الصناعة والتجارة: غرامات مالية ضخمة بحق مخالفي السقوق السعرية للدجاج
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
البرماوي: تسجيل 105 مخالفات للسقوف السعرية منها 61 مخالفة لعدم إعلان الأسعار للدجاج
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية حازمة ضد مخالفي السقوف السعرية تشمل غرامات مالية تصل إلى 3 آلاف دينار وأحكام بالسجن للمتورطين في خرق السقوف السعرية المحددة للدجاج، سواء الطازج أو المباع من خلال النتافات.
اقرأ أيضاً : "زراعة المفرق": تصدير 334 ألف رأس من الأغنام إلى الأسواق الخليجية خلال شهرين
وأوضح البرماوي في بيان وصل رؤيا نسخة عنه، أن عدد المخالفات المسجلة على السقوف السعرية للدجاج حتى تاريخ 12 حزيران/ يونيو 2024 بلغ 105 مخالفات، منها 61 مخالفة لعدم إعلان الأسعار للدجاج.
وأشار البرماوي إلى أن هذه المخالفات توزعت كما يلي: العاصمة عمان سجلت 26 مخالفة، العقبة 9، البلقاء 16، الزرقاء 24، الكرك 4، جرش 4، معان 3، مأدبا 4، الطفيلة 4، واربد 11.
وأكد أن كميات الدجاج الموردة سواء الطازج أو المباع من خلال النتافات شهدت ارتفاعًا، حيث بلغت حوالي 582 ألف طير للدجاج الطازج، بالإضافة إلى كميات أخرى تورد للدجاج الحي المباع من خلال النتافات.
وبين البرماوي أن حاجة السوق اليومية تقدر بحوالي 700 ألف طير، منها 500 ألف طازج و200 ألف نتافات.
وأكد البرماوي على استمرارية الوزارة في متابعة ورصد توفر الكميات والالتزام بالسقوف السعرية في الأسواق المحلية.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة كانت حددت سقوفًا سعرية للدجاج الطازج بواقع 2.20 دينار للكيلو وللدجاج المباع من خلال النتافات بواقع 1.70 دينار للكيلو، وذلك في إطار جهودها لضمان توفر الدجاج بأسعار معقولة للمستهلكين، ولمنع أي تجاوزات من قبل التجار والموردين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اسعار الدجاج الدجاج وزارة الصناعة والتجارة السقوف السعرية
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة
خلفان الطوقي
التجارة في تطور مُستمر، والاستثمار في توسع لا يتوقف، ومجالاته لم تعد تقليدية، عليه كان لا بُد من مقابلته بقوانين وتشريعات متكاملة وعصرية، لتعمل كل هذه الآليات جنبًا إلى جنب، فصدرت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- أيده الله- بإنشاء المحكمة الخاصة بالتجارة والاستثمار.
ومن خلال ردود فعل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بعد التوجيه السامي بإنشاء هذه المحكمة، يتضح أنَّ لديهم تطلعات وأمنيات أههما:
- السرعة: بمعنى السرعة في تداول القضايا التجارية والبت فيها، فمعلوم أنَّ هناك بعض القضايا تستمر لفترات طويلة مكلفة المال والوقت والجهد.
- التخصص: بحيث تكون هذه المحكمة متخصصة، ومن يديرها متخصصون وخبراء في كواليس التجارة والاستثمار، ولهم باع وخبرات تراكمية في هذا العالم المليء بالخير والشر، والكثير من المتغيرات والظروف والحيثيات.
- الطمأنينة: والتي تشمل الشفافية والعدالة والاستقلالية التامة في الأحكام، خاصة وأن عمان تسعى لاستقطاب مزيدٍ من الاستثمارات وخاصة رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى إقناع أصحاب الأعمال الحاليين بضخ مزيدٍ من رؤوس الأموال والاستثمارات بكافة أنواعها وأحجامها.
- البناء على ما سبق: تكملة البناء لما تم عمله سابقاً كهيئة حسم المنازعات التجارية منذ عام 1981 والمحكمة التجارية ومركز عمان للتحكيم التجاري وغيرها من جهود يمكن الاستفادة منها وتطويرها وتحسينها بما يتناسب ومتطلبات الحاضر وتعقيداته وخيال المستقبل.
- التجديد: ويكون ذلك مما هو موجود معنا وتحسينه وتطويره، والاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية ومزجها بما هو متوافر لدينا لكي نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وأخيرًا.. إنَّ محكمة الاستثمار والتجارة لن تخدم أصحاب الأعمال فقط؛ بل إنَّ عوائدها سوف تشمل الجميع من مواطنين وتجار ومستثمرين والحكومة نفسها وسمعة ومكانة للدولة في المؤشرات الدولية.
رابط مختصر
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت