صديقي يحرم إقليم الصويرة من ميزانية الإستثمار في قطاع الفلاحة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
مايزال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي يتلكأ في تخصيص حصة لإقليم الصويرة من ميزانية الاستثمار في قطاع الفلاحة.
وكشف النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار وحيد حكيم بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة، أن “الوزير صرح أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن ميزانية الاستثمار في قطاع الفلاحة ستشهد ارتفاعا بنسبة 11 في المائة، لتبلغ 13 مليارا و 671 مليون درهم، في سنة 2024″.
وأوضح أنه بـ”النسبة لقطاع الفلاحة، سيهم الاستثمار مجالات الري وتهيئة المجال الفلاحي (6,415 مليار درهم)، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي (5,907 مليار درهم)، والسلامة الصحية (760 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (461 مليون درهم)، والمساندة الأفقية والمصالح متعددة المهام (127 مليون درهم)”.
أما بخصوص التنمية القروية،يضيف النائب البرلماني، ستبلغ الميزانية المخصصة لاستكمال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي مليارا و900 مليون درهم، فيما ستخصص 734 مليون درهم لفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية.
وساءل النائب البرلماني الوزير عن التدابير المتخذة في إطار العدالة المجالية من أجل استفادة إقليم الصويرة من هذا الورش التنموي؟. وما هي الإحصائيات والأرقام المحددة لكل قطاع من الإستثمار بالإقليم ؟”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قطاع الفلاحة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يقدم قرضاً إضافياً بـ 147 مليون درهم لتطوير مطار في المالديف
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة معسكر تدريبي لمدربي ولاعبي الجودو في الشارقة روسيا تعلن حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي في البحر الأسود
أعلن صندوق أبوظبي للتنمية تقديم قرض إضافي بقيمة 147 مليون درهم، ما يعادل (40 مليون دولار) لاستكمال تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي في جزر المالديف، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال تحسين مرافق المطار، وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يتماشى مع النمو السنوي في أعداد المسافرين.
وقدّم الصندوق في عام 2017 تمويلاً بقيمة 183.5 مليون درهم لحكومة المالديف، لدعم مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي، الذي يُعتبر محوراً رئيسياً في قطاع السياحة في البلاد وأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني في المالديف.
ووقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن حكومة المالديف، معالي موسى زامير، وزير المالية، وشهد حفل التوقيع حضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقال محمد سيف السويدي: يأتي هذا التمويل في إطار الدور الريادي الذي يضطلع به صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المشاريع التنموية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الشريكة، مشيراً إلى أن التمويل الذي قدمه الصندوق لاستكمال مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف، من خلال تطوير مرافق المطار، ورفع طاقته لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين، وذلك لمواكبة النمو المستمر في القطاع السياحي، وتحقيق الأهداف التنموية للحكومة المالديفية.
وأكد السويدي أن صندوق أبوظبي للتنمية يتطلع إلى تعزيز شراكته المستدامة مع حكومة المالديف، والعمل جنباً إلى جنب لتنفيذ مشاريع تسهم في تلبية تطلعات الشعب المالديفي، وتوفر فرص العمل، وتدعم النمو الاقتصادي و الاجتماعي في البلاد.
من جانبه، قدم معالي موسى زامير جزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية على دعمهما المستمر لتعزيز التنمية المستدامة في جزر المالديف. وأعرب معاليه عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع الصندوق، متطلعاً إلى تحقيق مزيد من الإنجازات المشتركة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
وقال معاليه: إن التمويل الذي قدمه الصندوق في المرحلتين الأولى والثانية سيلعب دوراً حيوياً في إنشاء مطار دولي مُتطوّر مزود بكافة الخدمات والتقنيات العالمية، مما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا الوطنية في تنمية البنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات، وتعزيز قطاع السفر، فضلاً عن زيادة العائدات السياحية التي تعد من الركائز الأساسية لاقتصادنا الوطني.
ويشمل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي على توسيع المبنى الغربي للركاب لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 26 ممراً لدخول المسافرين للطائرات، مع إضافة مبنى للرحلات الدولية. وستلبي التوسعة الجديدة استيعاب زيادة حركة المسافرين البالغة 7.5 مليون مسافر سنوياً.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يساهم بشكل فعّال منذ عام 1976 في دعم وتمويل العديد من المشاريع الاستراتيجية في جزر المالديف، وقد أسهمت هذه المشاريع في تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية من خلال تطوير قطاعات حيويّة، مثل النقل، والطاقة، والسياحة، والإسكان.