أنقرة (زمان التركية) – وسعت الولايات المتحدة بشكل كبير العقوبات المفروضة على روسيا بما يشمل، العديد من الشركات من تركيا والإمارات العربية المتحدة بجانب الصين.

وفرضت عقوبات على شركات مقرها الصين تتولى بيع أشباه الموصلات إلى موسكو وذلك ضمن جهود إضعاف القوة العسكرية لروسيا في حربها مع أوكرانيا.

وأفاد البيان الصادر عن الخزانة المالية عن استهداف العقوبات لنحو 300 شركة، حيث أشار البيان إلى تزايد خطر العقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية المتعاون مع اقتصاد الحرب الروسي، مهددًا هذه المؤسسات بحرمانها من الاندماج بالمنظومة المالية الأمريكية.

كما تضمنت قائمة العقوبات العديد من الشركات من 13 شركة من تركيا، وشركات من الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تستهدف الشركات الوهمية في هونج كونج التي تزود روسيا بأشباه الموصلات.

ويرى المسؤولون الأوكرانيون أن روسيا تستخدم الشرائح التي يتم إنتاجها بالولايات المتحدة والخدمات التكنولوجية الأخرى أثناء الحرب، وتهدف الولايات المتحدة إلى تقييد هذا الأمر.

ويصف بيتر هاريل، الذي شغل منصب مدير الاقتصاد الدولي بالبيت الأبيض في عامي 2021 و2022، العقوبات الأخيرة بالتحول النموذجي نظرًا لكونه يضع جزء من البنوك الأجنبية أمام خطر الطرد من المنظومة المالية الأمريكية في حال تعاونها مع البنك الروسية الكبرى المهمة.

وفي تصريحاته للصحفيين، أفاد مسؤول الخزانة البارز أن الخزانة حققت هذا برفعها عدد الشركات الأفراد الروس الذين يمكن فرض مثل هذه العقوبات عليهم من 1200 إلى 4500.

وذكر هاريل أن الولايات المتحدة تتجه لأول مرة صوب جهود لفرض حصار مالي عالمي على روسيا.

وأوضح قائلا: “الرسالة من هذا الأمر للبنوك في الصين وتركيا والإمارات والدول الأخرى غير العضوة في مجموعة السبع أنهم سيتعرضون لعقوبات بسبب مواصلتهم التعاون مع البنوك الروسية الكبرى والبنوك الروسية الأخرى الخاضعة لعقوبات، هذا الوضع قد يؤدي لابتعاد البنوك عن روسيا بنسبة كبيرة”.

Tags: الحرب الروسية الأوكرانيةالخزانة الأمريكيةالعقوبات الأمريكية على روسيا

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: الحرب الروسية الأوكرانية الخزانة الأمريكية العقوبات الأمريكية على روسيا على روسیا

إقرأ أيضاً:

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني

13 مارس، 2025

بغداد/المسلة: فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد، في خطوة للضغط على الحكومة الإيرانية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان “يواصل النظام الإيراني استخدام عائدات الموارد النفطية الهائلة في البلاد لتعزيز مصالحه الضيقة والمقلقة على حساب الشعب الإيراني”.

وشملت العقوبات أيضا ثلاثة كيانات تعمل في تجارة النفط الإيراني في الصين، وثلاث سفن شحن كممتلكات محظورة لاستخدامها في العمليات.

وقالت تامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان “تقدم هذه الكيانات خدمات لسفن الأسطول الشبح… مما يمكّن إيران بإخفاء تجارتها النفطية غير المشروعة”.

وأضافت أن “إجراء اليوم يعزز سياسة الرئيس ترامب المتمثلة في ممارسة أقصى ضغوط على النظام الإيراني”.

منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير دعا ترامب إلى اتفاق نووي جديد مع طهران مع انتهاج مجددا سياسة “الضغوط القصوى” المتعلقة بالعقوبات.

وتأتي العقوبات الأخيرة بعد أن بعثت إدارة ترامب رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي حثت فيها على إجراء مفاوضات وحذرت من عمل عسكري محتمل إذا رفضت إيران.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الخزانة الأميركية تصدر رخصة بشأن الاتصالات في اليمن 
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
  • روسيا تُوسع قائمة مسؤولي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول أراضيها
  • الخارجية الروسية: موسكو وسعت قائمة عقوباتها ردا على حزمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي
  • وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني
  • روسيا تطلب من الشركات تقديم مقترحات لتخفيف العقوبات
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
  • إدارة ترامب.. فشل العقوبات على الحوثيين يحرك القوات الأمريكية
  • رادار العقوبات الأمريكية يهدد بقاء الحشد.. ما علاقة الحوثيين؟
  • رادار العقوبات الأمريكية يهدد بقاء الحشد.. ما علاقة الحوثيين؟ - عاجل