كاتبة أسترالية: المسؤولون الأمريكيون يلعبون دور الحمقى للتنصل من الحديث عن جرائم “إسرائيل” في غزة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
سيدني-سانا
استعراض مفضوح ومثير للاشمئزاز يؤديه المسؤولون الأمريكيون في كل مرة يتحدثون فيها عما يجري في غزة أو يواجهون أسئلة عن دور الولايات المتحدة في جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، فهم وفقاً للكاتبة الأسترالية كيتلين جونستون يلعبون دور الحمقى أو المغيبين عن الواقع، في وقت تؤكد فيه جميع التقارير بما فيها التقارير الإعلامية الأمريكية تورط وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية بجرائم الاحتلال، ومشاركتها فيها بشكل مكثف منذ تشرين الأول الماضي.
جونستون قالت في مقال نشرته على منصة ميديام الالكترونية: إن المسؤولين الأمريكيين يحاولون التصرف كالحمقى عند تلقيهم أسئلة حول المذابح التي تقوم بها “إسرائيل” في غزة ويعتمدون جواباً أحمق واحداً وهو “ليس لدينا معلومات حول هذا الأمر لكننا نتواصل مع “إسرائيل” بهذا الشأن”، مضيفة: إن الحقيقة التي لم يعد بإمكان الأمريكيين إخفاءها هي أن السياسيين الأمريكيين منقسمون إلى قسمين، أولهما متشددو اليمين المتطرف الذين لا يكترثون بعدد الضحايا الفلسطينيين بل على العكس يؤيدون ويحرضون على قتل جميع الفلسطينيين وأطفالهم، أما القسم الثاني فهم من يطلقون على أنفسهم اسم الليبراليين الذين يدعمون الجرائم الإسرائيلية ذاتها مثل اليمين المتطرف، لكنهم يزعمون الدفاع عن حقوق الانسان والحريات، ويتشدقون بشعارات كاذبة.
جونستون أشارت إلى أن إنقاذ غزة ووقف إطلاق النار فيها لا يتعلق بإنقاذ الفلسطينيين الأبرياء فقط، بل بإنقاذ البشرية جمعاء من قبضة نخبة شيطانية تحكم وتسير مجريات الأمور وفقا لمصالحها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.