وزارة الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق (26) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
مكة المكرمة : البلاد
أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة (26) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم (9) وافدين و(17) مواطنًا، لنقلهم (124) مخالفًا، وذلك يوم 6/ 12/ 1445 هـ الموافق 12/ 6/ 2024 م.
وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم (26) قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة (15) يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة (5) مركبات مستخدمة في النقل قضائيًا.
ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: موسم حج 1445هـ وزارة الداخلية يسر وطمأنينة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تصدر تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين، في التحقيق والملاحقة والتفتيش، بهدف منحهم الحرية في ممارسة الرسالة السامية المنوطة بهم واستقلالهم، وبعدهم عن الادعاءات أو الإجراءات الكيدية.
وأوضح التعميم الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن قانون السلطة القضائية منح الحصانة القضائية للقضاة، التي تقضي بعدم جواز إلقاء القبض عليهم أو التحقيق معهم أو توقيفهم أو تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم ولا تحريك الدعوى العامة بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من لجنة الإذن التي يرأسها رئيس محكمة النقض، وفق أحكام قانون السلطة القضائية.
وبين التعميم أن قانون تنظيم مهنة المحاماة منح حصانة وظيفية للمحامين، يقضي بعدم جواز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه، ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس، أو من يراه مناسباً من المحامين الأساتذة، وعدم جواز توقيفه أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه في غير حالات الجرم المشهود قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له.
ولفت التعميم إلى أن الحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين هي حصانة إجرائية فقط لا تنال من حقوق الغير، ولا تُسبغ المشروعية على المخالفات أو الجرائم التي قد يرتكبونها، وإنما تُحيط عملية إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية بضمانات إجرائية تكفل لهم العمل بحرية، والابتعاد عن الكيد بهم أو تهديدِهم، وهي تنعكس على استقلال العمل القضائي، وتساهم في حصول المتقاضين على ضمانات فعلية للمحافظة على حقوقهم والدفاع عنها بحرية.
ودعا التعميم النيابات العامة وعناصر الضابطة العدلية الشرطية والأمنية إلى ضرورة التقيد بالحصانة القضائية الممنوحة للسادة القضاة والحصانة الوظيفية الممنوحة للسادة المحامين، وعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التفتيش أو التحري أو إلقاء القبض بحقهم، قبل اتباع الإجراءات الأصولية، وفقاً للأحكام القانونية النافذة، مؤكداً على أن كل مخالفة لأحكام هذه الحصانة تستوجب المسؤولية القانونية.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان