ضبط 16 بندقية بحوزة شخص فى الجيزة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامى بالجيزة بحوزته 19 قطعة سلاح نارى بقصد الإتجار وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه، وبحوزته (16 بندقية خرطوش – 2 مسدس – فرد محلى - عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أسلحة نارية أجهزة الأمن اسلحة بالجيزة سلاح نارى بندقية الى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط بؤرتين إجراميتين بجلب الأسلحة النارية غير المرخصة بالإسكندرية والبحيرة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن محاولة بؤرتين إجراميتين، جلب كمية من الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة في الإسكندرية والبحيرة، إذ أسفرت الجهود عن مصرع عنصرين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة وضبط 4 آخرين.
قال بيان لوزارة الداخلية، إن التحريات أكدت قيام بؤرتين إجراميتين تضمان 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بجلب أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومواد مخدرة للإتجار بها، عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.
وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة سبق اتهامهما في عدة جنايات، أبرزها "مخدرات – سلاح بدون ترخيص – مقاومة سلطات – إطلاق أعيرة نارية"، ومحكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضية سرقة بالإكراه، وتم ضبط الآخرين وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة (10 كيلو جرام من الحشيش، 4000 قرص لعقار "التامول")، بالإضافة إلى 15 بندقية (آلية – خرطوش) وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.