«التنمية الصناعية» تعلن تيسيرات مالية جديدة للحصول على أراضي بمقدم 10%
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا موسعا مع أعضاء لجنة التراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمي باتحاد الصناعات، لمناقشة أهم المستجدات المرتبطة بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتيسير منح التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، وكذا الإعلان عن كافة تفاصيل التيسيرات المالية الجديدة للحصول على الأراض الصناعية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، إضافةً لبحث عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين.
وأكدت رئيس الهيئة ضرورة استمرارية التنسيق مع اتحاد الصناعات بشأن كافة المبادرات المرتبطة بالشأن الصناعي، وهو ما يعد أحد أهم التوجيهات الرئيسية من قبل وزير التجارة والصناعة، وأن الهيئة تعمل في الفترة الحالية مع اتحاد الصناعات في العديد من المبادرات والقوانين المتعلقة بالصناعة، مشيرةً إلى أحد أوجه التعاون في الفترة الأخيرة بشأن ما يجرى حاليًا من التنسيق المشترك والمساهمة في دراسة المشروع المقترح لقانون العمل الجديد، الذي يسعى لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العامل والمنشأة الصناعية.
تيسير استخراج التراخيص الصناعيةواستعرضت أهم الإجراءات تيسير استخراج التراخيص الصناعية، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذا التيسيرات التي تمت في هذا النطاق ومنها التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالموافقات كشؤون البيئة والحماية المدنية، وكذا عن عقد لجان مشتركة أسبوعية مع الأطراف ذات الصلة لإنهاء كافة إجراءات الترخيص، وأضافت بأن الهيئة تتبنى خطة عمل متكاملة لميكنة كافة إجراءاتها وخدماتها، لتقديمها إلكترونيا للمستثمر.
كما تناولت رئيس الهيئة آليات طرح الأراض الصناعية الشاغرة، عبر توحيد جهة التعامل مع المستثمر من خلال الهيئة، وعن طريق اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067/ 2022 برئاسة الهيئة وبعضوية جهات الولاية على الأراضي، وذلك بالنسبة للمشروعات الكبيرة ذات المساحات التي تتخطى 10 آلاف مترمربع، وتختص اللجنة بتجميع وتلقي وفحص طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية، بالتوازى مع آلية طرح الأراضي أونلاين عبر البوابة الإلكترونية للفرص الاستثمارية دوريا، موضحةً تسعير الأراضي الصناعية جاء وفقًا للتكلفة الفعلية للترفيق للتيسير على المستثمرين ودعمًا للاستثمار بالقطاع الصناعي، وأن قيمة بيع الأراضى تحصل من قبل الهيئة لتوريدها لصالح جهات الولاية.
وأشارت الهيئة إلى أنه وفقًا للأسلوب المتبع (الأول)، كانت تحصل 25% من إجمالي قيمة الأرض كدفعة تعاقد والباقي يجري سداده على مدار 3 سنوات بأقساط متساوية بفائدة 10%، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع، واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقًا لمراحل البرنامج الزمني وبدء الإنتاج.
دفع 10% فقط مقدم من إجمالي قيمة الأرضأما بصدور القرار الجديد، أضاف أسلوبا جديدا ميسرا للسداد يحق من خلاله للمستثمر دفع 10% فقط مقدم من إجمالي قيمة الأرض مع الحصول على فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد دون استكمال ثمن الأرض خلال تلك الفترة، شريطة الانتهاء من إنشاء المصنع واستخراج رخصة التشغيل خلال تلك الفترة، على أن يقوم بسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات تبدأ من بعد فترة السماح مضافا إليها الفوائد المستحقة بنسبة (10%) سنويًا، وذلك لرفع الأعباء المالية عن صاحب المشروع لبدء الإنتاج الفعلى في أقرب وقت ممكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية الأراضي الصناعية التراخيص الصناعية اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
نائب: تخصيص أراضي بقرار مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها
عرض النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة مقدم منه وعشرون عضوا بشأن سياسة استيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وذلك بحضور وزير الطيران المدني الدكتور طيار سامح الحفني.
وأكد النائب محمود القط، فى طلب المناقشة، أن المطارات المدنية هى المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد إلى الأراضي المصرية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس.
وتابع: "قامت الدولة منذ عام ۲۰۱۵ بإنشاء العديد من المطارات الجديدة، والتي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، ولتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا أو صناعيا، كما تم وضع خطط تطوير وتوسعة للمطارات القائمة، إلا أن هناك مطارات تم افتتاحها منذ عدة سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن،
واستطرد: كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية، إلا أنها لم تصل إلى المستوى العالمي الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم معه استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام الـ BOT أو نظام PPP.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة