تعاون بين صندوق خليفة و”مصدر” لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومدينة مصدر عن توقيع مذكرة تعاون لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وتهدف مذكرة التعاون إلى توفير مجموعة كبيرة من المزايا لرواد الأعمال الإماراتيين، في إطار جهود الصندوق لتعزيز منظومة ريادة الأعمال من خلال نشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا والممارسات المستدامة في الأعمال.
ويكرّس الجانبان جهودهما المشتركة، بموجب هذه الشراكة، في تبادل الأفكار والخبرات في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة الفرص التطويرية والتنموية أمام المشاريع الإماراتية.
وبموجب المذكرة ستستفيد الشركات الإماراتية في مدينة مصدر من برامج صندوق خليفة المتخصصة التي تهدف إلى صقل المهارات وتعزيز الإمكانات التشغيلية للشركات التي يحتاجونها للنجاح في القطاعات المتخصصة التي ينتمون إليها، من خلال إتاحة الوصول إلى أدوات وحلول متخصصة حديثة، والمشاركة في ورش العمل المصممة لتعزيز تنافسية الأعمال، وستستفيد مجموعة مختارة من الشركات من مبادرات صندوق خليفة التي توفر للشركات مصادر تمكينية تعزز نموها وتطورها.
كما سيتسنى لتلك الشركات طلب عضوية صندوق خليفة عن طريق منصة “تم” للحصول على العديد من المزايا القيمة الحصرية والدعم المتواصل الذي تحتاجه لتعزيز نجاحها ضمن مجتمع مدينة مصدر الابتكاري والمستدام.
وستحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة بإعفاءات مالية، إذ ستعفي إدارة مدينة مصدر أعضاء صندوق خليفة من رسوم التسجيل في منطقة مصدر الحرة، كما ستعفيها أيضاً من رسوم الرخصة التجارية للعام الأول، وستتاح لتلك الشركات الاستفادة من مرافق مدينة مصدر العامة الحديثة وخدماتها مما سيعزز من مهنية العمليات التشغيلية فيها، مثل خدمات الاستقبال وقاعات الاجتماعات، وخدمات أخرى كتوفير مسار سهل وسريع للوصول إلى الخدمات الحكومية، كإصدار الرخص، واستئجار المكاتب، وتأشيرات العمل والإقامة والتأمين الصحي للموظفين، وإعداد صندوق البريد وإصدار شهادات عدم الممانعة من خلال بوابة النافذة الموحدة للخدمات.
وقالت سعادة علياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: “تمثل شراكتنا مع مدينة مصدر خطوة تقدمية مؤثرة، ضمن جهودنا المتواصلة الرامية إلى بناء منظومة مشاريع صغيرة ومتوسطة حيوية في دولة الإمارات، وينسجم هذا التعاون مع مهمة صندوق خليفة وأهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ببناء اقتصاد متنوع ومستدام بيئياً، ومتكامل بشكل جيد مع الاقتصاد العالمي”.
وأضافت: “نكرس جهودنا في صندوق خليفة لدعم مجتمع روادالأعمال الإماراتي، خصوصاً المشاريع والشركات ذات النهج التقدمي الاستباقي التي تتبنى الممارسات المستدامة والتحول التكنولوجي والحلول المبتكرة في عملياتها التشغيلية، إذ ندرك أهمية هذه العقلية الاستشرافية لنجاح الأعمال في المشهد الاقتصادي المتغير باستمرار، والمساهمة في صياغة مستقبل اقتصادي متنوع ومستدام. من خلال شراكتنا مع مدينة مصدر، سنوفر الدعم والمصادر المتخصصة لرواد الأعمال الإماراتيين، ونمكن قدراتهم على تأسيس أعمال ناجحة وتنميتها في بيئة مدينة مصدر المبتكرة. وسيمتد تأثير هذا التعاون ليساهم في بناء جيل جديد من المشاريع الإماراتية المبتكرة والمتطورة التي تتمتع بإمكانات كبيرة تؤهلها لريادة القطاعات التي تنتمي إلها، فنساهم بذلك في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للحلول المبتكرة المستدامة. نتطلع إلى الدور الحيوي الذي ستؤديه الشركات الإماراتية في مدينة مصدر في ازدهار الاقتصاد المتنوع والمستدام في دولة الإمارات”.
من جانبه قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: “يعد هذا التعاون خطوة أساسية في سعينا نحو تعزيز المنظومة المحلية من الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي. ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع أهداف مدينة مصدر الرامية لدفع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة. ومن خلال هذه الشراكة سنحرص على حصول الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة على الدعم اللازم وذلك من خلال تنظيم ورش عمل ودورات، بما يساهم في تمكينهم من التقدم والنمو في مجال ريادة الأعمال. وقام فريق عمل مدينة مصدر المنطقة الحرة بتصميم باقات مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة من شأنها تسهيل إجراءات تأسيس أعمالهم في مدينة مصدر. ولا شك في أن نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية يلعب دوراً محورياً في تحقيق رسالة مدينة مصدر، مع التأكيد على التزامنا بالرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة أبوظبي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة صندوق خلیفة هذا التعاون مدینة مصدر من خلال
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «الشيوخ» يناقش دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، وذلك بحضور وزير الاتصالات.
وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة ولعل التوصية الأبرز هي إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر. الأعمال"، يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.
كما أوصت الدراسة بدعم المبتكرين والمواهب من خلال التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب، وذلك بتضمين محتوى دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة على مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك، وتعزيز دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلي مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.
وربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، وباستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والأفتراضي، وتطبيقات الذكاء الأصطناعي.
كما أوصت الدراسة بإنشاء صندوق فرعى لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والاسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي ومن المقترح أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة ووضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، كما تضمنت الدراسة توصيات بشأن الوصول إلى الأسواق من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار و تجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيرادو توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية بالإضافة الى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها السوق الإفريقي.
وتضمنت الدراسة توصيات بشان الوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتقديم معلومات موحدة وشفافة بين الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، واللازمة للتوسع في تقديم خدمات الاحتضان وتسريع النمو "الأفتراضي"، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل "عــن بعد" للشباب ورواد الأعمال، وتحديد أولويات تلك البرامج.
وضرورة التوسع في إقامة الفاعليات التنسيقية والتشبيكية، بين مختلف الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وبمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، واقتراح التحديثات لمختلف الأنشطة والمبادرات وفقًا للمستجدات وعقد مزيد من الجلسات وورش العمل التي يشارك بها شباب رواد الأعمال، وتسليط الضوء إعلاميا عليها، وخاصة قصص النجاح والدروس المستفادة من التحديات التي واجهت مشروعاتهم خلال رحلة المشروع وكذا الدروس المستفادة، مع نقل الخبرات الخارجية والعالمية في هذا الشأن. • ودعم إنشاء منظومة متكاملة للإعلام الريادي، تهدف لنشر الوعي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتكون مكوناتها، والتوسع في المنصات التعليمية الداعمة لنشر فكر ريادة الأعمال.
وخلق قاعدة متخصصة من طلبة الجامعات، وخاصة بأقسام وكليات الأعلام بالجامعات المختلفة، وتوجيه الطلاب لعمل مشروعات تخرج متخصصة في مجال ريادة الأعمال وإنشاء منصة وطنية موحدة تجمع البيانات المتعلقة بريادة الأعمال في مصر، مثل اللوائح القانونية، والمعلومات السوقية. وكذا الفرص الاستثمارية على غرار منصة الفرص الاستثمارية للاستثمار وكذا منصة حافز التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي".
وتعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال توسيع شبكات الإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية، لتصبح متاحة لجميع رواد الأعمال وتطوير أدوات رقمية سهلة الاستخدام للوصول إلى المعلومات ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات وتحليلات تساعد الشركات الناشئة وتشجيع المؤسسات الدولية والمحلية على مشاركة التقارير والدراسات السوقية مع رواد الأعمال. وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف رواد الأعمال بمصادر المعلومات المتاحة وكيفية استخدامها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول