اشتباك وضرب بالأيدي داخل البرلمان الإيطالي (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تعرض وزير حزب "حركة خمس نجوم" الإيطالي، ليوناردو دونا، اليوم الخميس، إلى اعتداء في البرلمان الإيطالي أثناء محاولته تسليم العلم الإيطالي إلى نائب آخر، خلال جلسة نيابية.
جرى ذلك خلال عرض مشروع قانون الحكم الذاتي في البرلمان الإيطالي، وحصل عراك عنيف تطور إلى اشتباك بالأيدي، وتعرض وزير حزب "حركة خمس نجوم"، ليوناردو دونا، لهجوم أثناء محاولته تسليم العلم الإيطالي إلى وزير شؤون الحكم الذاتي، روبرتو كالديرولي.
وقرر رئيس مجلس النواب، لورنزو فونتانا، إخراج ليوناردو دونا من القاعة، وبعد ذلك أحاط به ممثلو الشعب من الائتلاف الحاكم، وأصيب دونا وتم نقله على كرسي متحرك إلى المستشفى.
⚡#Fight breaks out in ????????#Italian parliament over differentiated autonomy bill
The bill introduced by the government of @GiorgiaMeloni provides for greater self-government rights for individual administrative regions of Italy. The opposition criticized the adoption of this… pic.twitter.com/HlFe0BBhDn
— News.Az (@news_az) June 13, 2024
يذكر أن مشروع القانون الذي قدمته حكومة جورجيا ميلوني ينص على مزيد من حقوق الحكم الذاتي للمناطق الإدارية الفردية في إيطاليا. وانتقدت المعارضة اعتماد هذا الإجراء.
اقرأ أيضاًإيطاليا: وصول 94 مهاجرًا أثناء الليل إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية
لوكمان يعرب عن سعادته بتطور مستواه في إيطاليا
إيطاليا: الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة لا يمكن تبريرها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان الإيطالي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الإيطالي: المحكمة الجنائية ارتكبت “فوضى متسرعة” في قضية “أسامة نجيم”
ليبيا – تقرير بريطاني: إيطاليا أفرجت عن “المصري” بسبب أخطاء في مذكرة الاعتقال الدولية “ميدل إيست مونيتور” يكشف تفاصيل الجدل حول إعادة “المصري” إلى ليبياتناول تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية قرار إيطاليا بإعادة أسامة نجيم المعروف بـ”المصري” إلى ليبيا، رغم كونه مطلوبًا دوليًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب التقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة “المرصد”، فإن الإفراج عن “المصري” جاء نتيجة “أخطاء” وتناقضات في مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لما أعلنه وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو أمام البرلمان الإيطالي.
“نورديو”: مذكرة التوقيف تضمنت تناقضات كبيرةوأوضح نورديو في تصريحاته أن الحكومة الإيطالية لم يكن أمامها خيار سوى إطلاق سراح “المصري”، بسبب عدم الدقة والإغفالات الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف قائلاً:
“هناك غموض كبير في مذكرة التوقيف يتعلق بتوقيت الجرائم المزعومة، إذ أشارت الوثيقة إلى أن الجرائم بدأت في فبراير 2011، لكنها في موضع آخر ذكرت نفس الشهر من عام 2015، مما يثير التساؤلات حول دقة الاتهامات”.
وأكد أنه سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيح هذه التناقضات، مشيرًا إلى أن المحكمة قامت بتعديل مذكرة الاعتقال بعد أيام قليلة من إصدارها، وهو ما وصفه بـ”فوضى عارمة متسرعة”.
وزير الداخلية الإيطالي: قرار الطرد كان بسبب خطورتهمن جانبه، دافع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي عن قرار إعادة “المصري” إلى ليبيا، مؤكدًا أنه:
“لم يكن قرار الطرد مرتبطًا بأي اتفاق مع ليبيا حول الهجرة، ولم تتعرض إيطاليا لضغوط خارجية لإطلاق سراحه، ولكن تم اتخاذ القرار بسبب مستوى الخطورة الذي يمثله “المصري”“.
المعارضة الإيطالية تهاجم الحكومة وتتهمها بتشويه سمعة البلادفي المقابل، وجهت إيلي شلاين، رئيسة الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، انتقادات لاذعة للحكومة، مشددة على أن:
“على رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، أن تحضر شخصيًا إلى البرلمان لتوضيح أسباب الإفراج عن جلاد ليبي، لأن هذا القرار لطّخ مصداقية إيطاليا الدولية“.
ترجمة المرصد – خاص