«غرفة أبوظبي» توقع اتفاقية تعاون مع «التجارة الأنغولية - الإماراتية»
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة الأنغولية - دولة الإمارات، والتي ترمي إلى مد جسور التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لرجال ورواد الأعمال والمستثمرين في الجانبين.
وقع الاتفاقية كل من أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، وراعيلو محمد مارتينز رئيس غرفة تجارة وصناعة أنغولا - الإمارات، بحضور كل من وليو بيلارمينو غومز ماياتو، سفير جمهورية أنغولا لدى الدولة، ومسعود رحمة المسعود، أمين صندوق مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعدد من ممثلي الجانبين.
وقال أحمد خليفة القبيسي: تنسجم شراكتنا مع غرفة تجارة وصناعة أنغولا - الإمارات، مع توجهاتنا الرامية إلى توطيد أواصر التعاون والتفاهم بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي وأنغولا، كما تتماشى الاتفاقية مع جهودنا نحو تعزيز التبادل التجاري، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لرواد ورجال الأعمال على المستوى المحلي والدولي.
وتابع: تأتي تلك الشراكة انطلاقاً من استراتيجيتنا الرامية إلى الإسهام الفاعل في تعزيز المناخ الاستثماري في العاصمة أبوظبي، وزيادة قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبه، قال راعيلو محمد مارتينز رئيس غرفة تجارة وصناعة أنغولا - الإمارات: إن هذه الشراكة الوثيقة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، من خلال توفير المزيد من الفرص الاستثمارية لم تكن وليدة اللحظة، بل تعكس حرص الطرفين على دفع قطاعي الأعمال نحو النمو والازدهار وتشكل أنموذجاً رائداً وامتداداً للعلاقات الإماراتية الإفريقية، خاصة في ظل امتلاك مجتمعي الأعمال في أنغولا ودولة الإمارات لآليات عمل فاعلة وتطبيقهما لأفضل المعايير والقوانين واللوائح التي تسهم في ترسيخ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
وقال براوليو محمد مارتينز: سنتعاون من خلال الاتفاقية على توفير بيئة مواتية لاستقطاب الأعمال، كما سنحرص على تحفيز منظومتي الأعمال لدى البلدين، من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع إبداعية وتجريبية مشتركة تسهم في تعزيز استدامتهما.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على دعم منصة أبوظبي لربط الأعمال التابعة إلى غرفة أبوظبي «Abu Dhabi business Connect»، وذلك من خلال تزويد المنصة بالمعلومات والفرص الاستثمارية بشكل دوري والترويج للمنصة لدى أعضاء الطرفين لتبادل المعرفة وتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين.
وتهدف اتفاقية التعاون إلى دعم جهود إجراء الدراسات المشتركة وتبادل البيانات الاقتصادية حول الفرص الاستثمارية لدى الجانبين، واستضافة الجهتين في الفعاليات والمعارض والأنشطة التجارية الدولية التي تعقد محلياً في سواءً في أبوظبي أو أنغولا.
وبحسب الاتفاقية، سيتم الترويج والتسويق لأنشطة الطرفين والمراكز والجهات التابعة لهما بين أعضاء الغرفتين، فضلاً عن تعزيز ودعم وزيادة الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تبادل الوفود التجارية والمشاركة في البعثات الرسمية وتنظيم فعاليات مشتركة تخدم قطاعات الأعمال لكلا الطرفين. أخبار ذات صلة تفاهم بين «غرفة أبوظبي» وجامعة الإمارات شراكة بين «غرفة التجارة» و«أبوظبي لخدمات الطاقة»
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الفرص الاستثماریة غرفة تجارة وصناعة غرفة أبوظبی من خلال
إقرأ أيضاً:
اليابان توقع اتفاقية منحة مع باكستان للمساهمة في الحد من مخاطر الفيضانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقَّعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) اتفاقية منحة مع حكومة باكستان، في العاصمة إسلام آباد، لتقديم مساعدات مالية لمشروع تعزيز إدارة الفيضانات في حوض نهر السند.
وذكر بيان صادر عن (جايكا) أن مشروع تعزيز إدارة الفيضانات يستهدف حوض نهر السند وروافده، بما يتضمن إقليم البنجاب وإقليم بلوشستان وإقليم السند وإقليم خيبر بختونخوا الذي يشمل عدة مناطق.
ويهدف المشروع إلى تحسين كمية ونوعية البيانات الأساسية اللازمة لإدارة الأنهار في المستقبل، وتعزيز قوة هياكل الأنهار ضد الفيضانات المفاجئة، من خلال تطوير شبكة مراقبة هيدرولوجية وهيدروليكية، وإعادة تأهيل وتحسين هياكل الأنهار في نهر السند وروافده، وبالتالي المساهمة في الحد من مخاطر الفيضانات في المستقبل.
وتتناول تفاصيل المشروع المحددة إنشاء هيكل النهر، وشراء وتركيب المعدات، بجانب تقديم خدمات استشارية، بحيث يبلغ الحد الأقصى لمبلغ المنحة 2.831 مليون ين ياباني، خلال فترة تنفيذ مخطط لها تبلغ 42 شهرًا تشمل أعمال التصميم التفصيلية والمشتريات، على أن تكون الوكالة المنفذة هي لجنة الفيضانات الفيدرالية بوزارة الموارد المائية في باكستان.
ويساهم المشروع في أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، لاسيما الهدف 11 الذي يتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة، بجانب الهدف 13 الذي يتعلق بالعمل المناخي.