النفط والذهب يتراجعان والدولار يرتفع غداة تثبيت الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تراجعت أسعار النفط مع استيعاب المستثمرين تثبيت مجلس الاحتياطي الاتحادي الفدرالي الفائدة خلال اجتماع أمس في حين تراجعت أسعار الذهب مع تقلُّص توقعات خفض الفائدة خلال السنة الجارية إلى مرة واحدة فقط، وارتفع الدولار أمام 6 عملات رئيسية.
وأشار بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه قد يؤجل خفض الفائدة إلى ديسمبر/كانون الأول في حين ألقت زيادة مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية بظلالها على السوق.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا 0.85% إلى 81.90 دولارا للبرميل، وقت إعداد التقرير، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتا أو ما يعادل 0.96% إلى 77.74 دولارا، وصعد الخامان القياسيان بنحو 0.8% في الجلسة السابقة.
وعادة ما يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إضعاف النمو الاقتصادي، وهو ما قد يحد من الطلب على النفط.
وأشار رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في مؤتمر صحفي بعد نهاية اجتماع السياسة الذي استمر يومين إلى أن التضخم انخفض دون توجيه ضربة كبيرة للاقتصاد، وقال إنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن ذلك لا يمكن أن يستمر.
وعلى جانب الإمدادات، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مدفوعة إلى حد كبير بقفزة في الواردات، كما زادت مخزونات الوقود بأكثر من المتوقع.
كما ضغط على الأسعار تقرير صدر عن وكالة الطاقة الدولية يحذر من فائض في المعروض في المستقبل القريب.
وقال محللون لدى "إيه إن زد" للأبحاث إن "هذا يتناقض بشكل واضح مع التقرير الإيجابي الصادر عن مجموعة أوبك+ في وقت سابق من هذا الأسبوع والذي أبقت فيه على توقعاتها بشأن قوة الطلب".
ويراقب المتعاملون أيضا المحادثات الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. ومن شأن حل هذه الأزمة أن يقلل المخاوف من اضطراب محتمل لإمدادات النفط من المنطقة.
وفي أحدث هجوم على حركة الشحن البحري، أعلن الحوثيون أمس الأربعاء مسؤوليتهم عن هجمات بزورق صغير وصواريخ ألحقت أضرارا بناقلة فحم مملوكة لشركة يونانية بالقرب من ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر.
وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.31% إلى 1217.81 دولارا للأوقية.
وقال كبير محللي السوق لدى كيه سي إم تريد، تيم ووترر: "في حين أن القراءة الأقل لمؤشر أسعار المستهلكين كانت لتدعم الذهب كليا، فقد خلص اجتماع بنك الاحتياطي الاتحادي إلى تقليص عدد تخفيضات الفائدة في 2024 وأن البدء في التخفيض لا يزال بعيدا".
الدولاروارتفع الدولار 0.13% أمام 6 عملات رئيسية إلى 104.78 نقاط، وفق المؤشر المختص.
وتقدم اليورو الليلة الماضية 0.6% وتجاوز متوسطه المتحرك على مدى 200 يوم، إذ بلغ في أحدث تداولات 1.0802 دولار.
وسجلت العملات مكاسب أكبر في أعقاب تقرير التضخم الأميركي، الذي أظهر استقرار أسعار المستهلكين على أساس شهري في مايو/أيار مقابل توقعات السوق بارتفاع 0.1%.
وقلصت العملات مكاسبها بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25% إلى 5.5%، وانخفض متوسط توقعات صناع السياسات لعدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام إلى تخفيض واحد فقط من 3، في مارس/آذار.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ «بلومبرج» يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري
من المُرجح أن تبقي مصر على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع، سعياً وراء ضمان استمرار تباطؤ التضخم، قبل الشروع في أول تخفيف بالسياسة النقدية منذ عام 2020.
ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد الـ11 الذين شاركوا في استطلاع أجرته "بلومبرج"، باستثناء واحد، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% اليوم الخميس، والاستثناء الوحيد جاء من بنك أوف أميركا كورب، والذي يتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وستأتي فترة التوقف السادسة على التوالي لأسعار الفائدة حتى بعد أن انخفض مؤشر أسعار المستهلك في مصر إلى 25.5% نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين.
ولا يزال التضخم مرتفعًا على الرغم من ذلك، وهو أحد أعراض عامين من الأزمة الاقتصادية المرهقة حتى تم التوصل إلى خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024 لتوفير مخرج، وتضمنت تلك الأموال برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، وهو ما قد يسمح له بإصدار شريحة قرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويرى أغلب خبراء الاقتصاد، أن مصر قد تنتظر حتى نهاية الربع الأول على أقرب تقدير قبل خفض أسْعار الفائدة.
وقال البنك المركزي في سبتمبر الماضي: إن أسعار الفائدة الحالية ستظل مناسبة حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم.
وقد تأتي ضغوط تضخمية أخرى من الضعف الأخير في قيمة الجنيه المصري، والذي يرجع جزئيا على الأقل إلى تدفقات موسمية خارجة من المحافظ الاستثمارية.
هذا وشهدت العملة، التي هبطت بنحو 40% في مارس الماضي، سلسلة من الانخفاضات في الأسابيع الأخيرة، وتجاوزت حاجز 50 جنيها للدولار هذا الشهر لتتداول عند مستوى منخفض قياسي.
يشار إلى أن مجموعة جولدمان ساكس كانت من بين أولئك الذين يرون أن الجنيه المصري قد يرتفع مرة أخرى في عام 2025 مع تراجُع التدفقات الخارجة وإصدار سندات جديدة تمنح المستثمرين فرصة لإعادة دخول السوق مرة أخري.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي اليوم.. سيناريوهات أسعار الفائدة
الأخير خلال عام 2024.. البنك المركزي يجتمع اليوم لتحديد سعر الفائدة
الأتربي: نتوقع تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي بنسبة بين 3و6% في عام 2025
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية