"البريد المصري".. يصدر طابع بريد تذكريًا بمناسبة مرور 90 عامًا على "إنشاء الإذاعة المصرية"
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أصدرت الهيئة القومية للبريد طابعًا بريديًا تذكريًا بمناسبة الاحتفال بمرور 90 عامًا على إنشاء الإذاعة المصرية، والتي تعد من أقدم الإذاعات في العالم وتمثل أرشيفًا هائلًا للتاريخ المصري الحديث وساهمت بشكل كبير في تشكيل الوجدان المصري والعربي.
و يرجع تاريخ الإذاعة المصرية الغني، إلى وقت انطلاق بثها الأول في 31 مايو 1934 حيث بدأ بث الإذاعة بأربع محطات، حتى وصلت إلى عشر محطات، تحمل من خلالها رسائل الثقافة والفن والسياسة إلى آذان الملايين، على مر العقود الطويلة، وصولًا إلى تطورها الهائل، حيث أصبحت صوتًا للأمة، تنقل أخبارها وآمالها وتطلعاتها.
يذكر أن الطوابع التذكارية وسيلة هامة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم، وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتوثيق تلك الأحداث وتخليدها.
جدير بالذكر أن تصميم الطابع عبارة عن ميكروفون الإذاعة وجهاز الراديو القديم، على خلفية لمبنى دار الإذاعة القديم قبل انتقالها إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو، كما أن مقاس الطابع (4 سم في 6 سم)، مؤمن ضد التزييف، متعدد الألوان، وقيمته عشرة جنيهات، ومزود بتقنية الـ "QR Code"؛ بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية تمكن مقتني هذه الطوابع من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذا الإصدار بطريقة مبتكرة وجذابة، وللاطلاع على مزيد من إصدارات الطوابع المصرية أو الشراء "أون لاين" يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للطوابع التالي:
https://bareedmall.egyptpost.org/bareedmallstorefront/bareedmall/ar/
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية