عاجل..البيئة تكشف حقيقة قطع الأشجار في حديقة ميرلاند
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه لا وجود لقطع الأشجار بحديقة الميرلاند بعد معاينتها أكثر من مرة خلال الشهر الماضى وبعد ورود شكوى بتاريخ ١٧ مايو بقطع أشجار حديقة الميرلاند.
وقد أصدت وزيرة البيئة توجيهاتها بعدم تنفيذ لأي أعمال تقليم أو تهذيب للأشجار داخل حديقة الميرلاند الا بعد التنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الشكوى التى وردت للوزارة بتاريخ ١٧ مايو ٢٠٢٤ والتى أفادت قيام مسئولى حديقة الميرلاند بقطع الأشجار بأحد المناطق بها تمهيدًا لإقامة عدد من المقاهى والكافتيريات.
وبعد الإستمرار فى نشر صور أخرى لقطع الأشجار بالحديقة وجهت سيادتها بإرسال لجنة عاجلة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى وعدد من الكيميائين المعنيين بإدارة نوعية الأرض والتربة للمكان للمتابعة واتخاذ ما يلزم يوم ١٠ يونيو، حيث تم مقابلة مسئولى المشتل والحديقه، وتبين أن المنطقه محل الشكوى هى عبارة عن مساحة من الأشجار وغير ممهدة ولها خطة تطوير لإنشاء مسطحات خضراء وممشي للأفراد والدراجات فقط ولم يتم تنفيذ اى أنشطة تجارية بها.
البيئة: الانتهاء من زراعة 1.4 مليون شجرة في العام الأول للمبادرة وزيرة البيئة: المرحلة الثالثة لمبادرة المشروعات" الخضراء "تعزز فرص الاستثماركما اتضح للجنه أن عمليات التقليم بالمنطقه متوقفه وأنواع الأشجار الموجودة بها من نوع فيكس نتدا -فيكس بنجامينا _اكاسيا _بونسيانا -كافور وان اعمال التقليم والتهذيب السابق تمت نتيجة لكبر حجم الأشجار وخوفا من سقوط الافرع وهناك أشجار بها بعض الأمراض وبالتالي كان لا بد من تنفيذ اعمال التقليم والتهذيب للأشجار.
وأوضحت وزيرة البيئة أن اللجنة المشكلة قامت بالتنبيه على مسئول الحديقة بعدم القيام بأى أعمال تقليم أو تهذيب الا بعد التنسيق مع الجهات المعنية ( الحى وهيئة نظافة وتجميل القاهرة ) وعدم إقامة أي انشطة تجارية والاكتفاء بما هو موجود حاليا بالحديقة والتركيز على زيادة المسطحات الخضراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ قطع الأشجار وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى نظيرتها الإماراتية لبحث التعاون المشترك
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءً ثنائيًا مع الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية لبحث سبل التعاون فى عدد من الموضوعات البيئية المختلفة، وذلك على هامش مفاوضات الشق الوزارى لمؤتمر الاطراف ٢٩ للتغيرات المناخية المنعقد بمدينة باكو باذربيجان.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماع تناول سبل التعاون الثنائى بين الجانبين المصرى والإماراتى فى مجالات التنوع البيولوجى، والتغيرات المناخية، وكذلك اجراءات خفض تلوث الهواء، وسبل استنباط محاصيل جديدة تتحمل درجات الحرارة العالية وتقاوم التغيرات المناخية.
وقد دعت د. ياسمين فؤاد خلال اللقاء نظيرتها لزيارة مصر فى وفد رفيع المستوى يتضمن ممثلين عن مراكز بحثية، وقطاع خاص، جامعات؛ لتبادل المعلومات والخبرات والتباحث فى عدة مجالات تؤثر على المنطقة خاصة فى ظل تشابه الظروف الجوية بين مصر والامارات، حيث تواجه الدولتين مشكلة فى ندرة المياة، مما يؤثر على المحاصيل الزراعية والأمن الغذائى.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة إلى وجود اتفاق وتعاون ثنائى بين مصر والامارات فى عدد من المجالات البيئية المختلفة، حيث تتمتع مصر بخبرات فى مجال الحلول القائمة على الطبيعة والتنوع البيولوجى ونبات المنجروف، وادارة المحميات الطبيعية،وتتمتع دولة الامارات العربية المتحدة بخبرات كبيرة فى التكنولوجيات الجديدة الخاصة برصد التلوث البحرى وتلوث المياه واستنباط المحاصيل الزراعية، وقد قامت الوزيرتان بتفقد الجناح الإماراتى ومشاهدة مشتملاته.
و من ناحية أخرى عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءً ثنائيًا مع سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة والمناخ لبحث عدد من الموضوعات البيئية المشتركة وخاصة التغيرات المناخية.
وتبادلت الدكتورة ياسمين فؤاد ووزير الطاقة السعودى الرؤى فيما يتعلق بتمويل المناخ، وما سيتم التوصل إليه من قرارات بشأن "الهدف الجمعي المحدد الجديد"، ومدى خدمتها لمصالح الدول النامية والعربية والإفريقية، حيث يساعد هذا الهدف الدول النامية والمتضررة من التغيرات المناخية على اتخاذ إجراءات أقوى ؛ لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، والتعامل مع الخسائر والأضرار التي تسببت فيها التغيرات المناخية.
وأكدت د. ياسمين فؤاد خلال اللقاء على ضرورة توحيد الجهود والرؤى العربية، والتحدث بصوت واحد خاصة في المفاوضات المتعلقة بالهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، مع أهمية التأكيد على المسئولية المشتركة متباينة الأعباء.