“تمكين” تُنظم فعاليات للعائلة والأطفال بالرصيفة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عمان – ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، أقامت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان احتفالية ثقافية فنية شملت على مجموعة من الفعاليات العائلية، بهدف تسليط الضوء على الآثار السلبية لعمل الأطفال على الأطفال والمجتمعات والأسر في الأردن.
وخلال الفاعلية التي نفذتها “تمكين” بالشراكة مع بلان انترناشيونال وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية “AFD”ضمن خطة تنفيذ مشروع “إشراق 3″، قال ممثل مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة طلال عبدالخالق أنّ وزارة التربية والتعليم أولت جل اهتمامها بالأطفال وتعليمهم وحاربت عمل الأطفال، وجلعت التعليم إلزاميًا حتى سن السادسة عشرة، وافتتحت مراكز خاصة للمتسربين ليبقوا على اتصال بالعلم والمعرفة.
وأضاف عبدالخالق أنّ القضاء على عمل الأطفال من أبرز الأهداف التي تعمل عليها منظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى الأدوات الرئيسية التي اعتمدتها المنظمة لتحقيق هدف القضاء الفعلي على عمل الأطفال، من خلال الاتفاقية رقم 138 على أن الحد الأدنى لسن القبول في الاستخدام يجب ألا يكون أدنى من الحد الأدنى لسن الانتهاء من التعليم الإلزامي.
أما مديرة مكتب بلان إنترناشونال في الأردن حميدة جهامه قالت إن مشروع “إشراق3” يهدف إلى الحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال، ويسعى للتقليل من التهديد الذي تشكله عمالة الأطفال للإناث والذكور معًا.
وأضافت جهامه إن العمل على مكافحة عمالة الأطفال يقع ضمن الأولويات الاستراتيجية للمنظمة على الصعيدين المحلي والدولي. وإنهم مدركون أنّ انسحاب الأطفال من التعليم لينضموا إلى سوق العمل كعمالة غير مدربة، ما يؤدي إلى استغلالهم وبقائهم في دائرة الفقر والتهميش في المستقبل، الأمر الذي يعيق عملية التنمية الشاملة في مجتمعاتهم والدول التي يعيشون فيها.
وأكدت جهامه على أن تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه للحد من أسوأ أشكال عمل الاطفال يبدأ بالعمل يدا بيد مع الشركاء المحليين والجمعيات و اللجان المجتمعيه لكونها قادرة على العمل بشكل مباشر مع الأطفال وعائلاتهم لتوفير الدعم اللازم من حمايه و تعليم و تمكين اقتصادي يساهم في تأمين فرص عيش كريمه وتحسين المستوى المعيشي للأطفال العاملين وعائلاتهم وبالتالي منح فرص حياة معيشيه أكثر إستقرارا للأطفال العاملين
مديرة المشاريع في تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان رانيا الصرايرة قالت إنه من المتوقع أن يكون عدد الأطفال العاملين يزيد عن 100 ألف طفل عامل خاصة بعد أزمة كورونا التي أدت إلى انسحاب فئة واسعة من الأطفال من المدارس وانخراطهم في سوق العمل، إلى جانب التحديات الاقتصادية وغلاء المعيشة خلال ال10 سنوات الأخيرة.
وأضافت أنه من خلال عمل “تمكين” في مجال الحد من عمل الأطفال، فإن الأطفال عادة يعملون ساعات أطول، وفي ظروف صعبة وغير لائقة، ومنهم من يعمل في مهن تصنف أنها أسوأ أشكال عمل الأطفال مثل عملهم في الزراعة، والميكانيك، وجمع النفايات، والتسول، مبينة أن الأطفال في سوق العمل يتعرضون إلى سوء المعاملة والإهانات النفسية والجسدية أثناء عملهم، وقد يعانون من مشكلات واضطرابات نفسية واجتماعية وجسمانية. فضلًا عن أنهم قد يتعرضون للعديد من إصابات العمل التي يمكن أن تسبب لهم بعض الإعاقات.
وأوضحت أن تمكين تعمل على تنظيم حملات توعوية شاملة لأصحاب العمل، ومقدمي الرعاية، والأطفال، تتضمن هذه الحملات التوعية القانونية الناظمة لعمل الأطفال في قانون العمل، وتوضح أسباب عمل الأطفال والفرق بين العمل والتسول، وتسلط الضوء على المخاطر المهنية التي يتعرض لها الأطفال في بيئة العمل.
هذا وتخلل الفاعلية جلسة حوارية مع أهالي الأطفال، قدمها الميسر المجتمعي في “تمكين” حمزة أبو صعيلك وقال فيها إن الأردن يعتبر من الدول الرائدة في العالم في مجال حماية حقوق الطفل ومكافحة الاستغلال الاقتصادي لهم مؤكدا على أن حماية الطفل تعتبر أمرا أساسيا وضروريا ذلك بموجب الدستور الأردني من خلال تعيين شروط خاصة بعملهم وتحديد الحد الأدنى لسن الاستخدام في سوق العمل، وقانون العمل الأردني الذي يعد إحدى الآليات التي تكرس هذه الشروط وتحدد الحد الأدنى لسن العمل، حيث يحظر تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال التي قد تؤثر سلبا على صحتهم وسلامتهم.
ومن أبرز الفعاليات التي تتعلق بالأطفال/ تنفيذ نشاط الرسم على الوجوه، إضافة إلى مشاركة الأطفال بفاعلية تبين مفهوم عمل الطفل لديهم، إضافة إلى ورشة أشغال يدوية وإعادة التدوير وتصميم مجسم “خروف” بالكرتون، إلى جانب فاعليات موسيقية واللعب مع شخصيات كرتونية، وتنفيذ نشاط التلوين لقصص تبين ماهية عمل الأطفال وأشكال وطبيعة العمل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحد الأدنى لسن عمل الأطفال سوق العمل
إقرأ أيضاً:
برنامج “الغذاء العالمي” يعلن نفاد الغذاء من مخازنه في قطاع غزة
#سواليف
أعلن #برنامج_الأغذية_العالمي التابع للأمم المتحدة الجمعة، #نفاد جميع مخزوناته الغذائية في قطاع #غزة، بعد منع سلطات #الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إليه، منذ آذار/مارس الماضي، عقب انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان: “اليوم، سلم برنامج الأغذية العالمي آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع #غزة. ومن المتوقع أن ينفد #الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة”.
إلى جانب ذلك حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من أن فلسطينيي القطاع “على شفا #الموت_الجماعي” بسبب توسع رقعة المجاعة وانهيار القطاعات الحيوية بالكامل، مطالبا بفتح ممر إنساني فوري ودون تأخير لإنقاذ أكثر من 2.4 مليون فلسطيني.
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، الاحتلال وداعميه مسؤولية ما وصفه بـ”جريمة الإبادة الجماعية الموثقة بالصوت والصورة”.
وقال: “نحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة بشكل متسارع ومخيف، مع استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل وإغلاق المعابر منذ 55 يوما، ما أدى إلى تفشي المجاعة وتهديد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان”.
مقالات ذات صلةوأضاف: “باتت المجاعة في غزة واقعا مريرا لا تهديدا، بعد تسجيل 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم 50 طفلا، في واحدة من أبشع صور القتل البطيء”.
وتابع: “ويعاني أكثر من 60 ألف طفل من سوء تغذية حاد، فيما يشتكي أكثر من مليون طفل من الجوع اليومي الذي تسبب بالهزال وسوء البنية الجسمية وأصبحوا في بؤرة الخطر، فيما أُجبرت آلاف الأسر الفلسطينية على مواجهة الموت جوعا بعد عجزها عن توفير وجبة واحدة لأبنائها”.
وأطلق المكتب ما أسماه “النداء قبل وقوع الكارثة”، وقال إن “أي تأخير في الاستجابة سيُعد تواطؤا واضحا ومشاركة فعلية في الجريمة، ووصمة عار لا تُمحى من جبين الإنسانية والتاريخ”.
وطالب بفتح ممر إنساني آمن بشكل فوري وعاجل وبدون مماطلة “لإنقاذ حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة قبل فوات الأوان”.
ودعا لتشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق “في جريمة التجويع والقتل البطيء التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” في قطاع غزة”