غولدمان ساكس: المركزي المصري لا يتدخل في سعر صرف الجنيه
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قال بنك غولدمان ساكس إن أطرافا في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا أن البنك المركزي والبنوك الحكومية لم تتدخل على ما يبدو في سوق الصرف الأجنبي، وأن النظام الحالي لسعر الصرف معوم بشكل حقيقي.
وأضاف البنك الأميركي في تقرير أنه خلص بعد تنظيم زيارة مستثمر إلى مصر أنه على الرغم من ذلك فهناك تساؤلات مثارة حول الاستقرار الاستثنائي للجنيه في أسواق الصرف، حسب ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي (AWP).
وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض في السادس من مارس إلى مستوى لامس 50 جنيها للدولار، ومنذ ذلك الحين تتحرك العملة المحلية في نطاق ضيق قرب مستويات بين 46 و47 جنيها للدولار.
وقال البنك الأميركي إن أحد التفسيرات لذلك التساؤل هو أن العرض والطلب استقرا عند مستوى التوازن.
وأضاف البنك باعتقاده أن تحسن التدفقات إلى سوق الصرف من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وتحويلات العاملين في الخارج وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، خفف قيود العرض في السوق إلى حد كبير، وأنه لم يعد هناك حاجة إلى التدخل على جانب العرض لدعم الجنيه في ظل تلك الظروف، ضاربا المثال بأنه ما من حاجة لبيع النقد الأجنبي.
وقال غولدمان ساكس في التقرير الذي كتبه المحلل لدى البنك فاروق سوسة إنه في الحالات التي قد تمارس فيها جهات فاعلة ذات صلة بالحكومة بعض السيطرة على جانب الطلب، فإنها تقوم بمعايرة مشتريات العملات الأجنبية، لسداد المستحقات المتأخرة على سبيل المثال، بطريقة تضمن أن تظل السوق في حالة توازن بشكل عام.
وأضاف البنك أن وجهة نظرة تتمثل في أن هذه الديناميكية تعتمد على وجود فائض من النقد الأجنبي في النظام، مشيرا إلى أنه في حال تحول هذا الفائض إلى عجز، فإن مدى إحجام البنك المركزي أو البنوك الحكومية عن التدخل في سوق الصرف سيصبح أكثر وضوحا.
من ناحية أخرى، قال البنك إن إجراءات التقشف في مصر تكتسب زخما، وإن السلطات ملتزمة فيما يبدو بخفض الدعم المباشر في الميزانية بقوة على مدى السنة المالية القادمة التي تبدأ في أول يوليو، وتستهدف دعم الخبر ودعم الوقود ورسوم الكهرباء وأسعار الأدوية.
وعلى صعيد الاقتراض الحكومي، قال البنك إن وزارة المالية تفترض أن متطلبات الاقتراض المحلي سترتفع بشكل كبير في الربع الحالي، إذ أن الربع الأول من السنة المالية عادة ما يشهد اتجاها يتسم بحد أدنى من عائدات الضرائب وارتفاع أقساط الديون.
وأضاف أن هذا من شأنه أن يجبر الوزارة على رفع العائد في عطاءات أذون الخزانة من أجل جذب المزيد من التدفقات.
وقال إن الوزارة تهدف للحد من تلك المخاطرة عبر التمويل المسبق في هذا الربع، مشيرا إلى أن الاحتياجات التمويلية للحكومة انخفضت بشدة بفضل عوائد صفقة رأس الحكمة، والسداد المسبق لديون قصيرة الأجل.
وقال غولدمان ساكس إنه لا يتوقع في الوقت الحالي أن تصدر مصر ديونا خارجية في الربع الثالث على الرغم من أن ذلك يظل خيارا وفقا للوزارة ويخضع لسياسات الاقتراض التي سيعتمدها وزير المالية القادم عقب الانتهاء من التعديل الوزاري الجاري.
التضخم
قال بنك الاستثمار الأميركي إنه على الرغم من التعديلات المالية الأخيرة والمخططة، يتوقع البنك المركزي المصري أن يظل التضخم في المدن يتبع مسارا نزوليا في الأمد القصير، مشيرا إلى أن تقديراته تشير إلى أن زيادة سعر الخبز المدعم 300 بالمئة في بداية الشهر الجاري ستضيف 0.5 نقطة مئوية فقط إلى تضخم هذا الشهر.
ويمثل الخبز المدعم 0.3 بالمئة من سلة أسعار المستهلكين وفقا للبنك المركزي.
وأضاف غولدمان أنه مع الوضع في الاعتبار الزيادات المخططة في أسعار الوقود والكهرباء والأدوية، فإن التصور الأساسي للبنك المركزي هو أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين في المدن إلى 24 بالمئة على أساس سنوي بنهاية الربع القادم، وعشرة بالمئة بنهاية العام القادم.
وأشار غولدمان ساكس إلى أن تصورات البنك المركزي تتماشى مع توقعاته للتضخم.
على الرغم من ذلك، يشدد المركزي المصري على أنه ما زالت هناك مخاطر صعودية للتضخم على مسار الأمد القريب بسبب تعديلات مالية أكثر حدة عن المتوقع حاليا. وأضاف أن تحليله للتصور الخاص بالبنك يظهر أن التضخم سيرتفع إلى 30 بالمئة في الربع الثالث من 2024 في أسوأ تصور، لكنه ما زال سينخفض إلى 13 بالمئة بنهاية 2025.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غولدمان ساكس صندوق النقد الدولي البنك المركزي الدولار البنک المرکزی غولدمان ساکس على الرغم من إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد رؤية هلال شوال | هل البنوك غدا الأحد إجازة .. البنك المركزي يجيب
تبدأ البنوك المصرية اعتبارا من غدا الأحد الموافق 30-3-2025، في تفعيل قرار البنك المركزي المصري الصادر بمنح إجازة لمدة 5 أيام متصلة بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن الخميس الماضي عن تعطيل العمل في 39 بنكا حكوميا وخاصا؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك متضمنة بذلك يومي الراحة الأسبوعية المقررة يومي السبت والجمعة من كل أسبوع.
البنك المركزي المصري أكد أن إجازة العيد ستبدأ اعتبارا من غد الأحد حتي الأربعاء من نفس الأسبوع، بما يعني أن موظفو البنوك سيحصلون على 8 أيام إجازة متصل تتضمن يومي الراحة الأسبوعية.
وتعود البنوك لعملها يوم الخميس المقبل بعد انتهاء اجازة البنوك.
الخدمات المصرفية المتاحة أثناء الإجازةعلى الرغم من الإغلاق الأسبوعي، تظل بعض الخدمات المصرفية متاحة عبر القنوات الإلكترونية
تتيح خدمة الإنترنت البنكي للعميل عددا من الخدمات أبرزها:الاطلاع على الحسابات، و إجراء تحويلات مالية، ودفع الفواتير.
خدمات بنكية متطورة عبر الموبايلتضمن معاملات مالية سهلة وسريعة، بخلاف أجهزة الصراف الألي ATM بحيث تساعد العميل في عمليات السحب والإيداع النقدي و الاستفسار عن الرصيد، والتحويلات المحلية والدولية.
الخدمات الإلكترونيةوأتاحت التكنولوجيا المصرفية إجراء معظم العمليات من المنازل أو الهواتف المحمولة، حيث قللت هذه الخدمات من التأثير المحتمل لعطلة نهاية الأسبوع على العملاء.
دعم الشمول المالييستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.