المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل متهم بالإتجار بمخدر الحشيش بالشرقية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، عاملا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيه بدائرة قسم ثالث العاشر من رمضان.
صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية رقم 764 لسنة 2024 جنايات ثالث العاشر من رمضان، المقيدة برقم 665 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "مصطفى م ع ح" 36 عاما، عامل، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه، وحيازة سلاح ناري لدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها، وسلاح ناري فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات الشرقية جنايات الزقازيق حشيش العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل 3 متهمين بالإتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفية بضمان مالى
قررت المحكمة المختصة، إخلاء سبيل 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بضمان مالي.
سبق وتبين ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وأضافت المعلومات، أن المتهمين مارسوا نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين، وعقب ذلك يقومون باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وألقي القبض علي (3 أشخاص)، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول)، بمواجهتهم انكروا مزاولتهم نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للجهات المختصة للتحقيق.
مشاركة