محافظ الدقهلية يوجه بإنهاء وتسيير إجراءات تنفيذ مشروع تحيا مصر المنصورة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مسئولي الإدارة الهندسية بحي شرق المنصورة وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، بسرعة العمل على إنهاء وتسيير كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع "تحيا مصر المنصورة"، والمقام على أرض حديقة الهابي لاند والمضرب ونادي السكة الحديد وموقع قصر ثقافة المنصورة الحالي.
حضر الاجتماع المهندس علاء الدين حطب، مدير مشروعات تحيا مصر المنصورة، ومحمد أمين، رئيس حي شرق المنصورة، والدكتور أسامة الراوي، ممثلا عن مركز الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية بجامعة المنصورة والمقدم سامح عبد الوهاب، وكيل إدارة المرور بالدقهلية، والمهندسة ريهام أحمد، مدير عام المكتب الفني، والمهندسة منى فتحي، وكيل المكتب الفني، والمهندسة نرمين محمود وكيل إدارة التخطيط العمراني، ورشا حاتم بالإدارة الهندسية بحي شرق المنصورة.
وجرت مناقشة التقرير الفني لمقترح تطوير مخرج نفق"الهابي لاند" بالمنصورة والذي أعده مركز الدراسات والبحوث بجامعة المنصورة.
وأكد المحافظ ضرورة تذليل كل المعوقات، وتضافر جهود الجميع لتيسير الإجراءات المطلوبة من قبل كافة الجهات التنفيذية، لتنفيذ المشروع وفق برامج زمنية محددة وتكليفات دقيقة لكل الأجهزة المسئولة عن المشروع.
ولفت مختار إلى أن مشروع "تحيا مصر المنصورة" يمثل نقلة حضارية ونوعية كبيرة للدقهلية بصفة عامة ولمدينة المنصورة بصفة خاصة.
يذكر أن مشروعات "تحيا مصر المنصورة" بنطاق محافظة الدقهلية مقام على مساحة إجمالية قدرها حوالي 136000 متر مربع، حيث تقام المشروعات علي مجموعة من الأراضي المتميزة في مدينة المنصورة ومدينة طلخا، حيث يتم علي تلك الأراضي تنفيذ مشروعات متنوعة سكنية وطبية وإدارية وترفيهية وخدمية.
وأهم المشروعات التي تدخل في نطاق تحيا مصر المنصورة (مشروع المنصورة جيت)، ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية، ومشروع المنصورة جراند علي أرض الثلاجة، وهو عبارة عن اثنين برج تجاري/ اداري/ سكني ومشروع المنصورة بلازا أعلي أرض الهابي لاند وسكن ونادي السكة الحديد، ويتكون من مركز طبي إداري إستثماري وأبراج سكنية وفندق 4 نجوم، وحديقة عروس النيل، بالإضافة إلى مشروع المنصورة داون تاون علي أرض الفرنساوي، وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومولا تجاريا وأبراجا سكنية.
فتح عدد من مكاتب البريد الرئيسية في الدقهلية خلال العيد.. اعرف الأماكن محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة «الإعدادية» بنسبة نجاح 93,7 %المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية المنصورة جامعة المنصورة قصر ثقافة المنصورة مدينة المنصورة محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية تحيا مصر المنصورة أبراج سكنية مشروع المنصورة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
ظاهرة انتشار المطاعم في العراق.. نشاط تجاري مشروع أم واجهات لغسيل الأموال؟
بغداد اليوم - بغداد
شهد قطاع المطاعم في العراق نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددها 24 ألف مطعم في عموم البلاد، منها أكثر من 500 مطعم في العاصمة بغداد وحدها، وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط.
وتُشكل هذه المطاعم نحو 65% من مجمل النشاط التجاري العراقي، مما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي.
لكن مع هذا التوسع السريع، تثار تساؤلات حول مصدر تمويل بعض هذه المطاعم، خاصة الفخمة منها، وسط مخاوف من استخدامها كواجهات لغسيل الأموال من قبل جهات وشخصيات سياسية، إضافة إلى وجود مخالفات قانونية تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون تصاريح رسمية.
نمو قطاع المطاعم: بين الازدهار والريبة
أصبح قطاع المطاعم في العراق واحدًا من أكثر المجالات التجارية نموًا، حيث تشهد المدن الكبرى، وخاصة بغداد، افتتاح مطاعم جديدة بشكل مستمر، تتنوع بين المطاعم الشعبية والمتوسطة والفخمة.
ويرى مختصون أن هذا الانتعاش يعكس تحسن القدرة الشرائية لبعض الفئات وتغير العادات الاستهلاكية، إلا أنه يثير أيضًا مخاوف بشأن مصادر تمويل بعض هذه المشاريع.
مطاعم كواجهات لغسيل الأموال؟
أكد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن بعض المطاعم، خاصة الفخمة منها، قد تكون مجرد واجهات لغسيل الأموال.
وقال التميمي إن كثرة المطاعم، خصوصًا في العاصمة بغداد، وظهور مطاعم فاخرة بتكاليف ضخمة، بعضها، قد يكون غطاءً لغسيل الأموال لبعض الشخصيات السياسية والجهات المتنفذة، وأوضح أن هذه الأنشطة التجارية أصبحت تُستخدم بشكل مشابه لعمليات شراء العقارات في المناطق الراقية من بغداد والمحافظات، حيث يتم استغلالها لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها.
العمالة الأجنبية والمخالفات القانونية
من بين القضايا المثيرة للجدل في هذا القطاع، قضية العمالة الأجنبية، حيث أكد التميمي عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد العاملين في المطاعم، خاصة من الجنسيات الأجنبية.
وأضاف أن بعض هؤلاء العمال دخلوا العراق بطرق غير قانونية ويعملون دون موافقات رسمية، ما يستدعي تكثيف حملات التفتيش داخل المطاعم، وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب العراقي، حيث يُفضل بعض أصحاب المطاعم العمالة الأجنبية لأسباب تتعلق بالأجور أو الكفاءة، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا لسوق العمل المحلي.
تأثير الظاهرة على الاقتصاد العراقي
يحقق قطاع المطاعم عوائد اقتصادية ضخمة، حيث يُعد من أكثر المجالات التجارية حيوية في العراق، ومع ذلك، فإن انتشار مطاعم يُشتبه في كونها واجهات لغسيل الأموال قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة، حيث يتمتع أصحاب هذه المطاعم بقدرة مالية غير محدودة مقارنة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على موارد قانونية.
كما أن الإقبال الكبير على افتتاح المطاعم الفاخرة أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات التجارية، خاصة في المناطق الحيوية ببغداد والمدن الكبرى، ونتيجة لهذا الارتفاع، يجد المستثمرون الصغار صعوبة في دخول هذا السوق، مما يعزز سيطرة بعض الجهات النافذة على القطاع.
أما على المستوى القانوني، فهناك تحديات كبيرة تواجه الجهات الرقابية في تتبع مصادر تمويل المطاعم الفخمة، حيث تفتقر البلاد إلى آليات رقابة مالية صارمة قادرة على كشف الأموال المغسولة، وفي ظل غياب الشفافية، يصبح من السهل استخدام هذه المشاريع التجارية لتدوير الأموال المشبوهة.
الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال
- تشديد الرقابة المالية يعد أحد أهم الحلول لضمان شرعية مصادر تمويل المشاريع التجارية، وخاصة المطاعم، حيث يجب فرض إجراءات صارمة تلزم أصحاب هذه المشاريع بالإفصاح عن مصادر أموالهم والتعاون مع الجهات الرقابية.
- مكافحة العمالة غير القانونية من الحلول الضرورية أيضًا، حيث ينبغي تكثيف حملات التفتيش لضبط العمالة غير الشرعية، مما يساهم في توفير فرص عمل أكبر للعراقيين وتقليل معدلات البطالة.
- تعزيز الشفافية في القطاع التجاري أمر لا بد منه، وذلك من خلال فرض قوانين تلزم أصحاب المشاريع بتقديم تقارير مالية دورية حول إيراداتهم ومصروفاتهم، مما يسهل على الجهات المختصة تتبع أي أنشطة مالية مشبوهة.
ويبقى قطاع المطاعم في العراق من أكثر المجالات التجارية انتعاشًا، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات مرتبطة بغسيل الأموال وتشغيل العمالة غير القانونية، وبينما تسعى الحكومة إلى تنظيم هذا القطاع، تظل الحاجة إلى رقابة مشددة ضرورية لضمان شفافية السوق وحماية الاقتصاد العراقي من أي استغلال غير مشروع.
المصدر: وكالات + قسم الشؤون الاقتصادية في "بغداد اليوم"