النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بقتل الطفلة ريتاج
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، في محاكمة ربة منزل وعشيقها في مقتل الطفلة ريتاج، إلى مرافعة النيابة العامة.
وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قضية مقتل الطفلة ريتاج على يد والدتها وعشيقها.
يصدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور
وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعته، بأن الشيطان وسوس المتهمة الثانية بأنها تتهم زوجها بأنه من قام بارتكاب الواقعة، ولكن أراد الله رد حق الطفلة ريتاج وكشف مرتكبين الجريمة وهما الأم وعشيقها من قاموا بقتلها وحاولوا تضليل العدالة.
وأوضح ممثل النيابة العامة، أن الأم قست قلبها وعقلها عن ترك عشيقها بضرب طفلتها أمام أعينها ولم تتدخل لتدافع عن طفلتها، ولكن كانت ساعدت المتهم الأول، وـحضرت له سلك كهربائي ليتعدى بالضرب على طفلتها بسبب مرض طفلتها بالتبول اللا إرادي.
وكشفت التحقيقات في قضية مقتل الطفلة ريتاج على يد عشيق والدتها في مدينة نصر، بسلك كهربائي، بعد وصلة تعذيب، بسبب معاناة المجني عليها من التبول اللاإرادى.
وأكد مجرى التحريات في أقواله أمام جهات التحقيق إصابة الطفلة بكدمات وآثار تعذيب بمختلف أنحاء الجسم، والتي تسببت في وفاتها في ثاني يوم الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إرتكاب الواقعة الطفلة ريتاج النیابة العامة الطفلة ریتاج
إقرأ أيضاً:
النيابة الكويتية تحقق في قضية تلاعب ورشاوى بمهرجان ياهلا
خالد الظفيري
تواصل النيابة العامة في الكويت جهودها لكشف تفاصيل واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزت الرأي العام، حيث أمرت بحجز مواطن وخمسة مقيمين على خلفية اتهامهم بالتزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظفين عامين، إلى جانب الاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة وغسل الأموال.
وكشفت التحقيقات أن القضية تتمحور حول تلاعب ممنهج في السحوبات التجارية الخاصة بمهرجان “يا هلا”، حيث استغل أحد الموظفين في وزارة التجارة والصناعة منصبه لتنفيذ عمليات احتيالية بالتعاون مع شبكة من المتهمين، بعضهم تمكن من مغادرة البلاد فور كشف القضية.
اتخذت النيابة العامة إجراءات صارمة لضمان السيطرة على أموال المتهمين وأدلة القضية، حيث أصدرت أوامر بتجميد حساباتهم المصرفية والاستعلام عن تحويلاتهم المالية محليًا ودوليًا،
كما ضبطت كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة والمبالغ النقدية التي يُعتقد أنها مرتبطة بالجرائم المرتكبة. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الأجهزة الإلكترونية المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لتحليل بياناتها، وسط توقعات بالكشف عن مزيد من الخيوط التي قد تقود إلى متورطين جدد.