منيب: المغاربة لا يفرحون في الأعياد بسبب غلاء الأسعار.. و"لي ماعندوش مايعيدش"
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة السابقة لحزب الاشتراكي الموحد، إن غلاء المعيشة بات عائقا أمام المغاربة للاستمتاع بأجواء الأعياد؛ إذ أضحت فرحة العيد غائبة بين أفراد المجتمع.
وأوضحت منيب، على هامش الندوة الصحفية التي نظمها حزبها، الأربعاء، أن الأب مضطر لشراء أضحية العيد تحت ضغط أطفاله، لكنها حذرت المواطنين الذين لا يتوفرون على ثمن الأضحية من الوقوع في فخ المديونية، قائلة: « لي ماعندوش ما يعيدش ».
وشددت على أن أصحاب رؤوس الأموال والأغنياء هم من يستفيدون من الوضع الحالي في المغرب، بينما تعد المواضيع المتعلقة بالغلاء والعيد تافهة بالنسبة لهم.
وانتقدت منيب بشدة سياسة الحكومة، وأكدت على أنها تعمل على إثراء الأغنياء وإفقار الفقراء، كما نددت بسياسة الحكومة الداعمة للمستوردين الكبار الذين تتهمهم ببيع الأكباش للمغاربة بأسعار غير معقولة.
وأضافت أن هذا المجال يجب أن يكون خال من الربح، محملة المسؤولية إلى الحكومة. وأكدت منيب أن على الحكومة تقنين أرباح هؤلاء المستوردين من أجل توفير الأضحية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وتساءلت حول المواشي المستوردة، مشيرة إلى أنها زارت سوقا، ولم تجد سوى خرفان مغربية وليست مستوردة.
فيديو ياسين ٱيت الشيخ
كلمات دلالية عيد الأضحى نبيلة منيبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عيد الأضحى نبيلة منيب
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة : المغاربة أنفقوا 2200 مليار في التجارة الإلكترونية
زنقة20ا الرباط
كشف وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، أن “التجارة الإلكترونية تعرف في السنوات الأخيرة بالمغرب نموا كبيرا حيث بلغ رقم معاملاتها 22 مليار درهم (2200 مليار سنتيم) سنة 2023، مشيرا إلى أن “الزيادة السنوية في رقم معاملاتها خلال الخمسة سنوات الماضية وصل إلى 30 في المائة سنويا”.
وأوضح مزور في جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشرين، أن “عملية التجارة الإلكترةنية تؤطرها وتواكبها ترسانة قانونية قديمة وجديدة، من خلال قانون حماية المستهلك الذي عرف بدوره تطورات ، فيما يوجد هناك مشروع قانون جديد تم إرساله للأمانة العامة للحكومة في أفق الصادقة عليه”.
وأكد المسؤول الحكومي، أنه “حاليا يتم مواكبة هذا النوع من التجارة بقانون سلامة السلع والمنتجات والخدمات، بالإضافة إلى إلى القانون المتعلق بالأداء القانوني وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون الأمن الإلكتروني، وقانون خدمات الثقة والمعاملات الإلكترونية”.
وشدد الوزير مزور أن “المغرب أمامه العديد من التحديات تتمثل في حق اللجوء إلى القضاء في حالة وجود عطب في المنتوج، وهو ما نعمل عليه في مشروع القانون الجديد”.