وزيرة التعاون الدولي توقع مع السفيرة الأمريكية اتفاقيات 8 منح تنموية بقيمة 130 مليون دولار
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السيدة/ هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية لدى مصر، اتفاقيات 8 منح تنموية لا ترد بقيمة 130 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات، ويحفز جهود تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور السيد/ شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجديد في مصر.
يأتي ذلك في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لعقود، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لإدارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدفع جهود الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتتنوع اتفاقيات المنح الموقعة في العديد من المجالات التي تتسق مع أولويات ومتطلبات التنمية ورؤية الحكومة في مصر، وتنقسم بواقع 13.5 مليون دولار لاتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة، و35 مليون دولار لاتفاقية مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، وكذلك 12 مليون دولار للمرحلة الثانية من برنامج التعليم الأساسي، فضلًا عن 15 ملايين دولار لبرنامج تحسين النتائج الصحية للسكان المستهدفين.
كما تتضمن الاتفاقيات 14.5 مليون دولار لبرنامج الأعمال التجارية الزراعية من أجل التنمية الريفية وزيادة الدخل، ونحو 26.9 مليون دولار لبرنامج تحسين بيئة التجارة والاستثمار، و5.5 مليون دولار موجهة لبرنامج التغير المناخي، و7.5 مليون دولار لبرنامج الحلول المتكاملة لدعم المياه.
وفي تعليقها ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعمل على تلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصر من خلال توجيه التمويلات الإنمائية والدعم الفني للقطاعات المختلفة، كما عززت تلك الشراكة أولويات الدولة في مجال تطوير التعليم والتعليم العالي وتنفيذ تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين المرأة، وتحسين قدرة صغار المزارعين على زيادة الدخول، وتطوير قطاع التعليم والتعليم العالي. كما ساهمت تلك الشراكة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره في مختلف المشروعات، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية، وزيادة جهود العمل المناخي في مصر.
من جانبها قالت السيدة/ هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، "نؤكد مجددًا التزام الحكومة الأمريكية طويل الأمد بخلق الفرص الاقتصادية وتحسين الظروف لجميع المصريين. وبتمويل قدره 130 مليون دولار من الولايات المتحدة، فإننا نعزز الجهود المصرية لتحقيق حياة ومستقبل أكثر صحة وازدهارًا للأجيال القادمة".
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2014 تبلغ نحو مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص، والسياحة، والزراعة، والمناخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي التعاون الدولی التعلیم العالی دولار لبرنامج ملیون دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: تطوير الشراكة الاقتصادية مع سويسرا تعكس أولويات التنمية في البلدين
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا