«أوكسفام» تطالب بالانضمام لدعوى مرفوعة تمنع بيع الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت منظمة «أوكسفام» الدولية للمنظمات الخيرية، اليوم الخميس، تقديم طلب للمحكمة العليا البريطانية للانضمام، لدعوى مرفوعة تطالب بوقف بيع الأسلحة البريطانية للكيان الإسرائيلي المحتل.
وأضافت المنظمة الدولية الخيرية، أن أوكسفام ستزود المحكمة العليا البريطانية بمعلومات مهمة حول عمليات القتل الجماعي والتدميرات الإسرائيلية التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، صرحت الدكتورة هديل القزاز، المتحدثة باسم منظمة «أوكسفام» العالمية، اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024، أن الوضع الإنساني بقطاع غزة أكثر من كارثي، مؤكدة أن مليونًا و700 ألف شخص يعيشون في خيام جنوبي القطاع.
وقالت القزاز، خلال مداخلة على أحد برامج قناة «القاهرة الإخبارية»، إن عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع يصعب عملنا وعمل كل المؤسسات الإنسانية، لافتة إلى أن المؤسسات الإنسانية العاملة في قطاع غزة تعتمد على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وهذه المؤسسات توفر 80% من احتياجات سكانه.
وتابعت المتحدثة باسم منظمة «أوكسفام» العالمية، أن هناك 2.2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون مجاعة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، مضيفًا أن توقف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة سيكون كارثة كبيرة تطول القطاع.
اقرأ أيضاًالمتحدثة باسم منظمة «أوكسفام»: الوضع الإنساني في غزة أكثر من كارثي
«أوكسفام»: عدد القتلى اليومي في غزة أعلى من أي صراع كبير آخر
منظمة دولية: غزة أصبحت مقبرة للنساء والفتيات بعد 200 يوم من العدوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة بريطانيا المملكة المتحدة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية غزة حركة حماس اخبار فلسطين مدينة غزة عاصمة فلسطين تل ابيب عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة أخبار إسرائيل أوكسفام غزة الأن اوكسفام المحكمة العليا البريطانية
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها