ممثلو 105 دول يشاركون في اجتماع مجلس آيرينا بأبوظبي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أمس في أبوظبي، الاجتماع السابع والعشرين لمجلسها، والذي يستمر على مدى يومين بمشاركة ممثلي 105 دول لبحث القضايا الحرجة التي تواجه نظام تحول الطاقة، وذلك بعد أيام قليلة فقط من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تدهور المناخ.
وركز أعضاء "آيرينا" جهودهم خلال الاجتماع على بحث سبل توسيع نطاق استثمارات الطاقة المتجددة وتقليل المخاطر المرتبطة بها من أجل تحقيق أهداف إزالة الكربون والتنمية المستدامة.
ويبحث المشاركون كذلك فرص تعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص وشركات المرافق العامة، واستكشاف أفضل الممارسات في مجال تخطيط سياسات الطاقة، وسيعمل المجلس كذلك على تسهيل التشاور والتعاون بين الأعضاء لمراجعة برنامج عمل الوكالة وميزانيتها وتقريرها السنوي، فضلاً عن مناقشة العديد من الأمور الإدارية والمؤسسية الأخرى ذات الصلة.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: على الرغم من أن قدرات إنتاج الطاقة المتجددة في عام 2023 سجلت أعلى زيادة سنوية لها على الإطلاق مقارنة بأي عام آخر، إلا أنها لا تزال تمثل نصف ما هو ضروري لكبح جماح ارتفاع درجات الحرارة العالمية والحفاظ عليها دون 1.5 درجة مئوية، ولتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بمعدل ثلاث مرات بحلول عام 2030، يتطلب الأمر تعاوناً مكثفاً من القطاعين العام والخاص. وستلعب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة دوراً رئيساً في ضمان الشفافية والمساءلة خلال عملية رصد التقدم المحرز بشأن تحقيق أهداف الطاقة الرئيسة المنصوص عليها ضمن مؤتمر الأطراف COP28.
من جهتها، قالت الدكتورة جلوريا ماجومبو، الأمينة الدائمة لوزارة الطاقة وتطوير الطاقة في زيمبابوي ورئيسة مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) السابع والعشرين: تلعب "آيرينا" دوراً محورياً على مستويات عدة، ولا شك أن التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة ليس فقط الحل المناخي الأكثر فعالية، وإنما يعد كذلك مفتاحاً لمعالجة تحديات الوصول إلى الطاقة في العديد من دول العالم اليوم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزراء الاقتصاد والنقل والنفط يشاركون في ورشة عمل التحفيز الاقتصادي
هدفت الورشة الى اثراء برنامج التحفيز الاقتصادي بناء على قرار مجلس الوزراء وإقرار المسودة النهائية للبرنامج .
وفي افتتاح الورشة أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى ان البرنامج وضع وفق رؤية واقعية قابلة للتنفيذ وتستوعب التحديات التي تواجهها البلاد وتهدف الى تفعيل كل القدرات المعطلة في الاقتصاد الوطني .
ولفت إلى ان البرنامج يسعى الى تبديد المخاوف لدى رؤوس الأموال سواء لدى القطاع العام او الخاص وتمكينه من الاستثمار في الفرص الواعدة في البلاد وتمكين المواطنين من المساهمة في مشاريع استثمارية آمنة واستنهاض كل القدرات التي تستهم في تحقيق قيمة مضافة داخل قنوات الاقتصاد الوطني وكذا تقليص فاتورة الاستيراد من خلال حوافز للمشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية وغيرها وتشجيع وحماية الإنتاج المحلي .
ونوه الى الى انه سيتم استيعاب كافة الملاحظات المقدمة من الجهات المشاركة وتضمينها في المودة النهائية للبرنامج كما سيتم الجلوس مع كافة الجهات المعنية لوضع برامج تفصيلية مزمنة وتهيئة عوامل النجاح لها .
وبين وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ان برنامج التحفيز الاقتصادي يأتي كأحد مخرجات قانون الاستثمار الجديد وما يقدمه من مزايا وتسهيلات للمستثمرين .. لافتا إلى ان القانون يمنح تسهيلات للمصنعين المحليين ومشاريع انتاج الطاقة، والاعفاءات المقدمة للمصانع التي تتحول لاستخدام الطاقة المتجددة من خلال تقديم إعفاءات ضريبية تضمن سداد تكاليف المشروع .
واوضح ان كافة الوزارات والقطاعات الحكومية في حكومة التغيير والبناء تسير وفق الية عمل متناغمة ومتكاملة بما يضمن تحقيق الخطط والبرامج الاقتصادية الحكومية ويحقق مصلحة البلد من خلال توفير سلع وخدمات ذات جودة وبسعر عادل للمواطن وبما يضمن استمرارية واستدامة العملية الاقتصادية.
من جهته أشار وزير النقل والاشغال العامة ، الى ان وزارته لديها العديد من ملفات التعاون مع وزارة الاقتصاد في مجالات تطوير الموانئ والطرقات باعتبارها من اهم أسس الاقتصاد .
مشددا على أهمية العمل وفق رؤية واحدة بما يضمن تحقيق اعلى النتائج التي تخدم الاقتصاد الوطني والعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلد .
ولفت الى ان التعاون مع وزارة الاقتصاد كان له نتائج إيجابية ومثمرة اسهمت في حل إشكاليات وتعقيدات تأخير تفريغ البضائع في ميناء الحديدة وتم القضاء على هذه الإشكالية التي كانت تمثل هما كبيرا للمستوردين التجار بالإضافة الى جملة من الإجراءات تمثلت في توسعة الأرصفة وانشاء رصيف إضافي .
واكد الوزير قحيم أهمية تظافر وتكامل الجهود للتغلب على المعوقات الاقتصادية .
إلى ذلك أشار وزير النفط والمعادن الى أهمية استيعاب الخطط الاقتصادية للتحديات والمعوقات التي تواجهها البلاد في ظل استمرار الحصار .
وأشاد ببرنامج التحفيز الاقتصادي ما يتضمن من تحفيز للطاقات والقدرات المحلية ومعالجة معوقات الاستثمار .. منوها الى المشاريع الاستثمارية الواعدة في مجال المعادن والحوافز المقدمة للمستثمرين المحليين في استغلال هذه الفرص .
وفي الورشة بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ووكيلا وزارة الاقتصاد لقطاع الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد وقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، و وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي لقطاع التعليم الثانوي زيد الهدور والوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد فؤاد هويدي استعرض المدير العام التنفيذي لمؤسسة الكهرباء الدكتور مشعل الريفي ، خطط وبرامج ومشاريع المؤسسة الهادفة لرفع كفاءة الطاقة الكهربائية في البلاد والتحول نحو استخدام الطاقة البديلة وكذا تنظيم وإدارة الطاقة عبر الشبكة الوطنية .. منوها الى أهمية برنامج التحفيز الاقتصادي وما يؤسسه من أطر بناءة للتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مشاريع توليد الطاقة .
وتم خلال الورشة فتح باب النقاش حول مشروع برنامج التحفيز الاقتصادي و تقديم ملاحظات من ممثلي الجهات المشاركة في الورشة .
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير