«الصناعة» تكشف عن مصنع جديد لتصنيع الجينز في بورسعيد باستثمارات 700 مليون دولار
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنّ شركة شيريكجي أوغلو التركية للملابس الجاهزة حصلت على موافقة بإقامة مشروع لتصنيع الجينز في بورسعيد على مساحة 100 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية تبلغ 700 مليون دولار، ما يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل بالمرحلة الأولى، وذلك بناءً على الترتيبات التي أجراها الوزير مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حيث سيتم التشاور مع الشركة لتحديد أفضل مكان لإقامة المصنع بالمحافظة بما يلبي خططها الإنتاجية والتصديرية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير، مع عاطف شيريكجي، رئيس شركة شيريكجي أوغلو، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدها الوزير مع كبرى الشركات التركية العاملة بالسوق المصري أو الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر، بحضور السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.
وقال الوزير إنّ شركة شيريكجي أوغلو تمتلك 22 مصنعا في تركيا لتصنيع الملابس والمنسوجات و3 مصانع في دول أخرى.
كما التقى سمير ممثلي شركة إيداتكس المتخصصة في تصنيع الملابس الجاهزة والتي أسست فرعا لها في مصر وتسعى حاليا للحصول على قطعة أرض على مساحة 10 آلاف متر مربع لإقامة مشروع إنتاجي لها.
والتقى سمير سليم سانكايا، الرئيس التنفيذي لشركة يشين جروب، وهي من كبرى شركات الملابس الجاهزة في تركيا ومورد أساسي لمختلف العلامات التجارية العالمية، وهي من أولى الشركات التركية التي عملت بالسوق المصري ولديها 4 مصانع في مصر ببرج العرب والإسماعيلية والعاشر من رمضان والتي توفر نحو 9500 فرصة عمل حيث تستهدف الشركة في إطار خطتها التوسعية لعام 2028 زيادة عدد العمالة لنحو 20 ألف عامل.
وأشار الوزير إلى أنّه التقى جوركم إلفيريسي، مدير عام شركة شيشيجام لإنتاج الزجاج، التي تعد من أكبر منتجي الصودا أش والزجاج في العالم، وتمتلك استثمارات ضخمة بالسوق المصري في مجال الصودا أش وهو من المشروعات المهمة للحكومة المصرية خلال الوقت الراهن، حيث تخطط الشركة لتوسيع نطاق أعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال إقامة شراكة مع شركات محلية بالسوق المصري.
كما بحث سمير مع بوراك يتجن، مدير التسويق بمجموعة سيلفرلاين المتخصصة في مجال إنتاج إكسسوارات الملابس والأجهزة المنزلية خطة الشركة لضخ استثمارات بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
أهمية استفادة الشركات التركية من المزايا الكبيرةولفت الوزير خلال لقاءاته بالشركات، إلى أهمية استفادة الشركات التركية من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري، والتي تشمل الموقع المتميز والسوق الاستهلاكي الكبير والارتباط بمنظومة اتفاقيات تجارية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، وبينها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA.
وأكد سمير حرص الوزارة على توفير الدعم للشركات التركية للإنتاج والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أنّ الوزارة أعدت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية تستهدف الوزارة تعميقها وزيادة الاستثمارات الصناعية بها خلال المرحلة الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة والصناعة السوق المصري التجارة الحرة الشركات التركية الشرکات الترکیة بالسوق المصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزارتا الصناعة والزراعة و«اليونيدو» توقع وثيقة مشروع القطن المصري «المرحلة 2»
وقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي،
و وقع الوثيقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و باتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وفي مستهل كلمته عقب مراسم التوقيع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بتوقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي تنفذه منظمة اليونيدو لصالح وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي الأمر الذي يعود في النهاية بالنفع على مصر بأكملها، حيث تم تصميم المشروع لدعم قطاع القطن المصري من المزرعة إلى المصنع وتقديم الخبرات المؤهلة للحفاظ على تنافسيته في سوق سريع التغير وذلك من خلال تدريب صغار مزارعي القطن على ممارسات وخطط عملية ومستدامة قابلة للتطوير، والابتكار والتكنولوجيا الخضراء ومناهج الاقتصاد الدائري وتنمية رأس المال البشرى لتلبية متطلبات الأسواق الدولية بالإضافة إلى تعزير توظيف الشباب في مختلف مراحل سلسلة قيمة المنسوجات القطنية المصرية من خلال توفير الموارد البشرية الماهرة.
