عمال موانئ غرب كندا يصادقون على اتفاق ينهي احتجاجهم
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
صادق عمال موانئ ساحل غرب كندا على اتفاق ينهي حركتهم الاحتجاجية التي تواصلت لمدة شهرين وكانت لها تداعيات اقتصادية وخيمة، بحسب ما أعلنت نقابتهم.
وبعد شهور من المحادثات الفاشلة، أضرب أكثر من 7000 من عمال التحميل وموظفين آخرين في 30 ميناء الشهر الماضي، ثم نظموا إضرابا آخر بعد أيام.
وأدت الاضطرابات العمالية إلى شلّ صناعات في أنحاء كندا، وتكبيد القطاع التجاري نحو 10 مليارات دولار كندي (7.
وقال "الاتحاد الدولي للمخازن والمستودعات في كندا" في بيان صدر في وقت متأخر الجمعة، إن 75 بالمئة من أعضائه صوتوا لصالح الاتفاق "بعد خمسة أسابيع من عدم الاستقرار العمالي في موانئ كولومبيا البريطانية".
ولم تعلن تفاصيل الاتفاق، لكن النقابة قالت إنه يتضمن زيادات في الأجور والمنح والتدريب، إضافة إلى أحكام توفر "اليقين والاستقرار" للعمال.
والقضايا الرئيسية وراء الإضرابات كانت أتمتة الموانئ وارتفاع تكلفة المعيشة والاستعانة بأطراف خارجية.
ووصف وزيرا العمل سيموس أوريغان والنقل بابلو رودريغيز في بيان مشترك الموافقة على الاتفاق بأنها "خبر جيد لصاحب العمل والنقابة والعديد من العمال والشركات في أنحاء كندا التي تعتمد على موانئ كولومبيا البريطانية".
وأشارا إلى "الاضطراب الخطير في سلاسل التوريد" الناجم عن إغلاق الموانئ، وقالا إنهما أمرا بمراجعة النزاع العمالي من أجل توفير استقرار في التجارة وسلسلة الإمداد في المستقبل.
شهد الشهر الماضي موافقة فريق التفاوض النقابي على اتفاق مبدئي لإنهاء الاحتجاجات، قبل أن يرفضه قادة النقابة ويقررون إضرابا جديدا.
مر عبر موانئ الساحل الغربي مجتمعة 16 بالمئة من إجمالي البضائع المتداولة في كندا عام 2020، وفق "جمعية أصحاب الأعمال البحرية في كولومبيا البريطانية".
وتمر عبر ميناء فانكوفر وحده، أكبر ميناء في البلاد، ما قيمته 305 مليارات دولار كندي (230 مليار دولار أميركي) من البضائع سنويا، ويساهم بمبلغ 11,9 مليار دولار كندي في الناتج السنوي للدولة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كندا اقتصاد عالمي كندا كندا اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
بـ 4.3 مليارات دولار..مصر ترحب بموافقة البرلمان الأوروبي على الدعم المالي
رحبت مصر باعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، في القراءة الأولى قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي بـ 4 مليار يورو، بعد جلسة تصويت شهدت تأييداً واسعاً في البرلمان الاوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
واعتبرت مصر، في بيان لوزارة الخارجية اليوم، أن اعتماد البرلمان الاوروبي بأغلبية 452 عضواً للقرار يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندرلاين بالقاهرة في مارس (آذار )، وبعد االنسخة الأولي لمؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي بالقاهرة في يونيو (حزيران).
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يأتي تقديراً لجهود الرئيس السيسي في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الدي تضطلع به مصر في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط، وجنوب المتوسط، والقارة الإفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبي علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
ووفق البيان، اتصلت روبرتا متسولا رئيسة البرلمان الأوروبي بوزير الخارجية والهجرة بدر عيد العاطي اليوم، لتهنئته بعد اعتماد البرلمان الاوروبي للقرار.
وأعرب عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية، والشراكة الاستراتيجية الحيوية بين الجانبين.
وأشار البيان إل ىأن اعتماد البرلمان الأوروبي لقرار إتاحة الشريحة الثانية، يأتي عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولي بمليار يورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات المقبلة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية علي مستوي سفراء دول الاتحاد، على أن يعقبه تشاور بين البرلمان، والمجلس الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، لاعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.