الديباني: دخول الشركات الصينية والتركية وغيرها للعمل شرق ليبيا سيجعل جميع الدول تبحث عن استثمار
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي عبدالله الديباني، إن ما يحدث من زيارات لدول الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا التي اجتمعت مع قيادات سياسية وعسكرية في شرق البلاد وهي دلالة على أن البعثة الأممية قد تكون اجمعت على توحيد الحكومة.
الديباني وفي حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أضاف: “يمكن الحديث عن حكومة واحدة توافقية تجمع كل الليبيين، وبالتالي فإن هذه الزيارات تندرج تحت بند تحقيق المصالح في شرق ليبيا”.
واعتبر أن دخول الشركات الصينية والتركية وغيرها للعمل في إعمار شرق ليبيا وحصولها على مشاريع تنموية فيها سيجعل من جميع الدول تبحث عن استثمار عقاري ومشاريع في شرق ليبيا، خاصة بعد توافد عدة شركات دولية على استثمار وتطوير ميناء بحري في منطقة سوسة شرقي ليبيا، ومشاريع أخرى متعددة.
وأكد أن المصالح هي التي تجمع الأطراف الدولية على التوافق على خارطة واحدة في ليبيا، مرجحًا بأن هذه الزيارات المتكررة تدل على السعي لتكوين حكومة واحدة في ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: شرق لیبیا
إقرأ أيضاً:
التواضع والوطنيّة لتشكيل حكومة إصلاحيّة وإنقاذيّة
كتب شربل الأشقر في" الديار": بعد أكثر من سنتين وشهرين على الفراغ في الرئاسة الأولى بسبب صراع بين فريقين، الأول أصر على ترشيح سليمان فرنجية والثاني إنتقل من ترشيح النائب ميشال معوض في البداية إلى ترشيح جهاد أزعور كمرشح تقاطع بين المعارضة والتيار الوطني الحر وذلك في 12 جلسة إنتخابية دون نتيجة، إنتخب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية بأغلبية ساحقة وبدعم الخماسية خاصة الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية. إنتظر الجميع خطاب القسم للرئيس المنتخب عون فأتى كخارطة طريق تؤسس للدولة الفاضلة بمعنى آخر لدولة
متطورة وعصرية وعادلة على جميع الأصعدة. وبعد الإستشارات النيابية الملزمة التي فاجأت الجميع بتكليف الدكتور نواف سلام بإيعاز إقليمي كما بدا معلوماً. ومن يعرف الرئيس سلام من المقربين منه يعرف عنه أنه عنيد جدآ عندما يقتنع بشيء لكن مرن في نفس الوقت، كتوم جداً، لا يخاف التهديد ولا يتراجع عن قناعاته إذا كانت صائبة لكن له وجه ديبلوماسي أيضاً ويحاور بسهولة لكن ما يهمه في النهاية هو الحق والمصلحة العامة والنظام.
يقول مرجع نيابي أن بين قائد جيش سابق وبين رئيس محكمة دولية سابق هنالك الكثير من نقاط التشابه كـ: الإنضباط والحق والإحترام والنزاهة والإلتزام والإستقامة ودائماً النظرة نحوالأفضل. فيبدو أن العلاقة السياسية والإنسانية بين الرئيسين ستكون منسجمة جدآ فيما خص مصلحة لبنان واللبنانيين.
يتهمون الرئيس المكلف بعدم إحترام وحدة المعايير بين جميع الأفرقاء خاصة في ما خص وزارة المالية والثلث الضامن لكن تقول أوساط سياسية متابعة أن لا يجب الحكم على الرئيس سلام إلا بالخواتيم أي عندما يقدم تشكيلته الوزارية النهائية وتقول الأوساط أن الرئيس المكلف يعمل بتنسيق كامل مع فخامة الرئيس عون والذي يحظى بدعم دولي وشعبي كبير ولن تسمح دول الخماسية بتغيير حرف واحد من خطاب القسم خاصة عندما تكلم الرئيس عون في خطاب القسم عن "المداورة وعن الإصلاحات". يقول الرئيس المكلف أمام المقربين أنه على الجميع التواضع وأن العالم أجمع ينظر وينتظرنا لمساعدتنا بجعل لبنان جنة على الأرض على جميع الأصعدة لكن يقول الرئيس سلام أمام الجميع تواضعوا أمام الوطن وأمام الشعب. من جهة ثانية يرفض الرئيس سلام وزراء حزبيين لأنه يحاول الإبتعاد عن المحاصصة الحزبية أولآ لتشعباتها الكثيرة خاصة بين أحزاب لبنان وثانيآ لأنه يريد ولاء للدولة وليس للحزب ولرئيس الحزب كما ولا يريد أن يصبح مجلس الوزراء ميني مجلس نواب فيفقد هذا الأخير دوره الرقابي.
من البديهي جدآ أن يحق للطائفة الشيعية الكريمة وهي من الطوائف المؤسسة والكبيرة في لبنان كما وللثنائي أن يأخذ وزارة المالية كما وأي وزارة أؤخرى لكن ما يتكلم عنه الجميع هو المداورة في الحقائب وهذا الأمر ملحوظ في الدستور بوضوح للوزراء وللمدراء العامين كما أن الرئيسين عون وسلام لا يريدان إعادة تجربة الثلث المعطل ولا فقدان الحكومة للميثاقية من
أي طائفة كانت وفي ظروف ما بعد الحرب بين حزب الله وإسرائيل وتراجع النفوذ الإيراني في لبنان لصالح النفوذ العربي وبما أن إعادة ما دمر في لبنان إثر العدوان الإسرائيلي كما وإعادة إطلاق العجلة الإقتصادية بحاجة إلى دعم دول ومستثمرين عرب فمن المفضل أن يكون وزير المالية وهي وزارة استراتيجية جدآ من الطائفة الشيعية الكريمة لكن ليس أن يكون حزبي. ومن المتوقع أن يكون هذه المرة الدعم بعشرات المليارات من الدولارات في الإعمار وفي الإقتصاد خاصة إذا كانت الحكومة كفوءة ونزيهة وإصلاحية. مقربون من الرئيس سلام يؤكدون أن بإستثناء رئيس الجمهورية الذي يريد وزارت الدفاع والعدل والخارجية ووزارة المالية للطائفة الشيعية فلم تقرر حتى الآن أي وزارة لأي فريق بعد، كما هنالك الكثير من الأسماء يتم تقديمها لكل وزارة. والمقربون من الرئيس المكلف يؤكدون أن التشكيلة الوزارية النهائية لن تعلن قبل عرضها وأخذ موافقة فخامة الرئيس كما وسيتم عرضها مسبقآ على الرئيس نبيه بري وعلى باقي الأفرقاء. كما أكد مقربون من الرئيس سلام أن هذا الأخير لن يستسلم ولا فترة محدودة لتكليفه ومتفائل أن بدعم فخامة الرئيس ودول الخماسية سيشكل حكومة سيفتخر بها اللبنانيون وستكسب ثقة المجتمع الدولي خاصة العربي والأوروبي والأميركي أما إذا لم يوفق فتقول المصادر أن سلام سيشكل حكومة أمر واقع ومن يعارضها فليتحمل المسؤلية أمام المجتمع الدولي وأمام الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة جدآ التي يمر بها لبنان خاصة الحاجة الماسة للإعمار، كما وأن عقوبات أميركية وأوروبية ستفرض على كل من سيعطل قيام الدولة برئاسة العماد جوزاف عون والرئيس الدكتور سلام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت