بعد التراجع الحاد.. ماذا ينتظر بورصة موسكو؟
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
توقع رئيس قسم المبيعات ودعم العملاء في شركة "ألفا-فوريكس" ألكسندر شنايدرمان أن تعوض بورصة موسكو الخسائر التي منيت بها في تعاملات اليوم في غضون أسبوع أو أسبوعين.
وقال الخبير الاقتصادي في حديث لـRT إن "تراجع بورصة موسكو أمر متوقع ومفهوم في ظل فرض عقوبات عليها وعلى جميع الشركات التابعة لها. مثل هذه التقارير تؤدي إلى تراجع السوق، لكن لا نتوقع أن يستمر ذلك لفترة طويلة، خلال أسبوع أو أسبوعين سيعود المؤشر إلى مستوياته العادية".
وأضاف شنايدرمان أن الشركات والمواطنين والمستثمرين يدركون أن الجزء الأكبر من تداول العملات لا يتم في البورصة، ولكن من خلال منصات خارجها. البورصة (خاصة بالحسابات المصرفية)، ولن تؤثر العقوبات على عملها.
وفي وقت سابق اليوم، تراجع مؤشر بورصة موسكو الرئيسي إلى دون مستوى 3100 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ 3 يونيو الجاري، وجاء الهبوط بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على بورصة موسكو وعلى المركز الروسي للمقاصة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البورصات الدولار الأمريكي العملة الروسية الروبل سعر صرف الروبل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو يورو بورصة موسکو
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً