إطلاق مبادرة "أسرع إلى الأمام" لدعم القطاع الخاص في مجهوداته بالاستدامة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
اختتمت فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، التي أطلقتها الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، كما اختتمت جلسات المنتدى بتقديم الشكر للرعاة والقائمين على تنظيمه، وشركاء النجاح من القطاع الخاص لإسهامهم جميعا في خروج المنتدى على هذا النحو المشرف.
وتضمنت التوصيات إطلاق مبادرة "أسرع إلى الأمام"، لدعم ومساندة القطاع الخاص في مجهوداته في مجال الاستدامة من خلال التركيز على خمس محاور أساسية لتسريع التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة، وهي المجالات التي يمكن للقطاع الخاص أن يحقق فيها أكبر تأثير وأسرعه بحلول عام 2030. هذه المجالات الخمس هي: المساواة بين الجنسين، العمل المناخي، الأجور ومستوى المعيشة، مرونة المياه او الصمود المائي، التمويل والاستثمار.
وأشارت ولاء الحسيني، المدير القطري لـ UN-GCNE إلى أن هناك تحدى كبير في مصر يتمثل في الوعى بجهود العمل البيئي وتخفيف الاثار السلبية المختلفة المرتبطة بالبيئة، حيث تحتاج العديد من الشركات إلى وعى وادراك كافٍ للعمليات التنظيمية والتكاليف المرتبطة بالتحقق من التدابير والإجراءات الخاصة بالقياسات البيئية واهميتها، وبالتالي هناك حاجة ماسة الى المزيد من برامج التعليم والتوعية لسد هذه الفجوة المعرفية ودعم الشركات في مجهوداتهم الخاصة بالاستدامة، ولهذا فانه في اطار مبادرة مسرعا للأمام، ستقوم "الشبكة المصرية" بالتركيز على ثلاث مجالات حيث ستقوم بتقديم الدعم من خلال رفع الوعي والدورات التدريبية وبناء القدرات واقتراح السياسات وتوفير أدوات تحليلية وتطبيقية لأعضائها من القطاع الخاص للإسراع بتحقيق الأهداف في المجالات المعنية، وتقوم الشركات الراغبة في الانضمام الى المبادرة بالتسجيل على الموقع الخاص بالميثاق العالمي للأمم المتحدة، وتلتزم بتقديم تقرير سنوي يوضح ما تم من إنجازات في المجال الذي اختارته الشركة للمساهمة في الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المنتدى في توصياته أيضًا على ضرورة دمج المجتمعات الخضراء وممارسات البناء المستدام في التخطيط الحضري لخلق بيئات حضرية أكثر مرونة واستدامة، وخلص إلى أنه بالرغم من وجود العديد من التحديات لا يزال هناك فرص عديدة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، كما ثمن المشاركون في المنتدى بقوة مفهوم "التمويل العادل" الذي يضمن أن تكون جهود الاستدامة عادلة وشاملة، لا سيما في المناطق النامية، كذلك، حث المنتدى على ضرورة التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتوفير التمويل والدعم اللازمين للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني التكنولوجيات المستدامة.
قال أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE): " المنتدى استطاع أن يلقي الضوء على التحديات والمتطلبات الخاصة بدفع عجلة التنمية المستدامة وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الشأن، فمن خلال المناقشات المختلفة ظهرت الحاجة إلى العمل على الجانب التشريعي والتنظيمي للموضوعات المختلفة لخلق بيئة محفزة تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات لدعم أهداف التنمية المستدامة، وهذا ما ستقوم الشبكة المصرية بالعمل عليه خلال الفترة القادمة، حيث ستقوم بالتركيز على أهداف رئيسية والعمل عليها من خلال ورش عمل متخصصة لتقديم مقترح للسياسات من شأنه تحفيز القطاع القطاع ودعم مسيرته في مجالات التنمية المستدامة".
بدورها، صرحت تولولو بي لويس تاموكا، رئيس الشؤون الحكومية الدولية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا قائلة:" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نحن بحاجة بشكل عاجل إلى قادة مبدعين قادرين على إدارة التغيير. حاليًا، فقط 15% من أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2030. هذه الإحصائية الصارمة تدعونا لزيادة الطموح والجهود الاستباقية من جميع قطاعات المجتمع".
من جانبه، أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، على أهمية اتجاه القطاع الخاص نحو التحول الأخضر، وذلك لدوره الحيوي في تحقيق الأبعاد الثلاثية للاستدامة ESG التي تشمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وأوضح أن شركة "تطوير مصر" تتبنى مفهوم الاستدامة كركيزة أساسية منذ بداية عملها في السوق المصري.
وقال الدكتور كريم مرسي، مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص: "القطاع الخاص يشكل عمادًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن ابتكاراته تمهد الطريق نحو مستقبل أفضل، واستثماراته تعتبر الوقود الذي يدفع بجهود التنمية قُدُمًا. من خلال تمويل مشاريع الطاقة النظيفة ودعم الاقتصاد الأخضر".
قالت لمياء كامل، المساعد السابق لوزير السياحة والآثار للترويج، ومؤسس قمة صوت مصر، والمدير التنفيذي لشركة "سي سي بلاس" للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية: "سعداء كوننا جزء من تنظيم هذا الحدث الهام الذي يسلط الضوء على قضية الاستدامة، ولا شك أن المستقبل يعوّل على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة المصرية في مجال الاستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030".
وكان المنتدى قد انعقد تحت شعار "نحو إفريقيا المستدامة"، وشارك فيه قادة الفكر والخبراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، وتناول التحديات التي تعوق مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة العالمی للأمم المتحدة القطاع الخاص فی الشبکة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية