راية ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة عامة في مصر
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
للعام الثالث على التوالي، أُدرجت مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية في قائمة فوربس الشرق الأوسط عن قائمة أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2024 – حيث جاءت الشركة في المركز 31 – الذي سبق أن حصدته الشركة في عام 2022 – مما يبرهن على استقرار مكانتها المالية ونجاح خططها الاستراتيجية على مستوى شركاتها التابعة.
منذ تأسيسها، نجحت شركة راية القابضة في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الشركات في السوق المصري، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول المالية والتكنولوجية المبتكرة في مختلف القطاعات من خلال شركاتها التابعة؛ في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات، والمباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية والمشروبات، والنقل البري النظيف، والتكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير البنكية.
قال أحمد خليل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة راية القابضة: "نحن فخورون بمكانتنا في القائمة التي تضم أقوى الأعمال بالمنطقة للعام الثالث على التوالي. هذا الإنجاز يعكس جهودنا المستمرة في تطوير وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة. سنواصل السعي لتحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز مكانتنا كرواد في مجال الاستثمار والخدمات المالية في مصر.
وأضاف: “يشكل هذا الإنجاز دافعاً إضافياً لشركة راية القابضة لمواصلة تقديم حلول مبتكرة ومتميزة، وتعزيز دورها كأحد الأعمدة الرئيسية في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة".
تعد قائمة فوربس لأقوى 50 شركة عامة في مصر واحدة من أبرز التصنيفات التي تعتمد على الأداء المالي والاستراتيجي للشركات. وتشمل المعايير الرئيسية لتقييم حجم الإيرادات، والأرباح، والقيمة السوقية، والنمو في القطاعات المختلفة.
وأفادت فوربس حول منهجية التقييم والتصنيف إن فريق البحوث يجمع المعلومات والبيانات المالية من البورصة المصرية، وتصنف القائمة الشركات وفقًا للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح للعام المالي 2023، بالإضافة إلى القيمة السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات السوق في 26 أبريل 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رایة القابضة فی مصر
إقرأ أيضاً:
كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون عقوبات رادعة للتصدي لكل من تعدى على ممتلكات شخص آخر، سواء كان لارتكاب جريمة أو الاستيلاء على ما يمتلكه غيره.
تعاقبت المادة رقم 369، من قانون العقوبات، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري.
أما إذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدت لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية