السيسي وبن زيادة واجتماع الأحبة.. ماذا دار في لقاء مدينة العلمين؟
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
"النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي" مقولة شهيرة قالها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، مقولة تعكس موقف الإمارات الداعم وبقوة لمصر خلال حرب أكتوبر 1973، وظلت هذه المقولة في قلب كل مصري وعربي إلى اليوم.
العلاقات المصرية الإماراتية هي علاقات تاريخية وقوية تعود إلى عام 1971، وتتطور العلاقات بين البلدين بشكل مستمر، حيث يحافظ كل من البلدين على علاقات مبنية على الاحترام والتقدير المتبادل والمصالح المشتركة التي تكون دائماً على أفضل المستويات، فضلاً عن علاقات الصداقة القوية بين قادة البلدين، وكان لذلك تأثيراً إيجاباً على مختلف الأصعدة، لا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وأيضاً على المستويات التجارية والاجتماعية والثقافية.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث دار لقاء أخوي بين الرئيسين، تم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.
كما بحث الرئيسان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تطابقت الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم.
وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.
في هذا الصدد قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية الاماراتية هي علاقات نموذجية بامتياز خاصة انها تضرب بجذورها في أعماق الأرض والتاريخ ، على اعتبار أن هناك 5 عقود من العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين وكان هناك احتفالية كبرى مقامة باكتوبر 2022 بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات بين البلدين وذلك كان بمشاركة أكثر من 1000 شخصية مصرية وإمارتية.
وأضاف حامد فارس خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه ايضاً تم اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف رئيسي خلال القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي في فبراير 2023 كدلالة واضحة على عمق ومتانة العلاقات المصرية الاماراتية.
وأكمل: هناك تنسيق وتشاور مشترك بين الطرفين في كثير من القضايا، مشيراً إلى أن كثرة الزيارات المتبادلة بين الطرفين تؤكد على أن هناك رغبة وإرادة سياسية مشتركة بين القيادتين للعمل على زيادة التعاون والتكامل السياسي والاقتصادي ، مما ينعكس بشكل واضح على حجم العلاقات وقوتها وانعكاسها بشكل واضح على القضايا الثنائية والدولية على اساس ان العالم يمر الآن بالعديد من الازمات السياسية المركبة سواء الازمة الروسية الاوكرانية أو الازمات العربية مثل الازمة الليبية والسورية واللبنانية وغيرها من الازمات التي تحتاج لموقف عربي موحد، باعتبار أن مصر والامارات ركائز الامن القومي العربي ودعائم رئيسية لاستقرار الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط.
وتابع أستاذ العلاقات الدولية- أما عن العلاقات الأقتصادية بين البلدين فإن الامارات هي الشريك الثاني للدولة المصرية والشريك الخامس بالنسبة للاقتصاديات التي تتعامل معها الدولة المصرية، ولابد من أن يكون هناك زيادة في التعاون بين البلدين وزيادة في الاستثمارت باعتبار أن هناك أزمة حقيقية تمر بها القارة الاوروبية وبالتالي يجب توجيه الاستثمارات العربية لداخل منطقة الشرق الاوسط بالاخص داخل مصر والتي نجحت في تقديم صورة مختلفة وناجخة سواء من خلال انشاء بيئة جاذبة للاستثمارات أو من خلال إنشاء بنية تحتية قوية، مشيراً إلى أن المستثمر الان في مصر يحقق أعلى الفوائد الاستثمارية، كما أن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في مدينة العلمين الجديدة والمنطقة الصناعية لقناة السويس وغيرها من المناطق التي تساهم في زيادة التبادل التجاري.
حسب موقع "الإمارات اليوم " فإن دولة الإمارات ترى في مصر السوق الكبرى في الشرق الأوسط، وأرضاً خصبة لإقامة مشروعات استثمارية نوعية في مختلف القطاعات، وقد وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ومصر خلال الفترة من يناير إلى مايو 2022 إلى أكثر من 14.1 مليار درهم (ما يزيد على 3.8 مليارات دولار)، بنمو وصلت نسبته إلى 6%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021. وفي عام 2021، وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر والإمارات إلى قرابة 27.8 مليار درهم (ما يزيد على 7.5 مليارات دولار)، بنسبة نمو تصل إلى 7.6% بالمقارنة مع عام 2020.
وأضاف - كما شهد مايو 2022، الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين، بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشروعات المنبثقة عنها، و حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر، وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفاعاً لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020، مقابل 712.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019، بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%. في حين تقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من 2013 حتى 2021 بنحو 16 مليار دولار أميركي (59 مليار درهم)، وفي 2019، تم إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية.
كما تمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، وتعمل أكثر من 1300 شركة إماراتية في مصر في مشروعات واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي. وتستثمر الشركات المصرية في مختلف القطاعات في الأسواق الإماراتية، ومن ضمن أبرز مشروعاتها القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، والتصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والنقل والتخزين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الامارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مدينة العلمين دولة الإمارات بین البلدین أن هناک فی مصر
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية