سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء وتنظيم هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال.
وبحسب المرسوم تُنشأ في الإمارة هيئة تسمى "هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، على أن يعتمد مسمى الهيئة باللغة الإنجليزية كالتالي "munication Sharjah ComTechnologies Authority".
ووفقاً للمرسوم تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً يستقطب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المستقبل وتقنيات الاتصال ومراكز البيانات بكافة أشكالها.
2. تقديم كافة الخدمات التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنيات الاتصال والبنية التحتية ومراكز البيانات والتمديدات البحرية والأرضية الخاصة بالإمارة على مستوى عال متميز من الجودة والفعالية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3. المساهمة في وضع وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المستقبل وتقنيات الاتصال ومراكز البيانات التي تساهم في مسيرة التنمية الشاملة للإمارة.
4. دعم وتشجيع وتطوير منظومة تقنيات الاتصال وتوفير البيئة الملائمة لها ضمن معايير دولية.
5. تمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال واحتضان ذوي المواهب في الانخراط في القطاعات ذات الصلة.
6. تنمية المشاريع التكنولوجية والمعرفية والبحثية والعمل على إقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات والقطاعات ذات الصلة.
وحدد المرسوم اختصاصات الهيئة مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، على أن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
1. وضع الخطط الاستراتيجية الشاملة والمساهمة في إعداد اللوائح والقوانين والقرارات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المستقبل ومراكز البيانات بما ينسجم مع رؤية الدولة ومتطلبات قطاع الاتصالات والذكاء الاصطناعي وعرضها على المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
2. إنشاء مراكز بيانات وتقنيات الاتصال بكافة أنواعها البحرية والأرضية وغيرها بمعايير ذات جودة وتحديثها وفقاً للأسس المحلية والدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3. تشييد البُنى التحتية والتجهيزات ذات الصلة بمهام الهيئة وتقديم خدمات الدعم الإداري وأي خدمات أخرى ضرورية لتحقيق أهدافها.
4. التنسيق مع الجهات المختصة والشركات العاملة في المجال نفسه، ورفع الاقتراحات والعمل على تطويرها.
5. عقد الاتفاقيات المحلية والدولية المتعلقة بتقنيات الاتصال والأبحاث والدراسات مع الجهات والهيئات والمؤسسات المماثلة.
6. إصدار التراخيص ذات الصلة للشركات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة أنشطتها بما ينسجم مع أهداف الهيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7. اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها الدولة في جميع المجالات التي تختص بها الهيئة.
8. منح حق الامتياز لأي جهة أو منشأة اقتصادية للقيام ببعض أعمال الهيئة ووضع الضوابط المنظمة لهذا الحق ومقابله المادي وذلك بعد اعتماد المجلس.
9. تمثيل الإمارة في الهيئات والمنظمات والاجتماعات والمؤتمرات والندوات المتعلقة باختصاص الهيئة على المستوى الإقليمي والدولي.
10. تأسيس الشركات والمشروعات والمؤسسات بجميع أنواعها أو المساهمة فيها بعد اعتمادها من المجلس.
11. الاتفاق مع المناطق الحرة التابعة للهيئة والمناطق الحرة الأخرى بشأن تمكين الشركات والمؤسسات من مزاولة العمل في تلك المناطق حسبما يسمح به الرئيس.
12. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها الهيئة من الحاكم أو المجلس.
أخبار ذات صلةوبحسب المرسوم تنشأ المناطق الحرة التابعة للهيئة بموجب مرسوم أميري، بناءً على اقتراح الرئيس وموافقة المجلس.
ونص المرسوم على أن يتولى إدارة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. فتح الحسابات المصرفية وإدارتها بما يشمل الإيداع والسحب وطلب التسهيلات والقروض وفقاً للتشريعات السارية.
3. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
4. تمثيل الهيئة في إبرام العقود والاتفاقيات.
5. تمثيل الهيئة في إبرام مذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس.
6. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته لكبار الموظفين في الهيئة أو الجهات التابعة لها وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
7. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس.
ووفقاً للمرسوم يتولى إدارة الهيئة مدير يعين بقرار من المجلس يعمل تحت إشراف الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه، ويقوم بتنظيم كافة الشؤون الإدارية والمالية للهيئة ومتابعة تنفيذ ما يصدر عن الرئيس من قرارات وتوجيهات ويتولى ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:
1. تنفيذ السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للهيئة.
2. إصدار القرارات الإدارية والتعليمات المنظمة لأعمال الهيئة والإشراف على العاملين فيها.
3. إعداد الخطط العامة والنظم التي تكفل تطوير العمل في الهيئة وتحقق تقدّمها ورفع مستوى أداء العاملين فيها.
4. اقتراح مشروع الميزانية التقديرية للهيئة وحساباتها الختامية ورفعها للرئيس لاعتمادها.
5. إعداد اللوائح الإدارية والمالية ورفعها للرئيس لاعتمادها.
6. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على الرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنهما.
7. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه للرئيس لاعتماده.
8. تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
9. إعداد التقارير الدورية اللازمة عن سير العمل في الهيئة وعرضها على الرئيس.
10. أي مهام واختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الرئيس.
ونص المرسوم على أنه وبناءً على اقتراح الرئيس وموافقة المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة والجهات التابعة لها بمرسوم أميري.
كما تضمن المرسوم عدداً من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية ولائحة شؤون الموظفين والأحكام الختامية والضبطية القضائية والإعفاء من الرسوم والضرائب والنفاذ والنشر.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة سلطان القاسمي حاكم الشارقة مع الجهات المختصة ذات الصلة
إقرأ أيضاً:
فاهم القاسمي يناقش متغيرات الاستثمار العالمي في مؤتمر بسنغافورة
الشارقة: «الخليج»
شارك الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، في مؤتمر «ألتس آسيا» العالمي «Global Alts Asia 2024»، أكبر مؤتمر للاستثمار البديل في آسيا، الذي نظمته خلال نوفمبر الجاري «آي كونيكشينز» iConnections في سنغافورة، المنصة الرائدة التي تربط كبار المستثمرين، ومديري الأصول، والخبراء في القطاعات المالية والتكنولوجية والجيوسياسية من جميع أنحاء العالم.
جاءت المشاركة في المؤتمر بهدف تسليط الضوء على مكانة إمارة الشارقة كمركز اقتصادي متطور في المنطقة، وتعزيز فرص التعاون مع المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار في الإمارة وتطوير شراكات استراتيجية تدعم رؤيتها الاقتصادية والتنموية.
واستضاف المؤتمر الشيخ فاهم القاسمي في جلسة نقاشية بعنوان «ديناميكيات الاستثمار العالمي: الفرص والتحديات الإقليمية»، شارك فيها ديفيد ماك أوليف، رئيس شركة Berkeley Endowment Management، ولويس-فنسنت غاف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «جيفكال»Gavekal.
وقدّم الشيخ فاهم القاسمي خلال الجلسة أفكاراً وتحليلات للمشهد العالمي المتغير، ناقش فيها مستقبل الاستثمار، وتأثير التكنولوجيا على الأسواق العالمية، إلى جانب الديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة.
وقال الشيخ فاهم القاسمي:«تجسد مشاركتنا في دورة العام الجاري من مؤتمر Global Alts Asia إيماننا بأهمية تعزيز التواصل وتنسيق التعاون مع كبرى الجهات والمؤسسات والشخصيات في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاع الاستثمار، لمناقشة أحدث التوجهات العالمية والممارسات الناجحة، والاستفادة من الدروس المتعلقة بكيفية التغلب على التحديات، واستحداث فرص جديدة، خاصة في مجال إدارة صناديق التمويل، والصناديق الائتمانية، وغيرها من مجالات الاستثمار البديل على مستوى العالم».
وأضاف:«تمتلك إمارة الشارقة موقعاً استراتيجياً وبنية تحتية عالمية المستوى تؤهلها لتكون من بين الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي في المنطقة«لافتاً أن عدد المناطق الحرة التي تمتلكها الإمارة بتنوع قطاعاتها وحجم الخدمات والتسهيلات التي تقدمها تعزز من فرص المستثمرين في الإمارة خاصة من بلدان المنطقة وشرق آسيا.
وناقش المؤتمر موضوعات مهمة تعمقت في مجالات رأس المال والعائد والائتمان والأسهم الخاصة، أبرزها؛«دعم الابتكار وبناء النجاح: رؤى حول رأس المال الاستثماري لعام 2024»،«من الرسوم إلى الذكاء الاصطناعي»، و«رؤى مكاتب العائلات: كيفية بناء استثمارات استراتيجية برأس مال صبور»، و«فتح العائد: الجاذبية المستمرة للائتمان الخاص»، و«موجة الاستثمار المؤسسي في اليابان: رؤى مديري الأصول»، و«داخل الأسهم الخاصة: جلسة مع تيد سيديز»، و«الاستثمار النشط: وجهات نظر المستثمرين العالميين».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر