تعاون بين صندوق خليفة و”مصدر” لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومدينة مصدر عن توقيع مذكرة تعاون لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وتهدف مذكرة التعاون إلى توفير مجموعة كبيرة من المزايا لرواد الأعمال الإماراتيين، في إطار جهود الصندوق لتعزيز منظومة ريادة الأعمال من خلال نشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا والممارسات المستدامة في الأعمال.
ويكرّس الجانبان جهودهما المشتركة، بموجب هذه الشراكة، في تبادل الأفكار والخبرات في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة الفرص التطويرية والتنموية أمام المشاريع الإماراتية.
وبموجب المذكرة ستستفيد الشركات الإماراتية في مدينة مصدر من برامج صندوق خليفة المتخصصة التي تهدف إلى صقل المهارات وتعزيز الإمكانات التشغيلية للشركات التي يحتاجونها للنجاح في القطاعات المتخصصة التي ينتمون إليها، من خلال إتاحة الوصول إلى أدوات وحلول متخصصة حديثة، والمشاركة في ورش العمل المصممة لتعزيز تنافسية الأعمال، وستستفيد مجموعة مختارة من الشركات من مبادرات صندوق خليفة التي توفر للشركات مصادر تمكينية تعزز نموها وتطورها.
كما سيتسنى لتلك الشركات طلب عضوية صندوق خليفة عن طريق منصة “تم” للحصول على العديد من المزايا القيمة الحصرية والدعم المتواصل الذي تحتاجه لتعزيز نجاحها ضمن مجتمع مدينة مصدر الابتكاري والمستدام.
وستحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة بإعفاءات مالية، إذ ستعفي إدارة مدينة مصدر أعضاء صندوق خليفة من رسوم التسجيل في منطقة مصدر الحرة، كما ستعفيها أيضاً من رسوم الرخصة التجارية للعام الأول، وستتاح لتلك الشركات الاستفادة من مرافق مدينة مصدر العامة الحديثة وخدماتها مما سيعزز من مهنية العمليات التشغيلية فيها، مثل خدمات الاستقبال وقاعات الاجتماعات، وخدمات أخرى كتوفير مسار سهل وسريع للوصول إلى الخدمات الحكومية، كإصدار الرخص، واستئجار المكاتب، وتأشيرات العمل والإقامة والتأمين الصحي للموظفين، وإعداد صندوق البريد وإصدار شهادات عدم الممانعة من خلال بوابة النافذة الموحدة للخدمات.
وقالت سعادة علياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: “تمثل شراكتنا مع مدينة مصدر خطوة تقدمية مؤثرة، ضمن جهودنا المتواصلة الرامية إلى بناء منظومة مشاريع صغيرة ومتوسطة حيوية في دولة الإمارات، وينسجم هذا التعاون مع مهمة صندوق خليفة وأهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ببناء اقتصاد متنوع ومستدام بيئياً، ومتكامل بشكل جيد مع الاقتصاد العالمي”.
وأضافت: “نكرس جهودنا في صندوق خليفة لدعم مجتمع روادالأعمال الإماراتي، خصوصاً المشاريع والشركات ذات النهج التقدمي الاستباقي التي تتبنى الممارسات المستدامة والتحول التكنولوجي والحلول المبتكرة في عملياتها التشغيلية، إذ ندرك أهمية هذه العقلية الاستشرافية لنجاح الأعمال في المشهد الاقتصادي المتغير باستمرار، والمساهمة في صياغة مستقبل اقتصادي متنوع ومستدام. من خلال شراكتنا مع مدينة مصدر، سنوفر الدعم والمصادر المتخصصة لرواد الأعمال الإماراتيين، ونمكن قدراتهم على تأسيس أعمال ناجحة وتنميتها في بيئة مدينة مصدر المبتكرة. وسيمتد تأثير هذا التعاون ليساهم في بناء جيل جديد من المشاريع الإماراتية المبتكرة والمتطورة التي تتمتع بإمكانات كبيرة تؤهلها لريادة القطاعات التي تنتمي إلها، فنساهم بذلك في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للحلول المبتكرة المستدامة. نتطلع إلى الدور الحيوي الذي ستؤديه الشركات الإماراتية في مدينة مصدر في ازدهار الاقتصاد المتنوع والمستدام في دولة الإمارات”.
من جانبه قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: “يعد هذا التعاون خطوة أساسية في سعينا نحو تعزيز المنظومة المحلية من الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي. ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع أهداف مدينة مصدر الرامية لدفع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة. ومن خلال هذه الشراكة سنحرص على حصول الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة على الدعم اللازم وذلك من خلال تنظيم ورش عمل ودورات، بما يساهم في تمكينهم من التقدم والنمو في مجال ريادة الأعمال. وقام فريق عمل مدينة مصدر المنطقة الحرة بتصميم باقات مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة من شأنها تسهيل إجراءات تأسيس أعمالهم في مدينة مصدر. ولا شك في أن نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية يلعب دوراً محورياً في تحقيق رسالة مدينة مصدر، مع التأكيد على التزامنا بالرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة أبوظبي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة صندوق خلیفة هذا التعاون مدینة مصدر من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك التجاري الدولي CIB وجامعة النيل يحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من طلاب التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
احتفلت جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، بتخريج الدفعة الأولى من طلاب تخصص التمويل المستدام، الذي تم تطويره وتنفيذه بدعم من البنك التجاري الدولي – مصر CIB وتحت رعاية البنك المركزي المصري.
أقيم الاحتفال داخل جامعة النيل بحضور نائب رئيس الجامعة وقيادات الجامعة وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة وممثلي البنك المركزي، وقيادات البنك التجاري الدولي - مصر.
يعد هذا البرنامج جزءًا من جهود البنك التجاري الدولي - مصر في تعاونه مع المؤسسات التعليمية الرائدة التي تسعى دومًا للابتكار وتطوير المناهج الأكاديمية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتوجهات الوطنية والدولية التي تقتضي نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 ومستهدفات استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022-2025، وقد شجع هذا التعاون على تبني تجربة تعليمية جديدة تهدف إلى تصميم المزيد من البرامج المشتركة التي تركز على التجزئة المصرفية والتمويل المستدام.
يذكر أن هذا الحدث يأتي تتويجًا للرحلة التعليمية لخريجي البرنامج التي هدفت إلى تزويدهم بأحدث المناهج الأكاديمية والممارسات الفعّالة، وذلك في إطار تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع، والاقتصاد المحلي.
ويُظهر هذا الحدث البارز قوة الشراكة بين الخبرات المؤسسية والأكاديمية في ربط التعليم بالصناعة، ويعد مثالًا للتعاون المثمر بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية التي تساهم بشكل جوهري في تطوير المشهد التعليمي في مصر، كما يساهم هذا التعاون في تهيئة جيل جديد من القادة المستقبليين والمبدعين في مجالات التنمية المستدامة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين سيسهمون بدور فعال في تعزيز القطاع المالي والمصرفي بما يتماشى مع أولويات الدولة الاستراتيجية واهتمام البنك المركزي المصري باستدامة ونمو هذه المشروعات وتيسير حصولها علي التمويل اللازم وإتاحة الخدمات غير المالية والاستشارية لها.
كانت جامعة النيل الأهلية قد وقّعت مذكرة تفاهم مع البنك التجاري الدولي - مصر في عام 2022، لإعداد وتصميم أول برنامج أكاديمي من نوعه في مصر لتخريج متخصصين في التمويل المستدام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحت رعاية البنك المركزي المصري.
ويعد هذا التعاون وغيره من نماذج الدعم المثيلة التي طالما أولاها البنك التجاري الدولي عناية خاصة لمساعدة الشباب الخريجين ودعم وإمداد سوق العمل بالكوادر المطلوبة لمواكبة التحولات الاقتصادية الهائلة في مصر وجميع أنحاء العالم، ويأتي تضافر الجهود من قبل البنك ومختلف المؤسسات التعليمية في ضوء الاهتمام الكبير من البنك المركزي المصري لتعزيز الاستثمار في تنمية الكوادر المصرفية ابتداءً من تأهيل وتعليم الشباب الخرجين.