الإعلان عن تأسيس الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
بعد اللقاء التشاوري للهيئات النقابية والجمعوية بالوظيفة العمومية حول موضوع مشاريع قانوني الإضراب والتقاعد يوم 5 ماي 2024 بالمقر المركزي للجامعة الوطنية للتعليم بالرباط، والذي تلته عدة مشاورات بحضور التنظيمات التالية: الجامعة الوطنية للقطـاع الفلاحـي FNSA UMT، النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحـــة SIITS،
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام SIMSP،
النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل SNICIT، الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب CNTM والجـامعة الـوطنية للتعليم FNE.
البيان اكد ان هذه "الإصلاحات" المُروج لها بدعوى حماية صناديق التقاعد من الإفلاس وتعميم الحماية الاجتماعية، هي في الحقيقة تخفي تملص الدولة وتهرُّبها من مسؤولياتها فيما يتعلق بالاختلالات البنيوية التي تسببت فيها طيلة عقود من تدبيرها لهذه الصناديق، وتهربها من تسديد أقساطها من 1959 إلى 1997، وتسترها على الهدر والتبذير المالي الذي عرفته الصناديق، الذي يستوجب العمل على استرداد الأموال المنهوبة منها وإعمال قاعدة عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تخفي التوجه الرسمي لرسملة أنظمة التقاعد في اتجاه استخدام أموال الأجراء والعمال لتغذية صناديق التقاعد الخاصة انصياعا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.. كما أكد على أن إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، هذا الحق المشروع للدفاع عن الحقوق والمطالب والمكتسبات، الذي تقره المواثيق والعهود الدولية ويكفله الدستور المغربي، والذي تسارع الحكومة إلى تكبيله وتقييده من خلال تقنينه ووضع شروط وكيفيات ممارسته بتمرير مشروع القانون رقم 15-97 المتضمن لمقتضيات تراجعية في تناغم تام مع تصور الباطرونا بضمان استمرارية المرفق والمقاولة عكس توجه منظمة العمل الدولية والتنظيمات النقابية الرافضة لهذا التقنين.
أصحاب البيان اشاروا كذلك أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب تؤطره قيود قبلية، من إشعار وإخطار ومنع للإضراب التضامني وإجبارية مباشرة مسطرة التصالح قبل إعلان الإضراب ومقتضيات متعلقة بممارسته بالمرافق العمومية والحيوية، كما تؤطره المقتضيات المشار إليها، وهذا ما يجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة خاصة في الحالات المستعجلة، مما يسمح للإدارة ورب العمل بدوس الحقوق وبالمناورة وإفشال الإضراب. ومن الأشكال التضييقية لممارسة الإضراب تحديد من له الحق في الدعوة له من خلال ربطه بالتمثيلية النقابية والوضعية القانونية للنقابة الداعية، وإخضاع ممارسته بالقطاع العام لعدة ضوابط، ومنعه بالنسبة لفئات معينة، وعدم المس بحرية العمل، وتوفير حد أدنى من الخدمة، مع التنصيص على أن للسلطات العمومية الحق في اتخاذ جميع التدابير لحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والأموال والممتلكات وفك الاعتصامات واللجوء إلى مسطرة التسخير لضمان استمرارية المرفق العام والخدمات العامة والحيوية... كما.شددوا على أن الحق في الإضراب مكتسب للطبقة العاملة وعموم الشغيلة ولا يمكن بأي حال التراجع عنه أو تقييد ممارسته وتكبيله تحت أية مبررات، فهو مكفول ويتقاطع مع عدة حقوق وحريات عامة، وهو جوهر الحقوق والحريات النقابية وله علاقة جدلية بالحريات العامة كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان يؤكد البيان.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحق فی
إقرأ أيضاً:
لوموند: الإمارات تكسر الجبهة العربية ضد خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا بعنوان “الإمارات العربية المتحدة تكسر الجبهة العربية أمام دونالد ترامب” أكدت فيه أن الإمارات تشق الصف العربي، الذي بدا موحدا ضد طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتهجير القسري لمليوني فلسطيني من قطاع غزة إلى كل من مصر والأردن.
وأشارت الصحيفة في إلى أنه عند سُؤال يوسف العتيبة، سفير الإمارات في واشنطن منذ 2008، عن وجود مقترح عربي بديل لإعادة إعمار الجيب الفلسطيني، فإنه أعرب عن شكوكه قائلاً: “لا أرى بديلاً عما يُعرض، حقًا لا. وإذا كان لدى أحد اقتراح، فنحن على استعداد لمناقشته واستكشافه، لكنه لم يظهر بعد”.
وكشف العتيبة أن الإمارات ستسعى لإيجاد أرضية مشتركة مع إدارة ترامب، وقال: “أعتقد أن النهج الحالي سيكون صعبًا. في النهاية، نحن جميعًا في رحلة بحث عن حلول، ولا نعلم بعد إلى أين سيقودنا هذا الطريق”.
وأكد التقرير الذي أعدته مراسلة “لوموند” في بيروت، هيلين سالون، أن هذه الشكوك تتعارض مع عزيمة الشركاء العرب في مواجهة خطة ترامب. فقد خطت مصر والأردن –اللتان اعتبرتا نقل الفلسطينيين قسريًا على أراضيهما خطًا أحمر– خطوة مبكرة بعدما أدركتا أن اقتراح الرئيس الأمريكي ليس مجرد هوس. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أول من صعد إلى الميدان وبدا متوتراً في هذا التمرين الحساس، وأشار خلال لقائه مع ترامب في واشنطن يوم 11 شباط/ فبراير إلى وجود خطة عربية بديلة.
من جهتها، أعلنت مصر عن عقد قمة عربية طارئة في القاهرة يوم 27 شباط/ فبراير لعرض هذا المقترح. وفي الوقت نفسه، برزت المملكة العربية السعودية منذ اندلاع حرب غزة كحامية لحل الدولتين باستضافة مجموعة اتصال عربية لمناقشة خطط ما بعد الحرب لإعادة الإعمار والحكم، وانضمت إلى الموقف الرافض بشكل قاطع لخطة ترامب.
وقد أبدت السعودية معارضة شديدة خاصة بعد أن شكك الرئيس الأمريكي في التزامها بإقامة دولة فلسطينية، فيما تحدث (بشكل مستفز) رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المملكة تمتلك مساحة كافية لاستيعاب الفلسطينيين.
وفي مقابلة على قناة “سي إن إن”، شدد الأمير تركي الفيصل – رئيس المخابرات والسفير السعودي السابق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – على التزام المملكة بالقضية الفلسطينية، ما فتح المجال لمعلقين سعوديين لإطلاق انتقادات لاذعة على نتنياهو ووصفوه بأنه “متطرف”.
وبحسب حسين إيبيش، خبير شؤون الخليج في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، فإن الإمارات لا تعارض موقفًا عربياً موحدًا لكنها تتخذ نهجًا أقل حدة تجاه خطة ترامب لشعورها بأنها عالقة في اتفاق مع ترامب ونتنياهو؛ بينما تأتي اللهجة الأشد من مصر والأردن بدعم من السعودية.
وأشار تقرير “لوموند” إلى تناقضات المواقف، وذكرت أنه في إطار اتفاقيات “أبراهام” التي وُقّعت في سنة 2020 مع كلٍ من البحرين والمغرب وترامب ونتنياهو، قامت الإمارات بتطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي. ومنذ اندلاع حرب غزة، شددت الإمارات نبرتها ضد “إسرائيل” دون إعادة النظر في سياستها تجاه الدولة العبرية؛ إذ أكدت أبوظبي في 5 شباط/ فبراير رفضها القاطع لأي انتهاك لحقوق الفلسطينيين الثابتة أو محاولة تهجيرهم، مؤيدةً بذلك التزامها بإقامة دولة فلسطينية.
وتلفت “لوموند” إلى أنه مع ذلك، فقد ألمح يوسف العتيبة، المخضرم في التحركات الدبلوماسية بواشنطن، إلى شكوك بشأن قدرة الدول العربية على طرح خطة تنال رضا ترامب.
ونقلت عن عزيز الغشيان، خبير الشؤون السعودية، قوله إن “السعودية والدول الأخرى لا تستطيعان فعل الكثير سوى التأكيد على رفضهما؛ إذ إنهم سيطرحون خطة لتحويل طاقة دونالد ترامب إلى عملية سياسية”.
وأشارت “لوموند” إلى أنه بحسب قناة العربية السعودية، تفكر مصر في إنشاء مناطق أمنية لضمان عودة سكان غزة، مع تكليف شركات دولية بإعادة الإعمار بدعم عربي وأوروبي. وقد أكدت دول الخليج مرارًا استعدادها لتقديم دعم مالي وسياسي ولوجستي كبير لإعادة إعمار غزة تحت الحكم الفلسطيني.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول