النزاهة تفكك شبكة تزوير استولت على عقارات بقيمة 65 مليار دينار في الفلوجة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - الانبار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، عن تفكيك شبكةٍ تمارس أعمال التلاعب والتزوير؛ للاستيلاء على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في محافظة الأنبار، مُبيّنةً أنَّها ضبطت عمليَّـة تلاعبٍ وتزويرٍ بعقاراتٍ تناهز قيمتها (65) مليار دينار، والإطاحة بثلاثةٍ من المُتورّطين.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، من قبل مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة الأنبار بعد ان قام بتأليف فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي فور تلقّيه معلوماتٍ تفيد بوجود شبكةٍ إجراميَّة تقوم بالاستيلاء على أراضٍ عائدةٍ للدولة من خلال التلاعب والتزوير في السجلات والقيود العقاريَّـة ضمن قضاء الفلوجة في المُحافظة".
وأضافت أن "الفريق، الذي قام بعمليَّات التحرّي والتدقيق، توصَّل إلى دقة المعلومات وتحديد العقارات المُتلاعب في سجلاتها وقيودها"، لافتة إلى أنَّه "بعد مفاتحة الجهات المعنيَّة تبيَّن وجود شبكةٍ مُتخصِّصةٍ ومُنظَّمةٍ من قبل بعض مُوظَّفي دوائر الدولة وبعض الأشخاص؛ للتلاعب والتزوير في السجلات".
وتابعت الهيئة انه "تم تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي التحقيق المُختصّ بحقِّ ثلاثةٍ من أفراد الشبكة"، لافتة إلى أنَّهـم "استغلـوا ما تعـرَّضت له بيـانات وسـجـلات دائـرة التسـجـيل العـقـاري فـي الفلوجة من حرقٍ وإتلاف أثناء فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية، وأقدموا على الاستحواذ على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة".
وبينت أنَّ "المساحة الكليَّة للعقارات تبلغ (170) دونماً تمَّ تسجيلها بأسماء أشخاصٍ وهميِّين بموجب كتبٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورها عن وزاراتٍ وكياناتٍ مُنحلَّةٍ سابقةٍ"، مُوضحة أنَّ "تلك الشبكة قامت بإعادة تسجيل تلك العقارات التي تُقدَّرُ قيمتها بـ(65,000,000,000) مليار دينار، بأسماء أشخاصٍ وإفرازها إلى (2210 ) عقاراً وبيعها تحت مُسمَّى أراضي الوقف السني".
وأكدت الهيئة انه "تم تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، التي تمَّت استناداً إلى أحكام المادة (289/ 298) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمبرزات أمام قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة بالرمادي؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس