“أبوظبي للطفولة المبكرة” تفتح باب المشاركة في الدورة الخامسة من “أنجال ز”
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة اليوم عن فتح باب تقديم طلبات المشاركة في الدورة الخامسة من برنامج “أنجال ز”، والمقرر عقدها في الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2024، بالتعاون مع شركة “تيك ستارز”.
ويهدف هذا البرنامج الرائد إلى توفير الدعم المادي والفني اللازمين للشركات الناشئة العاملة في قطاع تنمية الطفولة المبكرة من مختلف دول العالم، وتمكينها من توفير خدماتها التي تساهم في معالجة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطفولة المبكرة، وبما يدعم القطاعات الرئيسية التي تركز عليها أنشطة الهيئة، بما في ذلك الصحة والتغذية والرعاية والتعليم المبكرين وحماية الطفل والدعم الأسري.
وتتضمن الدورة الخامسة مسارين لمؤسسي الشركات الناشئة التي سيتم اختيارها للمشاركة في البرنامج، الأول لمؤسسي الشركات في مرحلة الإطلاق، والثاني لمؤسسي الشركات الناشئة في مرحلة البداية، وذلك ضمن برنامج متكامل لتسريع الأعمال لمدة 10 أسابيع.
ويتلقى المشاركون خلال الأسابيع الستة الأولى التدريبات الرئيسية والتوجيه المؤثر عبر برنامج افتراضي، في حين تتم دعوتهم للمشاركة في برنامج تدريبي حضوري مدفوع بالكامل في الأسابيع الأربعة الأخيرة في أبوظبي.
وتركز هذه الدورة على دعوة الشركات الناشئة التي تقدم خدمات مبتكرة في ثلاثة مواضيع رئيسية، وهي التربية الفعالة من خلال دعم الوالدين في رحلة تربية أطفالهم ودعم تنميتهم الشاملة وتعزيز السلوكيات الوالدية الإيجابية، والثقافة والهوية من خلال التركيز على التراث الإماراتي وتشجيع الأطفال على تقدير هويتهم وقيمهم وتعزيز شعورهم بالانتماء، والمدن المستدامة والصديقة للأسرة من خلال إعادة التخطيط الحضري بناءً على نهج يركز على الطفل ويدعم التنمية الصحية والمجتمعية من خلال دمج الطبيعة والتكنولوجيا والاستدامة في حياة المدينة.
وأكد الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أهمية برنامج “أنجال ز” في دعم منظومة الشركات الناشئة في أبوظبي، مشيراً إلى ما يقدمه البرنامج من مزايا فريدة للشركات الناشئة، تتضمن التوجيه والتمويل، فضلاً عن الدعم الفني اللازم لمساعدة تلك الشركات على توطين خدماتها لضمان نجاحها في معالجة التحديات الملحة التي تواجه قطاع تنمية الطفولة المبكرة في أبوظبي، وهو ما يعكس دور الهيئة في تعزيز نمو واستدامة برامج وخدمات تنمية الطفولة المبكرة المبتكرة بصفتها مسرع للابتكار.
من جانبها قالت زوي إيفانز، مديرة البرامج الكبرى في شركة “تيك ستارز”: “يوفر برنامج “أنجال ز” منصة متميزة تشجع الشركات الناشئة العالمية على الابتكار في قطاع تنمية الطفولة المبكرة، مما يساعد على توفير خدمات أفضل للأطفال الصغار وأسرهم تساهم في تعزيز نموهم وتحقيق رفاهيتهم.
ويهدف برنامج “أنجال ز” إلى تشجيع الابتكار في مجال تنمية الطفولة المبكرة من خلال تمكين الشركات الناشئة من توفير حلول مبتكرة لتعزيز تنمية الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة ومواجهة التحديات التنموية التي تواجه الأطفال، ونجح البرنامج خلال دوراته الأربع السابقة في توفير الإرشاد والتدريب لمساعدة رواد الأعمال المتخصصين في مجالات الطفولة المبكرة على تطوير أعمالهم وإطلاق خدماتهم وبرامجهم في أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تنمیة الطفولة المبکرة الشرکات الناشئة فی أبوظبی أنجال ز
إقرأ أيضاً:
«الشركات الناشئة وريادة الأعمال» على رأس أولويات الحكومة.. نواب: دعمها يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.. ومطالب بإجراء إصلاح تشريعى ومنح حوافز استثمارية
نائب: الدولة اتخذت خطوات هامة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبروكيل مجلس الشيوخ: تعزيز التشريعات المالية والضريبية يحتاج إلى سن تشريعات تدعم التمويل الجماعيبرلماني يقترح زيادة حوافز تشجيع الشركات الكُبرى لزيادة استثمارها بالشركات الناشئة لتحقيق نمو اقتصادى مستداميناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته المنعقدة الآن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب علاءالدين مصطفى بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري" وذلك بحضور وزير الاتصالات.
واقترح عدد من النواب بعضا من التوصيات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال والجاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة، مشددين على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة من خلال إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر، يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.
بداية،أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة خلال السنوات الأخيرة حرصت على خلق حالة من التواصل مع الشباب بشكل غير مسبوق، إضافة لتمكين الشباب بصورة جادة على أرض الواقع، وفى نفس الوقت دعم الأفكار الشبابية والمقترحات والاستفادة من طاقتهم فى مختلف القطاعات.
و أشار " يحيي" في تصريحات خاصة " لصدى البلد" إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، مؤكدا أن هذه الخطوة كانت بمثابة فرصة كبيرة لتبنى نهجًا شاملاً متكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال.
واقترح عضو النواب بمنح مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، و التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين.
من جانبه، أشاد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، بالجهود المبذولة من قبل الدولة والتي تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد القومي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة.
وطالب " الشوربجي" خلال تصريح خاص لـ" صدى البلد" الحكومة بضرورة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة، مقترحا زيادة حوافز تشجيع الشركات الكُبرى لزيادة استثمارها بالشركات الناشئة لتحقيق نمو اقتصادى مستدام.
وأكد عضو البرلمان أن هذه الخطوة ستكون بمثابة نقلة نوعية لتوفير مناخ استثماري كبير للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.
في سياق متصل أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، أن تقرير دور الشركات الناشئة ، في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية بالمواد (27، 28، 29، 31، 36) إذ نصت المادة (28) من الدستور على: (أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله).
وأضاف "أبوشقة" فى كلمتة أمام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ اليوم الأحد خلال مناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري ،إن دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة يستند إلى عدة مواد في دستور 2014، والتي تركز على تحفيز الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الأطر الدستورية تعطي الحكومة الحق والالتزام بوضع سياسات وتشريعات داعمة لريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
وأوضح "أبوشقه" إذ تمثل ريادة الأعمال محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، حيث توفر فرص عمل، وتعزز الابتكار، وتدعم التنمية الاقتصادية. ومع وجود العديد من العوامل الداعمة، تواجه بيئة ريادة الأعمال تحديات كبيرة تستلزم تطوير سياسات داعمة، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز الوعي الريادي.
وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، على أن الأمر يتطلب تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وتفعيلاً للنصوص الدستورية أن نكون أمام نظم قانونية مبتكرة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال مما يعزز الابتكار، ويدعم التمويل، ويقلل العقبات البيروقراطية، مع توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة بما يترتب عليه تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع ،أرى أنه لابد من إصلاح تشريعي يمثل في تشريعات حديثة تمثل في إصلاح القوانين المنظمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة ،وأن نكون أمام نصوص في قانون الاستثمار يتضمن: تقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة، مثل إعفاءات ضريبية أطول وفترات سماح أكبر بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لتأسيس الشركات الناشئة و إدراج نظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت.
ومايتعلق بالبند الثانى تعزيز التشريعات المالية والضريبية يحتاج إلى سن تشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمية لتسهيل تمويل المشاريع الناشئة و سن قوانين تشجع البنوك على تقديم قروض ميسرة بضمانات مرنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، والعمل على توفير إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة خلال السنوات الأولى من التأسيس، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
ومايتعلق بالأمر الثالث تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكارو سن قوانين تلزم الشركات الكبرى بدعم الشركات الناشئة عبر الشراكات والاستثمار في الابتكار المحلي والعمل على وضع إطار قانوني يسهل التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية مع رواد الأعمال لتطوير الابتكارات.
وتابع "أبوشقة" أن الامر الرابع الواجب اتباعه هو استحداث نصوص في قانون العمل ويكون ذلك بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقديم مزايا لرواد الأعمال والعاملين في الشركات الناشئة ،مع وضع نصوص تتضمن أنظمة عمل مرنة وعقود عمل مخصصة لدعم التوظيف في الشركات الناشئة.
والأمر الخامس يكمن فى دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية: بإصدار قوانين جديدة لحماية البيانات وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتسهيل تسجيل الشركات الرقمية.
والأمر السادس يكمن بوضع تشريعات تحفيزية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قوانين توفر تمويلًا حكوميًا مدعومًا للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مع إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات والعقود للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.
.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين