منتدى أممي يوصي بإطلاق «أسرع إلى الأمام» لدعم القطاع الخاص في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
انتهت فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، التي أطلقتها الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، بإصدار توصيات لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.
«أسرع إلى الأمام» لمساندة القطاع الخاصوتضمنت التوصيات إطلاق مبادرة «أسرع إلى الأمام»، لدعم ومساندة القطاع الخاص في جهوده بمجال الاستدامة، من خلال التركيز على 5 محاور أساسية لتسريع التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة، وهي المجالات التي يمكن للقطاع الخاص أن يحقق فيها أكبر تأثير وأسرعه بحلول عام 2030، وهي «المساواة بين الجنسين، والعمل المناخي، والأجور ومستوى المعيشة، ومرونة المياه أو الصمود المائي، والتمويل والاستثمار».
وأشارت ولاء الحسيني، المدير القطري لـUN-GCNE إلى أنّ هناك تحدٍ كبير في مصر يتمثل في الوعي بجهود العمل البيئي وتخفيف الآثار السلبية المختلفة المرتبطة بالبيئة، حيث تحتاج العديد من الشركات إلى وعي وإدراك كافٍ للعمليات التنظيمية والتكاليف المرتبطة بالتحقق من التدابير والإجراءات الخاصة بالقياسات البيئية وأهميتها، وبالتالي هناك حاجة ماسة لمزيد من برامج التعليم والتوعية لسد الفجوة المعرفية ودعم الشركات في مجهوداتهم الخاصة بالاستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص مساندة الاستدامة وزير التعاون الدولي الأمم المتحدة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الجيل للدراسات: اتفاقيات البحث العلمي مع فرنسا تتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة
أشادت الدكتورة المهندسة آلاء المنزلاوي، مدير وحدة أبحاث جودة الحياة بمركز حزب الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، باتفاقيات التعاون التي تم توقيعها اليوم بين وزيري التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وفرنسا، مؤكدة أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتفتح آفاقًا واسعة لتبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين.
دعم البحث العلمي المشترك وتطوير البرامج الأكاديميةوقالت المنزلاوي إن هذه الاتفاقيات تعكس إدراكًا متزايدًا من الجانبين لأهمية دعم البحث العلمي المشترك وتطوير البرامج الأكاديمية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة، خاصة في ما يتعلق بمحوري جودة التعليم والابتكار.
وأضافت أن تعزيز الشراكة مع فرنسا، الدولة الرائدة في مجال التعليم والبحث، من شأنه أن يسهم في تطوير المناهج، ودعم إنشاء برامج أكاديمية مزدوجة، وتوسيع فرص التبادل الطلابي والأكاديمي، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة التعليمية والبحثية في مصر.
بناء مجتمع معرفي متكاملوأكدت أن هذا التعاون يندرج ضمن رؤية أوسع تهدف إلى بناء مجتمع معرفي متكامل، وتعزيز بيئة بحثية قادرة على تقديم حلول واقعية للتحديات التنموية، لا سيما في مجالات الصحة والطاقة والمياه والتكنولوجيا، مشددة على أهمية استمرار هذا النهج التشاركي مع دول تمتلك تجارب متقدمة يمكن البناء عليها.
واختتمت المنزلاوي تصريحها بالتأكيد على أن مثل هذه الاتفاقيات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنافسية الدولية للمؤسسات التعليمية والبحثية في مصر، وتعزز من مكانتها إقليميًا ودوليًا