صديقي يحرم إقليم الصويرة من ميزانية الإستثمار في قطاع الفلاحة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
مايزال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي يتلكأ في تخصيص حصة لإقليم الصويرة من ميزانية الاستثمار في قطاع الفلاحة.
وكشف النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار وحيد حكيم بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة، أن “الوزير صرح أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن ميزانية الاستثمار في قطاع الفلاحة ستشهد ارتفاعا بنسبة 11 في المائة، لتبلغ 13 مليارا و 671 مليون درهم، في سنة 2024″.
وأوضح أنه بـ”النسبة لقطاع الفلاحة، سيهم الاستثمار مجالات الري وتهيئة المجال الفلاحي (6,415 مليار درهم)، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي (5,907 مليار درهم)، والسلامة الصحية (760 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (461 مليون درهم)، والمساندة الأفقية والمصالح متعددة المهام (127 مليون درهم)”.
أما بخصوص التنمية القروية،يضيف النائب البرلماني، ستبلغ الميزانية المخصصة لاستكمال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي مليارا و900 مليون درهم، فيما ستخصص 734 مليون درهم لفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية.
وساءل النائب البرلماني الوزير عن التدابير المتخذة في إطار العدالة المجالية من أجل استفادة إقليم الصويرة من هذا الورش التنموي؟. وما هي الإحصائيات والأرقام المحددة لكل قطاع من الإستثمار بالإقليم ؟”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قطاع الفلاحة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بقيمة 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الاثنين بالرباط، اتفاقية بقيمة 190 مليون أورو (ما يناهز 2 مليار درهم) تهم البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز (2024 ـ 2028).
ووقع اتفاقية التمويل هذه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2024-2025)، إلى دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تأهيل أو إعادة بناء مساكنها، والمساهمة في استئناف الخدمات العامة (الصحة والتعليم)، وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز التماسك الترابي في المناطق المتضررة من الزلزال.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد لقجع أن البرنامج المندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يعكس التزام الحكومة بالاستجابة للحاجيات الأساسية للساكنة المتضررة جراء الزلزال، مشيرا إلى أن “أزيد من 63 ألفا و800 أسرة متضررة قد تلقت مساعدة عاجلة”.
كما أبرز الوزير أهمية إعادة استئناف الخدمات العمومية الأساسية، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، مع ضمان إنعاش الاقتصاد بالمناطق المتضررة. وسلط الضوء، أيضا، على التضامن النموذجي للمجتمع المدني المغربي والجهود المتضافرة لمختلف الفاعلين من أجل ضمان إعادة بناء مستدامة وتعزيز صمود المناطق المعنية.
من جهته، أورد فارهيلي أن هذه المساهمة لا تروم فقط إعادة إطلاق المرافق العمومية الحيوية، بل إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي. وأشاد،في هذا الصدد،بانخراط البنك الأوروبي للاستثمار، وهو شريك رئيسي، بعد موافقته على تعبئة استثمارات ضخمة، مما يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب ولساكنته التي تضررت من هذه الكارثة الطبيعية.
وتتمم هذه الاتفاقية الدفعة الأولى من المساعدات المقدرة بـ 380 مليون درهم (35,6 مليون أورو) التي تم صرفها في دجنبر 2023، مما يرفع مجموع مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى ما يفوق 2,4 مليار درهم (225 مليون أورو).
وفي هذا السياق، تم توجيه طلب تقديم مقترحات لمنظمات المجتمع المدني بقيمة تفوق 60 مليون درهم (5,7 مليون أورو) للحفاظ على التراث المحلي وتثمينه وتعزيز المشاركة الجماعية في جهود إعادة البناء. وموازاة مع ذلك، وقع البنك الأوروبي للاستثمار في أكتوبر 2024 اتفاقا بغلاف مالي قدره 5،4 مليار درهم (500 مليون أورو)، أي الشطر الأول من قرض إجمالي يبلغ 10,7 مليار درهم ( 1 مليار أورو) بضمانة من الاتحاد الأوروبي، من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال.
الاتحاد يعسكر في دبي