“أرامكو السعودية” و”نيكست ديكيد” تعلنان اتفاقية مبدئية لشراء الغاز الطبيعي المُسال من منشأة ريو غراندي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الظهران : البلاد
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وشركة نيكست ديكيد كوربوريشن “نيكست ديكيد”، اليوم، أن شركات تابعة لهما وقعت اتفاقية مبدئية غير ملزمة مدتها 20 عامًا لبيع وشراء الغاز الطبيعي المُسال من الوحدة الرابعة في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المُسال في ميناء براونزفيل في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتتوقع “أرامكو السعودية” بموجب شروط الاتفاقية المبدئية، أن تشتري 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المُسال على مدى 20 عامًا، وفقًا للسعر السائد لمركز هنري هاب لأسعار الغاز، ويُسلم على متن السفينة من منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المُسال، حيث تجري كلٌّ من أرامكو السعودية و”نيكست ديكيد” حاليًا مفاوضات بشأن اتفاقية ملزمة، ستخضع عند إتمامها لقرار الاستثمار النهائي في الوحدة الرابعة.
وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية ناصر النعيمي، أن أرامكو تتطلع للمضي قدمًا لوضع اللمسات النهائية مع “نيكست ديكيد” على شروط اتفاقية طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المُسال، بينما تواصل جهودها لبحث فرص توسيع وجودها في أسواق الطاقة العالمية، حيث تعتقد بأن الغاز الطبيعي المُسال سيؤدي دورًا مهمًا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الآمنة والفعالة.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة “نيكست ديكيد” مات شاتزمان عن سعادته بالتوصل إلى اتفاقية مبدئية مع “أرامكو السعودية” لتوريد الغاز الطبيعي المُسال من الوحدة الرابعة، حيث تسعى “أرامكو السعودية” إلى توسيع أعمالها في الغاز الطبيعي المُسال، فيما تتطلع شركة نيكست ديكيد إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المُسال مع “أرامكو السعودية” واستكشاف فرصٍ جديدة معًا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أرامكو السعودية نيكست ديكيد الغاز الطبیعی الم سال أرامکو السعودیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين قرار العدو إلغاء اتفاقية 1967 مع “الأونروا”
الثورة نت/وكالات أكد رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، أن البرلمان العربي يدين بشدة قرار العدو الصهيوني إلغاء اتفاقية عام 1967 مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، محذرًا من العواقب والمخاطر المترتبة على وضع أي عراقيل أمام تقديم الأونروا للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وأكد اليماحي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يُعد جريمة ضد الإنسانية وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي وللقرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين. كما رحب رئيس البرلمان بمخرجات مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام دورته غير العادية، التي عبّرت عن الموقف العربي إزاء تداعيات القرارات غير الشرعية لكنيست العدو الصهيوني بحظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. ودعا إلى استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وحثّ الدول المانحة على الاستمرار في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة لدعم الأونروا. كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية واتخاذ خطوات عملية لإجبار العدو الصهيوني على التراجع عن قراره بحظر نشاط الأونروا، التي تقدم العون والإغاثة لنحو 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، بينهم مليونا لاجئ في قطاع غزة. وأكد أن دور الأونروا حيوي ولا بديل عنه في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، مشددًا على أن تصفية الوكالة تعني تصفية حقوق الفلسطينيين.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية