بولندا: لن نرسل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أكد رئيس مكتب الأمن القومي البولندي جاسيك سيفيرا أن وارسو لا تعتزم نقل أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات إلى كييف.
وقال سيفيرا في حوار مع إذاعة Radio Zet ردا على سؤال حول إمكانية تقديم هذه الأنظمة الصاروخية إلى أوكرانيا: "لا، بالتأكيد لا"، موضحا "نقل بطارية [باتريوت] بأكملها أمر خطير للغاية" و"يقلل من أمن بولندا".
وشدد المسؤول على أن نظام الدفاع الجوي هذا "ضروري لبولندا لحماية البنية التحتية وتجمعات قواتها".
وفي إبريل أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك استحالة نقل أنظمة "باتريوت" الخاصة بها إلى أوكرانيا.
واليوم أيضا أقر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بعجز بلاده عن تزويد كييف بأنظمة "باتريوت" إضافية.
إقرأ المزيدوفي وقت سابق رفض المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي تأكيد صحة المعلومات التي تحدثت عن استعداد واشنطن لنقل أنظمة إضافية من صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا.
ويطالب فلاديمير زيلينسكي الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتقديم منظومات باتريوت إضافية لقواته التي تشتكي باستمرار في الفترة ألأخيرة من نقص في الذخيرة وخاصة في أنظمة الدفاع الجوي.
وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة عن تدمير منظومات باتريوت موجودة لدى الجيش الأوكراني.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف وارسو إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات
نفت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات الصناعية، وذلك ردا على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقرار ضريبة استهلاك وإنتاج.
وأوضحت الوزارة في منشور رسمي موجه للشركات والمصانع العامة والخاصة، أن فرض مثل هذه الضرائب سيشكل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي الناتج عن أسعار الصرف، كما أن المصانع والوحدات الصناعية تعاني حاليا صعوبات وتكدسا في الإنتاج والتسويق.
وأكد المنشور أن هذا القرار صدر بعد دراسة أعدتها لجنة مختصة بالوزارة خلصت إلى “عدم الحاجة إلى فرض أي ضرائب أو رسوم على السلع والمنتجات”.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قد اقترحت على مجلس الوزراء، مشروع فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة إلى ليبيا من 26 دولة.
ووفقا للنص الرسمي الذي اطلعت عليه “ليبيا الأحرار”، ينص المقترح على معدل ضريبة متغير يتراوح بين 10 و25% بناء على بلد المنشأ.
وتبرر الوثيقة، التي وقعها الوزير محمد الحويج، هذا الإجراء بأنه مبادرة تهدف إلى “حماية المنتجات المحلية”، وتشجيع الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
المصدر: ليبيا الأحرار.
وزارة الصناعة والمعادن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0