وطنية لجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الأنسانية وجرائم الحرب.”.
هذا التصريح لاقى تفاعلاً ملحوظاً في الأوساط السياسية والاجتماعية، حيث اعتبرت بعض الشخصيات السياسية أن تصريح البياتي يكشف عن عدم استقرار الرؤية السياسية والشرعية في التعامل مع مثل هذه القضايا المعقدة.
ووفق اصداء رؤية البياني فان طلب العراق من مجلس الأمن إنهاء مهمة البعثة الأممية كان خطوة خاطئة في سياق التعامل مع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، حيث إن هذه البعثة كانت تلعب دوراً أساسياً في محاكمة الدواعش ومجرمي الحرب.
ووفقاً لمصادر قانونية، فإن هذا الطلب يعكس قلة الدراية القانونية أو الخبرة لدى بعض السياسيين العراقيين في فهم أهمية استمرار الدعم الدولي في قضايا حقوق الإنسان.
و كان من الأجدر بالحكومة العراقية الحفاظ على قنوات التواصل مع المنظمات الدولية المعنية، خصوصاً في ملف المحاكمات الدولية، لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم الإرهابية.
وكان من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى عواقب سلبية على مستوى العلاقات الدولية والعراق نفسه.
هذا الخطأ يعكس عجزاً في إدارة الملفات القانونية والإقليمية الحساسة التي تتطلب فهماً دقيقاً للتوازنات الدولية. ومن المحتمل أن يكون لهذا القرار تأثير طويل الأمد على قدرة العراق في محاسبة المتورطين في الجرائم الكبرى.
في سياق ردود الفعل، قال تحليل إن تصريح البياتي يعكس شعوراً عاماً بين السياسيين العراقيين بعدم الثقة في المواقف الدولية تجاه القضايا الأمنية في سوريا، موضحاً أن “المواقف الساسية تتغير بناءً على متغيرات قد تكون بعيدة عن المنطق الوطني، الأمر الذي يهدد استقرار العلاقات بين العراق والدول المجاورة”. وأشار إلى أن “الحكومة العراقية ستضطر مستقبلاً إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه الأطراف التي تساهم في إدامة الصراعات الإقليمية”.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يتساءل مراقبون سياسيون عن المستقبل السياسي لسوريا في ظل المتغيرات الجديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية