رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل رئيس شركة إنفورماتيك للحلول التكنولوجية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الخميس، الدكتور مهندس مصطفى صالح - رئيس مجلس إدارة شركة "إنفورماتيك - Informatique" للحلول التكنولوجية.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد عبد المعطي، والمستشار طارق علي عبد الرازق، والمستشار أحمد صدِّيق - أعضاء اللجنة الدائمة للانتخابات، والمستشار محمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمي.
وخلال الزيارة قدم الدكتور مهندس مصطفى صالح، التهنئة للمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة؛ على ما حققته النيابة الإدارية من نجاح في إطلاق المنصة الرقمية لمنظومة التصويت المميكن والتي تشكل المرحلة الثانية لمنظومة الانتخابات الإلكترونية، والتي من خلالها - ولأول مرة – أجريت العملية الانتخابية بالكامل بداية من طلب الترشح مرورًا بالتصويت وحتى إعلان النتيجة، وبمقتضاها تم انتخاب رئيس ووكيلي نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري ورؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بالمجلس من خلال بيئة إلكترونية لا ورقية بالكامل، واختتمت بانعقاد الجلسة الافتتاحية بمقر مجلس الشيوخ المصري، يوم الخميس السادس من يونيو الجاري.
وأنه من دواعي الفخر والإعزاز أن كل مراحل التصميم والتنفيذ والدعم التقني والفني الذي قدمته الشركة قد أتت على يد سواعد أبناء مصر من الشباب المتميزين في مجال علوم البرمجيات وتكنولوجيا الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي. وأكد سيادته تطلعه لمزيد من التعاون مع النيابة الإدارية بما يكفل استمرار نجاح التجربة غير المسبوقة والإطلاق الكامل للمنظومة بمراحلها المختلفة.
ومن جانبه وجه المستشار حافظ عباس – رئيس الهيئة، الشكر للدكتور مهندس مصطفى صالح - رئيس مجلس إدارة شركة "إنفورماتيك - Informatique" للحلول التكنولوجية، على التعاون المثمر والبناء والدعم التقني والفني الذي قدمته الشركة لمنظومة الانتخابات الإلكترونية، والذي كان من ثماره تطبيق التجربة بنجاح منقطع النظير على عدد من الانتخابات النقابية والمهنية والهيئات الرياضية والشبابية، وصولًا لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة والمتمثلة في المنصة الرقمية وتفعيلها لأول مرة في انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري، والذي أتى تتويجًا للتعاون بين النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد أن التعاون بين النيابة الإدارية وشركة "إنفورماتيك ormatique" والذي بدأ مع تطبيق برنامج التصويت الإلكتروني للنيابة الإدارية الذي شَكَّلَ الَّلبِنَة الأولى لمشروع عملاق لمنظومة الانتخابات الإلكترونية، وصولًا للإطلاق الأخير للمنصة الرقمية وإدارة انتخابات شباب مصر أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ الذين يشكلون أمل مصر ومستقبلها الواعد، لتبدأ تجربتهم في ممارسة الديموقراطية من خلال رؤية مستقبلية للانتخابات الإلكترونية بكل ما توفره من ضمانات ووقت وجهد ونفقات.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج التصويت الإلكتروني سبق وأن قامت النيابة الإدارية بإيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITEDA".، قبل أن تبدأ استخدامه في العديد من الانتخابات التي تولت إدارتها والإشراف عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإلكترونية التكنولوجية التحول الرقمي الجلسة الافتتاحية العملية الانتخابي اللجان النوعية النیابة الإداریة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في رشوة وزارة الري.. الرقابة الإدارية سجلت الجرائم بالصوت والصورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت النيابة العامة مُرافعتها في قضية "رشوة وزارة الري"، وذلك في جلسة الاستماع للمُرافعة التي تعقدها محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد .
وقالت المرافعة، إن وقائع الدعوى التي وصفتها النيابة بـ"المؤامرة" انتهت بوجوه تلطخت بالعار، وأرواح مُثقلة بالذنوب".
وتابعت المرافعة:" القضية أضحت نموذجاً صارخاً حينما تتحول الثقة العامة في بعض المسئولين لفرص من أجل السرقة والخيانة".
وأشارت النيابة العامة إلى دور هيئة الرقابة الإدارية التي كشفت أدق التفاصيل حول وقائع الدعوى، وقامت برصد اتصالات المُـتهمين، وكشفت ما جرى بينهم من لقاءات واتفاقات بشأن الرشاوى.
وقالت النيابة، إن الأذونات التي نفذتها الرقابة الإدارية كانت بمثابة السيف الذي يطعن في قلب الفساد.
وذكرت المرافعة أن الرقابة الإدارية سجلت بالصوت والصورة كل صفقة مشبوهة، وكل مُكالمة مدفوعة.
وتابعت:"عايشنا قيام المُتهم الأول بأخذ حصته، وكيف طلب المُتهم الثاني وحدة سكنية، وكيف رتع آخر في الرشاوى، وكيف تقاسم آخرين ما طلبوه من عطايا، وكيف قدم آخر وشركائه الرشوة بكرةً وعشية:.
وأضافت النيابة العامة في مُرافعتها :"سردنا فِعال المُتهمين وخصالهم الدنية، قصصنا ما كان منهم".
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.