قصر ثقافة طنطا يستعرض حقوق ذوي الهمم بالدستور المصري
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
استعرض قصر ثقافة طنطا بمحافظة الغربية، حقوق ذوي الهمم بالدستور المصري، وذلك من خلال محاضرة تثقيفية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن البرامج التوعوية لوزارة الثقافة.
في كلمتها، أوضحت الخبيرة النفسية بمحكمة الأسرة بطنطا، جيهان السيسي، بأن عام 2016 قد شهد إطلاق الدولة للمبادرة الرئاسية "دمج.
وأضافت خلال المحاضرة التي نفذت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بأنه على الجميع السعي نحو العمل على دمج ذوي الهمم باعتباره واجبا إنسانيا ووطنيا، وهو حق أصيل لهم، كما وطالبت بتوفير معلمين قادرين ومؤهلين أكاديميا ومهنيا للتعامل الصحيح من ذوي الهمم، علاوة على عقد المزيد من الفعاليات التوعوية لتثقيف أفراد المجتمع وأولياء الأمور عن مجهودات الدولة في هذا الملف.
هذا واختتمت الخبيرة النفسية كلمتها بالتأكيد على أهمية دمج ذوي الهمم بالمجتمع، حيث استعرضت أهم نتائجه الإيجابية، ومنها: أن الدمج يسهم في حصول ذوي الهمم علـى الاحتـرام والتقدير المجتمعي، ليتسنى لهم العيش الكريم، وبأنه يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة في المجتمع، ويضمن لهم حق العمل والاعتمـاد على أنفسهم قدر الإمكان.
يذكر أن قصر ثقافة طنطا قد شهد عقد محاضرة توعوية للتحذير من الإتجار بالأسلحة بشكل غير قانوني، تحدث خلالها اللواء متقاعد فؤاد الجيوشي عن العقوبات الواردة في القانون المصري بهذا الشأن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
تحركات الجهاز المصرفي لدعم المسئولية المجتمعية وتمكين ذوي الهمم..تفاصيل
يوجه البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي على تخصيص جزء من المحافظ المالية للبنوك لدعم قطاع المسئولية المجتمعية في مصر وخصوصا الإرتقاء بكافة الخدمات التي تهم المواطنين خصوصا الفئات المشمولة بالرعاية.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول مساهمات الجهاز المصرفي في دعم التنمية المستدامة ومشروعات المسئولية المجتمعية والتنموية خلال العام قبل الماضي لملياري جنيه تضمنت قطاعات الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية لدعم ذوي الهمم والفئات الأولي بالرعاية.
ونجح أحد البنوك العربية في توقيع بروتوكول تعاون مع بعض الجمعيات الأهلية لتوفير الأجهزة التعويضية مجانا لذوي الهمم.
يركز البنك وفقا لتصريحات أحد مسؤليه، على الإهتمام بقطاع المسئولية المجتمعية ضمن تكليفات البنك المركزي المصري بدعم الفئات الأولي بالرعاية وتوفير وسائل أفضل لهم ليصبحوا جزءا من المجتمع.
أكد المسئول أن هناك اهتماما ودعم ومساندة للمجتمع المدني بما ينعكس على تنفيذ مبادرة حياة كريمة لكافة الأفراد والفئات، بدون اقتصار عمل البنك على تقديم الخدمات المصرفية فقط.
تعكس هذه المبادرات التي ينفذها البنك بتوجيه من البنك المركزي، عمليات إطلاق وتبنى العديد من مبادرات التنمية المجتمعية والتي تعد إضافة جديدة لسلسلة الجهود التى يبذلها البنك منذ سنوات في مجال خدمة المجتمع التي تسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وقال المسئول إن اتاحة الأجهزة التعويضية لذوي الهمم يساعدهم في اتاحة فرص العمل له مما يشكل مصدرا للدخل لأسرهم وذويهم.
وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن وصول جملة محفظة قطاع المسئولية المجتمعية في مصر خلال العامين الماضيين؛ نحو ملياري جنيه تضمنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التي ينفذها صندوق تحيا مصر، في المناطق الأكثر احتياجًا مثل تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات، وكذلك المبادرات القومية.
استحوذ قطاعي الصحة والتعليم على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع 1.1 مليار جنيه للمشروعات الصحية، و188 مليون جنيه للنهوض بالتعليم.
وتم تخصيص 274.3 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و21.3 مليون جنيه لتعزيز التنمية في المحافظات وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تخصيص نحو 57.4 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوي الهمم، و27.3 مليون جنيه لتمكين المرأة.
و خصصت البنوك 22.8 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و29.5 مليون جنيه للمشروعات البيئية، و30.8 مليون جنيه لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة، بخلاف مساهمات أخرى لدعم المبادرات المجتمعية.
وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لمساندة المبادرات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق إيمانه بأهمية المسؤولية المجتمعية، وحرصه على تعزيز التكامل مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة في القرى والأماكن النائية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز