«التنمية الصناعية» تعلن تيسيرات مالية جديدة للحصول على أراضي بمقدم 10%
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا موسعا مع أعضاء لجنة التراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمي باتحاد الصناعات، لمناقشة أهم المستجدات المرتبطة بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتيسير منح التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، وكذا الإعلان عن كافة تفاصيل التيسيرات المالية الجديدة للحصول على الأراض الصناعية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، إضافةً لبحث عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين.
وأكدت رئيس الهيئة ضرورة استمرارية التنسيق مع اتحاد الصناعات بشأن كافة المبادرات المرتبطة بالشأن الصناعي، وهو ما يعد أحد أهم التوجيهات الرئيسية من قبل وزير التجارة والصناعة، وأن الهيئة تعمل في الفترة الحالية مع اتحاد الصناعات في العديد من المبادرات والقوانين المتعلقة بالصناعة، مشيرةً إلى أحد أوجه التعاون في الفترة الأخيرة بشأن ما يجرى حاليًا من التنسيق المشترك والمساهمة في دراسة المشروع المقترح لقانون العمل الجديد، الذي يسعى لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العامل والمنشأة الصناعية.
تيسير استخراج التراخيص الصناعيةواستعرضت أهم الإجراءات تيسير استخراج التراخيص الصناعية، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذا التيسيرات التي تمت في هذا النطاق ومنها التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالموافقات كشؤون البيئة والحماية المدنية، وكذا عن عقد لجان مشتركة أسبوعية مع الأطراف ذات الصلة لإنهاء كافة إجراءات الترخيص، وأضافت بأن الهيئة تتبنى خطة عمل متكاملة لميكنة كافة إجراءاتها وخدماتها، لتقديمها إلكترونيا للمستثمر.
كما تناولت رئيس الهيئة آليات طرح الأراض الصناعية الشاغرة، عبر توحيد جهة التعامل مع المستثمر من خلال الهيئة، وعن طريق اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067/ 2022 برئاسة الهيئة وبعضوية جهات الولاية على الأراضي، وذلك بالنسبة للمشروعات الكبيرة ذات المساحات التي تتخطى 10 آلاف مترمربع، وتختص اللجنة بتجميع وتلقي وفحص طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية، بالتوازى مع آلية طرح الأراضي أونلاين عبر البوابة الإلكترونية للفرص الاستثمارية دوريا، موضحةً تسعير الأراضي الصناعية جاء وفقًا للتكلفة الفعلية للترفيق للتيسير على المستثمرين ودعمًا للاستثمار بالقطاع الصناعي، وأن قيمة بيع الأراضى تحصل من قبل الهيئة لتوريدها لصالح جهات الولاية.
وأشارت الهيئة إلى أنه وفقًا للأسلوب المتبع (الأول)، كانت تحصل 25% من إجمالي قيمة الأرض كدفعة تعاقد والباقي يجري سداده على مدار 3 سنوات بأقساط متساوية بفائدة 10%، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع، واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقًا لمراحل البرنامج الزمني وبدء الإنتاج.
دفع 10% فقط مقدم من إجمالي قيمة الأرضأما بصدور القرار الجديد، أضاف أسلوبا جديدا ميسرا للسداد يحق من خلاله للمستثمر دفع 10% فقط مقدم من إجمالي قيمة الأرض مع الحصول على فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد دون استكمال ثمن الأرض خلال تلك الفترة، شريطة الانتهاء من إنشاء المصنع واستخراج رخصة التشغيل خلال تلك الفترة، على أن يقوم بسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات تبدأ من بعد فترة السماح مضافا إليها الفوائد المستحقة بنسبة (10%) سنويًا، وذلك لرفع الأعباء المالية عن صاحب المشروع لبدء الإنتاج الفعلى في أقرب وقت ممكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية الأراضي الصناعية التراخيص الصناعية اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
«تطوير سوق الحبشي ومحطة المنطقة الصناعية».. كدواني يبحث مع وزيرة التنمية المحلية تسريع مشروعات المنيا
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن المحافظة تواصل العمل على دفع عجلة التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية بما يواكب توجهات الدولة نحو تحسين جودة حياة المواطنين، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تشهد تسارعًا ملحوظًا في معدلات تنفيذ المبادرات القومية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث الجانبان عددًا من الملفات الحيوية والمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وسبل تسريع معدلات الإنجاز بها.
وأشار محافظ المنيا إلى أن اللقاء تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات “حياة كريمة” الجاري تنفيذها في 192 قرية بمراكز العدوة ومغاغة وأبوقرقاص وديرمواس وملوي، مؤكدًا أن هذه المشروعات الخدمية استفاد منها حوالي 3 مليون مواطن بالفعل، ومن بينها محطات مياه الشرب والمجمعات الخدمية ومراكز الشباب والوحدات الصحية ومشروعات الكهرباء والطرق، والتي كان لها أثر مباشر في تحسين مستوى المعيشة داخل القرى المستهدفة.
ناقش اللقاء الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالتعاون مع البنك الدولي، ومن بينها مشروع تطوير سوق الحبشي الحضاري، والموقف الإقليمي، ومحطة مياه المنطقة الصناعية، والتي تمثل إضافة قوية للبنية الأساسية وتفتح آفاقًا واعدة أمام الاستثمار.
وشدد كدوانى على أن المحافظة تتابع بشكل مستمر معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية، بما يسهم في توفير بيئة حضارية وآمنة لأبناء المحافظة.
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، أوضح اللواء كدواني أن الخطة تشمل تنفيذ مشروعات في قطاعات الطرق والكهرباء وتحسين البيئة والمرور والإطفاء، مؤكدًا أنه يتم تذليل أي تحديات لضمان الانتهاء من المشروعات في توقيتاتها المحددة.
تطرق اللقاء إلى جهود المحافظة في ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أراضى الدولة، ومتابعة تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ25 لإزالة التعديات، مؤكداً أن هناك تنسيقًا كاملاً بين الأجهزة التنفيذية والأمنية للتعامل الحاسم مع أية مخالفات، مع الحرص على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية.
وفي ختام اللقاء، أعرب اللواء عماد كدواني عن تقديره للدعم المتواصل من وزارة التنمية المحلية لمحافظة المنيا، مؤكدًا أن الشراكة والتنسيق بين الجانبين يمثلان ركيزة أساسية في استكمال جهود التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية