«أوكسفام» تطالب بالانضمام لدعوى مرفوعة تمنع بيع الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت منظمة «أوكسفام» الدولية للمنظمات الخيرية، اليوم الخميس، تقديم طلب للمحكمة العليا البريطانية للانضمام، لدعوى مرفوعة تطالب بوقف بيع الأسلحة البريطانية للكيان الإسرائيلي المحتل.
وأضافت المنظمة الدولية الخيرية، أن أوكسفام ستزود المحكمة العليا البريطانية بمعلومات مهمة حول عمليات القتل الجماعي والتدميرات الإسرائيلية التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، صرحت الدكتورة هديل القزاز، المتحدثة باسم منظمة «أوكسفام» العالمية، اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024، أن الوضع الإنساني بقطاع غزة أكثر من كارثي، مؤكدة أن مليونًا و700 ألف شخص يعيشون في خيام جنوبي القطاع.
وقالت القزاز، خلال مداخلة على أحد برامج قناة «القاهرة الإخبارية»، إن عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع يصعب عملنا وعمل كل المؤسسات الإنسانية، لافتة إلى أن المؤسسات الإنسانية العاملة في قطاع غزة تعتمد على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وهذه المؤسسات توفر 80% من احتياجات سكانه.
وتابعت المتحدثة باسم منظمة «أوكسفام» العالمية، أن هناك 2.2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون مجاعة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، مضيفًا أن توقف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة سيكون كارثة كبيرة تطول القطاع.
اقرأ أيضاًالمتحدثة باسم منظمة «أوكسفام»: الوضع الإنساني في غزة أكثر من كارثي
«أوكسفام»: عدد القتلى اليومي في غزة أعلى من أي صراع كبير آخر
منظمة دولية: غزة أصبحت مقبرة للنساء والفتيات بعد 200 يوم من العدوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة بريطانيا المملكة المتحدة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية غزة حركة حماس اخبار فلسطين مدينة غزة عاصمة فلسطين تل ابيب عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة أخبار إسرائيل أوكسفام غزة الأن اوكسفام المحكمة العليا البريطانية
إقرأ أيضاً:
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: 100 موقع مرتبط ببرنامج سوريا
كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن تقديرات تشير إلى وجود ما يزيد عن 100 موقع يُحتمل، أن تكون مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، اُكتشفت عقب انهيار حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتمثل هذه التقديرات أول تقييم رسمي من نوعه، منذ سقوط النظام السابق، إذ تسعى المنظمة إلى دخول سوريا وتقييم حجم التهديد المتبقي من البرنامج الكيميائي الذي يُنسب إلى الأسد.
وتتجاوز هذه الأرقام بكثير ما كان نظام الأسد قد أقر به في السابق. ويُعتقد أن تلك المواقع تضم منشآت للأبحاث والتصنيع والتخزين، ومرتبطة باستخدام أسلحة، كغاز السارين وغاز الكلور، اللذين استُخدما ضد المعارضة والمدنيين خلال سنوات الحرب التي استمرت لأكثر من عقد.
ولا يزال الغموض يحيط بعدد من هذه المواقع ومدى تأمينها، خصوصا، بعد أن فقد النظام السيطرة عليها عقب إطاحته العام الماضي. وتشكل المواد الكيميائية الموجودة الآن تحديا كبيرا للحكومة السورية الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
ويزداد القلق الدولي من المخاطر الكامنة في هذه الأسلحة القاتلة، خاصة إذا ما استُخدمت في مناطق مأهولة. ويخشى الخبراء من أن تؤول بعض هذه الأسلحة إلى ما يصفونها بجماعات متطرفة في حال عدم تأمينها تأمينا فعالا.
إعلان تدمير البرنامج الكيميائيوفي محاولة لطمأنة المجتمع الدولي، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في مارس/آذار الماضي، معلنا التزام الحكومة بتدمير بقايا البرنامج الكيميائي الذي أنشأه النظام السابق، والامتثال للاتفاقيات الدولية.
ومع ذلك، لا يزال التفاؤل حذرا، خاصة، وأن الحكومة لم تعين بعد ممثلا دائما للمنظمة، وهو ما يُنظر إليه كخطوة أولى لإثبات الجدية. وكان فريق تابع للمنظمة قد حصل هذا العام على إذن بدخول سوريا بهدف التحقق من هذه المواقع، وفقا لمصادر مطلعة.
وفي السنوات الأولى من النزاع، اعترفت حكومة الأسد بوجود 27 موقعا كيميائيا فقط، وسمحت للمفتشين الدوليين بزيارتها وإغلاقها. وعلى الرغم من ذلك، استمر استخدام هذه الأسلحة حتى عام 2018، وتظهر الأدلة أن النظام استمر في استيراد المواد الكيميائية الخام اللازمة لتصنيعها.
وتستند التقديرات الجديدة إلى معلومات جمعتها المنظمة من مصادر خارجية، بما في ذلك باحثون مستقلون ومنظمات غير ربحية ومعلومات استخبارية قدمتها الدول الأعضاء. ومن المحتمل أن تكون بعض هذه المواقع مخبأة في كهوف أو مواقع أقمار صناعية يصعب اكتشافها، مما يزيد من خطر بقائها دون رقابة.
مواقع جديدةوقال رائد الصالح، -الذي يتولى وزارة الطوارئ والكوارث، وكان مدير "الخوذ البيضاء سابقا" وهي مجموعة تطوعية تعمل على الاستجابة للطوارئ- إن هناك مواقع لم تُكتشف بعد، لأن النظام السابق كان يضلل المنظمات الإنسانية المحلية.
كما صرح نضال شيخاني، مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، أن منظمته حدّدت مواقع جديدة محتملة استنادًا إلى مقابلات مع علماء سوريين فروا إلى أوروبا.
ويؤكد المراقبون أن توثيق هذه المواقع لا يقتصر فقط على ضمان السلامة، بل له بعد قضائي أيضًا، إذ تُسهم الأدلة في دعم التحقيقات الدولية حول الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة الكيميائية، بما فيها عشرات الهجمات التي أودت بحياة آلاف المدنيين، منهم أطفال. ومن أبرز تلك الهجمات، المجزرة التي وقعت في الغوطة قرب دمشق عام 2013 باستخدام غاز السارين.
إعلانويعود تاريخ البرنامج الكيميائي السوري إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث بدأ بمساعدة علماء تدربوا في دول أوروبية مثل ألمانيا. وأشرف مركز الدراسات والبحوث العلمية التابع للجيش على تطوير الأسلحة التقليدية والكيميائية والنووية.
ويأمل المجتمع الدولي أن تُسهم الجهود الحالية في الوصول إلى الحقيقة، وتقديم المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة إلى العدالة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا