الكشف عن سبب إنهيار العملة والطرف المتلاعب بسعرها وماذا كان البنك المركزي يحتاج بعد قراراته الأخيرة؟
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
اعتبر الصحفي المتخصص بالشأن الإقتصادي، وفيق صالح تخطي سعر صرف الدولار حاجز 1800 ريال في مناطق الحكومة الشرعية، نتيجة طبيعية في ظل احتشاد العديد من العوامل والأسباب (سعر صرف الدولار وصل اليوم في عدن الى 1810 للشراء و 1820 للبيع).
وأول الأسباب وفق صالح، هي شحة النقد الأجنبي ، علاوة على ما أحدثته القرارات الأخيرة للبنك المركزي في عدن من إثارة لحفيظة بعض قوى السوق ، وشبكات النفوذ التي ما تزال لديها القدرة في التأثير على سعر الصرف والتحكم به نحو تحقيق مصالحها أو إستخدام عملية المضاربة كأداة للتأثير على قرارات السلطات النقدية .
وقال وفيق صالح في منشورات على حساباته الشخصية- رصدها محرر مأرب برس- أن تأزم الوضع المصرفي أو بقاء الوضع في صورته الحالية قد يحدث مزيداً من الإرباك في أسواق الصرف ، لا سيما مع ضعف تدخل البنك المركزي في تهدئة عملية المضاربة وتوفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي.
واضاف:'' لكن كل هذه المناوشة والضغط السلبي على سعر الريال من قبل القوى المتضررة من إجراءات البنك المركزي الأخيرة ، قد تنتهي بمجرد استخدام البنك لسلطته الفعلية وامتلاك الإرادة الشجاعة في تنفيذ سياسة نقدية صارمة تجاه المتلاعبين بأسعار الصرف''.
ولفت وفيق الى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة كانت بحاجة إلى دعم مالي مباشر أو يتم تمكين الحكومة من تشغيل المصادر المستدامة من النقد الأجنبي، من أجل توفير احتياطات مناسبة من العملة الأجنبية، ولكي يقوم البنك بدوره في توفير احتياجات السوق، وكبح عمليات الطلب المتفعلة على شراء النقد الأجنبي ،ولكي لا تنعكس هذه الأزمة على تدهور قيمة العملة المحلية، وحتى لا تستخدم الجهات المنزعجة من إجراءات البنك أوراقها في التلاعب بأسعار الصرف ،كما هو حاصل حالياً.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة ؟ .. تفاصيل
أرجع البنك المركزي قراره بتثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة علي التوالي في آخر اجتماع له هذا العام والمنتهي قبل قليل، دون أي تغيير، إلي استمرار مواصلة البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم.
قال البنك المركزي المصري إن تلك السياسات والتي اتسمت مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
أضاف أنه تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
وأوضح أنه لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء