«غرفة أبوظبي» توقع اتفاقية تعاون مع «التجارة الأنغولية - الإماراتية»
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة الأنغولية - دولة الإمارات، والتي ترمي إلى مد جسور التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لرجال ورواد الأعمال والمستثمرين في الجانبين.
وقع الاتفاقية كل من أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، وراعيلو محمد مارتينز رئيس غرفة تجارة وصناعة أنغولا - الإمارات، بحضور كل من وليو بيلارمينو غومز ماياتو، سفير جمهورية أنغولا لدى الدولة، ومسعود رحمة المسعود، أمين صندوق مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعدد من ممثلي الجانبين.
وقال أحمد خليفة القبيسي: تنسجم شراكتنا مع غرفة تجارة وصناعة أنغولا - الإمارات، مع توجهاتنا الرامية إلى توطيد أواصر التعاون والتفاهم بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي وأنغولا، كما تتماشى الاتفاقية مع جهودنا نحو تعزيز التبادل التجاري، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لرواد ورجال الأعمال على المستوى المحلي والدولي.
وتابع: تأتي تلك الشراكة انطلاقاً من استراتيجيتنا الرامية إلى الإسهام الفاعل في تعزيز المناخ الاستثماري في العاصمة أبوظبي، وزيادة قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبه، قال راعيلو محمد مارتينز رئيس غرفة تجارة وصناعة أنغولا - الإمارات: إن هذه الشراكة الوثيقة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، من خلال توفير المزيد من الفرص الاستثمارية لم تكن وليدة اللحظة، بل تعكس حرص الطرفين على دفع قطاعي الأعمال نحو النمو والازدهار وتشكل أنموذجاً رائداً وامتداداً للعلاقات الإماراتية الإفريقية، خاصة في ظل امتلاك مجتمعي الأعمال في أنغولا ودولة الإمارات لآليات عمل فاعلة وتطبيقهما لأفضل المعايير والقوانين واللوائح التي تسهم في ترسيخ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
وقال براوليو محمد مارتينز: سنتعاون من خلال الاتفاقية على توفير بيئة مواتية لاستقطاب الأعمال، كما سنحرص على تحفيز منظومتي الأعمال لدى البلدين، من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع إبداعية وتجريبية مشتركة تسهم في تعزيز استدامتهما.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على دعم منصة أبوظبي لربط الأعمال التابعة إلى غرفة أبوظبي «Abu Dhabi business Connect»، وذلك من خلال تزويد المنصة بالمعلومات والفرص الاستثمارية بشكل دوري والترويج للمنصة لدى أعضاء الطرفين لتبادل المعرفة وتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين.
وتهدف اتفاقية التعاون إلى دعم جهود إجراء الدراسات المشتركة وتبادل البيانات الاقتصادية حول الفرص الاستثمارية لدى الجانبين، واستضافة الجهتين في الفعاليات والمعارض والأنشطة التجارية الدولية التي تعقد محلياً في سواءً في أبوظبي أو أنغولا.
وبحسب الاتفاقية، سيتم الترويج والتسويق لأنشطة الطرفين والمراكز والجهات التابعة لهما بين أعضاء الغرفتين، فضلاً عن تعزيز ودعم وزيادة الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تبادل الوفود التجارية والمشاركة في البعثات الرسمية وتنظيم فعاليات مشتركة تخدم قطاعات الأعمال لكلا الطرفين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الفرص الاستثماریة غرفة تجارة وصناعة غرفة أبوظبی من خلال
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: قمة العشرين نافذة قوية لاستعراض فرص مصر الاستثمارية
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة العشرين التي تنعقد بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، جاءت في توقيت دقيق في ظل تأجج الصراع بالمنطقة، وزيادة حالة الاستقطاب التي قد يسفر عنها حرب إقليمية، تنتهى بخسائر لا حصر لها، لذا فأن مشاركة مصر والتي تعد صوت الدول النامية في هذه القمة، يأتي ليسلط الضوء على التحديات التي تواجه هذه البلدان جراء الصراعات والحروب، التي تزيد من الأعباء الاقتصادية والمالية وتعرقل مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف "عمار"، أن قمة العشرين تضم قادة من الدول صاحبة أكبر 20 اقتصاد في العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأفريقي، لذا فهي تلعب دورًا هامًا في الاقتصاد العالمي وأداء التجارة العالمية، وبالتالي قد يكون أمام مصر فرصة هامة لتعزيز روابطها الاقتصادية واستعراض فرصها الاستثمارية على كبرى البلدان، مشيراً إلى أن هذه القمة تعد نافذة اقتصادية قوية على السوق العالمي، يمكن استغلال الفرص المتوفرة به في مرحلة تعافي الاقتصاد الوطني، خاصة أن قيمة استثمارات مجموعة دول العشرين بمصر 12 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 .
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مجموعة دول العشرين تمتلك 80 % من إجمالي الإنتاج العالمي، كما تبلغ حصة المجموعة من حجم التجارة العالمية 75%، بخلاف ذلك فهي تضم عدد من المنظمات الدولية الهامة تحت مظلتها كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية ومجلس الاستقرار المالي، وهو ما يشكل أهمية لمناقشة التحديات التى تتعلق بقضايا الدعم والتمويل للبلدان النامية من قبل هذه الكيانات، لإعادة النظر في حجم المديونيات التي تلاحقها وتسهم في زيادة الأعباء على كاهلها، في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعرقل جهود التنمية بها.
وأوضح النائب حسن عمار، أن قمة العشرين تكمن أهميتها في القضايا التي يتم مناقشتها على طاولة تجمع دول ذات قيمة اقتصادية وسياسية لا يستهان بها، لمناقشة نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وتنظيم أسواق المال العالمية، وكيفية تقوية النظام المالي العالمي وتعزيز آليات الرقابة عليها لمنع تكرار الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم عام 2008، وعدم ترك أي قطاع من السوق المالية العالمية بعيداً عن الرقابة، ومحاربة التهرب الضريبي وتفادي المنافسة عن طريق تخفيض الضرائب، فضلا عن الحديث حول التغيرات المناخية وسياسات التنمية وأسواق العمل وقوانينها ونشر التقنية والهجرة وقضية اللجوء ومحاربة الإرهاب، للتوصل إلى رؤى واقعية تسهم في تخفيف حدة آثار هذه القضايا الملحة على الدول بشكل كبير.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024