وتوجه الوزير بالشكر للقائمين على المشروع سواءً من الحكومة المصرية وشركاء التنمية وعلى رأسهم منظمة اليونيدو على الجهود المبذولة للتعاون في هذا المشروع الهام خلال الفترة الماضية، متمنياً أن يستعيد القطن المصري مكانته ويتربع على عرش القطن العالمي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملاً رأسياً بدءاً من المواد الخام ووصولاً إلى الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى والتي امتدت من عام 2018 وحتى عام 2021 وتم تنفيذها في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير قطاع النسيج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ولفت إلى أنه قد تم دعم وتمويل المشروع من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة «Cotton for life» التابعة لمجموعة فيلما الإيطالية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث كان الهدف من المشروع تعزيز الاستدامة والشمولية وتعزيز القيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، من خلال تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمزارعين ومعالجي القطن، وتعزيز المؤسسات الداعمة.
وأشار الوزير إلى أنه على صعيد الإنتاج فقد تم التعاون بين المشروع ومعهد بحوث القطن لتعزيز إنتاج القطن في محافظتي كفر الشيخ ودمياط، حيث ركزت برامج بناء القدرات على طرق الإنتاج التقليدية والعضوية، وتم استعراض الوفر الاقتصادي المحتمل من خلال تقليل استخدام المياه والمبيدات الحشرية والأسمدة مع تقليل الأثر البيئي.
وأوضح الوزير أنه في ضوء موافقة كلٍ من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عام 2019 على دعم منظمة اليونيدو لإطلاق «القطن الأفضل في مصر» وهي أول شهادة استدامة تغطي حوالي 25٪ من إنتاج القطن العالمي، وإطلاق «القطن الأفضل» رسميًا في عام 2020 بالتعاون مع شريكين من القطاع الخاص حيث شمل ذلك حوالي 1600 مزارعاً، وتوسع البرنامج حالياً وأصبح يشمل 13700 مزارعاً بعدد 6 محافظات.
ونوه الوزير إلى أن المشروع قد شمل مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل سلسلة قيمة القطن والنسيج، حيث مكنت البرامج التدريبية 17 شركة خاصة من تنفيذ ممارسات مستدامة لإدارة المواد الكيميائية، كما عُقدت جلسات بناء القدرات الإضافية حول الممارسات المستدامة في صناعة النسيج والتقنيات الخضراء والاقتصاد الدائري مع أكثر من 150 متخصصاً، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين مشروع القطن المصري ووزارة التربية والتعليم لتطوير مناهج الكتب الدراسية حول الغزل والنسيج، حيث تم تقديمها لأول مرة في مدرسة برج العرب الفنية وتم تدريب حوالي 717 طالباً.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه في إطار دعم هذا المشروع كان للشراكات العالمية دور كبير مثل مجموعة فيلما، وألبيني، وإلفي التي تمتلك منشآت إنتاج في مصر، بالإضافة إلى العلامات التجارية الدولية مثل جون لويس، وهوجو بوس التي ساهمت بشكل كبير من خلال خبراتها في توفير متطلبات سوق القطن المصري، موجهاً الشكر والتقدير للمسئولين في قطاع القطن المصري على جهودهم في دعم هذه الصناعة الهامة، متمنياً لهم التوفيق في إرساء مستقبل أكثر استدامة لمصر خلال السنوات المقبلة.
وخلال كلمته وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الشكر إلى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على الدعوة والمشاركة في توقيع وثيقة مشروع القطن المصرى للمرحلة الثانية بعنوان «من البذرة إلى الكسوة».
وقال: إن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للنهوض بمحصول القطن المصري وتعظيم القيمة المضافة من خلال خطة تطوير شاملة بدءاً من الزراعة حتى التصنيع النهائى أو ما يطلق عليه "من البذرة إلى الكسوة"، للوصول إلى إنتاج قطن خالي من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة فى ظل التحديات الإقتصادية الراهنة.
وأضاف «فاروق» أن هذا المشروع طموح نظراً لإشتراك عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية ونتيجةً للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى، من خلال الباحثين والمتخصصين بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وهو الجهة الممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.
وأعرب عن ثقته بأن مشروع «من البذرة إلى الكسوة» سيشكل نقلة نوعية في قطاع القطن المصرى، أملا أن يثمر هذا التعاون في تحقيق نهضة شاملة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وزيادة القدرة على المنافسة واستعادة المكانة المتميزة للقطن المصري في الأسواق العالمية.
وفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو».
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي" التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الاولى.
وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.
اقرأ أيضاً«الزراعة»: الأجواء المناخية الحالية إيجابية.. ويجب الالتزام بالخريطة الصنفية
وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفيتنامي أمام صادرات العنب المصري
«الزراعة».. تنفذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في القليوبية
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص