الأضاحي في الأردن.. الأفضلية للبلدي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
مربو مواشي في الأردن يقدمون خيارات دفع متنوعة بما في ذلك التقسيط
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يشهد سوق الأضاحي في الأردن حركة نشطة حيث يتزايد إقبال المواطنين على شراء الأضاحي، مستحضرين سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
اقرأ أيضاً : الصناعة والتجارة: غرامات مالية ضخمة بحق مخالفي السقوق السعرية للدجاج
ويبدو أن الخراف البلدية هي الأكثر تفضيلاً بين المواطنين هذا العام، لما تتمتع به من جودة عالية مقارنة بالمستورد.
وفقاً لوزارة الزراعة الأردنية، تتوفر في الأسواق حوالي 600 ألف رأس من الخراف، منها 250 ألف رأس بلدي و350 ألف مستورد، بالإضافة إلى 15 ألف رأس من العجول و800 رأس من الإبل. وأكد وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، أن الأضاحي البلدية تتراوح أسعارها بين 230-280 ديناراً، بينما تتراوح أسعار المستوردة بين 180-220 ديناراً.
خيارات الدفع والتقسيطفي خطوة لتسهيل شراء الأضاحي، يقدم مربو مواشي في الأردن خيارات دفع متنوعة بما في ذلك التقسيط، مما يسهم في تخفيف العبء المالي عن المواطنين ويسهل عليهم إحياء شعيرة الأضحية.
آراء المواطنينالعديد من المواطنين يفضلون الأضاحي البلدية نظراً لجودتها ونظافة أعلافها. الحاجة أم محمود من إربد أكدت على تفضيلها للخراف البلدية لتوزيعها على الأسر المعوزة وذوي القربى، بينما أشار أبو عبدالله من عمان إلى أنه اختار أضحية نعجة بسبب قيود ميزانيته.
التصدير واستدامة الثروة الحيوانيةفتح باب التصدير كان له تأثير إيجابي على السوق والمزارعين، حيث أدى إلى زيادة الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية دون التأثير سلباً على المستهلكين. مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، المهندس مصباح الطراونة، أوضح أن الأضاحي المستوردة تخضع لمعايير صارمة تضمن جودتها وسلامتها.
اقرأ أيضاً : "زراعة المفرق": تصدير 334 ألف رأس من الأغنام إلى الأسواق الخليجية خلال شهرين
وتجددت الثقة في الأضاحي البلدية هذا العام مع توفير خيارات متنوعة وأساليب دفع ميسرة، مما جعل الاحتفال بعيد الأضحى أكثر يسراً للمواطنين. يعكس الإقبال الكبير على الأضاحي البلدية رغبة المواطنين في الحصول على الأفضل من حيث الجودة والنظافة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: عيد الأضحى الأضاحي المواشي الأضاحی البلدیة فی الأردن ألف رأس رأس من
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يحذر من تداعيات استئناف القتال بغزة.. 3 خيارات و7 أسئلة
حذر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، من تبعات استئناف الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال تقف أمام ثلاثة خيارات حاسمة تتطلب اتخاذ "قرارات مدروسة".
وأوضح آيلاند، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الخيار الأول يتمثل في إبرام صفقة تبادل أسرى كاملة فورا، وهو ما يعني إنهاء الحرب وسحب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.
أما الخيار الثاني، حسب آيلاند وهو مهندس خطة "الجنرالات" الإسرائيلية لتهجير شمال غزة، فهو استئناف القتال، لكنه شدد على ضرورة أن يجيب صانعو القرار عن سبعة أسئلة رئيسية قبل اتخاذ هذه الخطوة، وهي: ما الجديد الذي يمكن تحقيقه عسكريًا بعد 15 شهرًا من القتال؟ وكم من الوقت ستستغرق الحرب إذا استؤنفت؟.
وتابع الكاتب الإسرائيلي في سرد أسئلته، متسائلا كيف سيؤثر استئناف العمليات على مصير المخطوفين؟ وهل التكاليف المتوقعة، بشريًا وعسكريًا، تبرر الاستمرار في القتال؟ وكيف سيؤثر توجيه قوات كبيرة إلى غزة على الجبهات الأخرى، خاصة الضفة الغربية واليمن؟.
كما تساءل عن انعكاسات الحرب على العلاقات مع الدول العربية التي تسعى إلى إيجاد حل طويل الأمد لغزة؟ بالإضافة إلى تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة على عودة الرحلات الجوية الأجنبية إلى إسرائيل.
وأشار آيلاند إلى أن اتخاذ قرار بهذا المستوى يتطلب "حوارا شفافا بين القيادة السياسية والجيش"، وانتقد الفصل بين تحديد الأهداف العسكرية وكيفية تحقيقها، مؤكدا أن “العديد من الإخفاقات الكبرى في التاريخ نشأت من عدم التوافق بين الأهداف والوسائل المتاحة لتحقيقها".
أما الخيار الثالث، وفقا للجنرال الإسرائيلي، فهو تمديد المرحلة الأولى من الهدنة لمدة شهرين، ما يتيح الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، لكنه حذر من أن "هذا التأجيل قد يؤدي إلى وفاة 14 مخطوفا إضافيا نتيجة التأخير".
وأوضح آيلاند أنه يؤيد الخيار الأول، المتمثل في إتمام صفقة تبادل الأسرى، موضحا أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام طرق غير عسكرية لإضعاف حركة حماس، ما يعيق عملها على "إعادة الإعمار أو تلقي أموال من الخارج".
وأضاف أن دولة الاحتلال يمكنها الاستجابة للخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة بشرطين رئيسيين: الأول، نزع السلاح الكامل للقطاع، والثاني نقل المسؤولية الكاملة عن غزة إلى مصر ودول عربية أخرى، مع إنهاء أي ارتباط بين إسرائيل والقطاع، بما في ذلك وقف إمدادات الكهرباء والمياه وهدم المعابر بين غزة وإسرائيل نهائيا.
وختم آيلاند مقاله بالتشديد على أن إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين يجب أن "تكون الأولوية القصوى قبل أي خطوة أخرى"، على حد قوله.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية