بتعليمات المشير “خليفة حفتر” .. استمرار توزيع أضاحي العيد للأسر ذات الدخل المحدود
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر تعليماته، بتسليم 500رأس من الأغنام المحلية لمدينة اجدابيا، وذلك تمهيدا لتوزيعها على عدد من الأسر ذات الدخل المحدود كأضاحي للعيد وذلك استمراراً لدعمه المتواصل لذوي الدخل المحدود.
وأصدر القائد العام المشير خليفة حفتر تعليماته للجنة المكلفة بأمره لتوزيع أضاحي العيد، والشروع في توزيع عدد 200 اضحية لمدينة الجغبوب و200 اضحية لمدينة طبرق ليتم توزيعها للأسر ذات الدخل المحدود.
وتأتي هذه البادرة الطيبة ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تتحلى بها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وقائدها العام المشير خليفة حفتر، والتي ساهمت في التخفيف من ظروف المعيشة التي تعتري العديد من الأسر.
الوسومالأضاحي القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة عيد الاضحى ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأضاحي القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة عيد الاضحى ليبيا الدخل المحدود
إقرأ أيضاً:
140 عضوًا بمجلسي النواب والدولة يدينون استمرار احتجاز “جاب الله” وشقيقه في طرابلس
أدان نحو 140 عضوا بمجلسي النواب والدولة احتجاز عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة حسن الفرجاني جاب الله، وشقيقه محمد في طرابلس.
وقال الأعضاء في بيان إنهم يتابعون ببالغ القلق استمرار احتجاز عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة حسن جاب الله منذ 2023/2/27 في انتهاك صارخ للإعلان الدستوري و لمبدأ الحصانة البرلمانية.
وشددوا على تأييدهم لقرار مجلس النواب الصادر بخصوص الإفراج الفوري عن النائب حسن الفرجاني جاب الله.
وطالبوا بضرورة الإفراج الفوري عن النائب الله وشقيقه المحتجز محمد الفرجاني جاب الله.
واستهجن الأعضاء الحكم غير القانوني الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بطرابلس ضد جاب الله، متعجبين من صدور الحكم من شخص لا يملك الصفة القانونية لإصدار الأحكام وموفد للدراسة بالخارج.
وأعلنوا رفضهم جملة وتفصيلا لمحاكمة برلماني يتمتع بحصانة برلمانية باعتبارها انتهاكا لأسس دولة القانون حيث وثق أعضاء مجلسي النواب والدولة التأجيلات وإجراءات الاحتجاز المطول والمحاكمة التي اتسمت بانتهاكات للأصول القانونية.
وقالوا إن المحاكمة دون أدلة أو محاضر وأن امتناع الجهة من إحالة ملفه للنائب العام يعد انتهاكًا للقوانين المعمول بها بالدولة الليبية
وطالب الأعضاء، النائب العام بإصدار أوامره لرئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية للإفراج الفوري عن النائب المحتجز وشقيقه فورًا دون قيد أو شرط.
الوسومحسن الفرجاني جاب الله