“يمكن نقله بسيارة إسعاف”.. العلماء الروس يطورون جهازا لنقل قلب المتبرع بغرض زراعته
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
روسيا – ابتكر المتخصصون من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا جهازا فريدا لنقل قلب المتبرع بغرض زراعته.
وأفادت الخدمة الصحفية للمعهد، بأن التقنية الجديدة تسمح ولأول مرة في روسيا بنقل القلب داخل سيارة إسعاف في درجة حرارة جسم الإنسان، وعند ذلك يتم تمديد فترة النقل المسموح بها.
وقالت الخدمة الصحفية للمعهد: “هذا هو النظام الأول في بلادنا الذي يتم فيه نقل القلب في درجة حرارة جسم الإنسان، مع العلم أن الطريقة الأكثر شيوعا لنقل العضو في الجليد تحافظ على قابلية القلب للزرع لمدة أقصاها 4-5 ساعات.
وبدلا من المحاليل المبردة التي تُوقف تقلص العضلات قرر العلماء استخدام محلول “نورماكور” الذي يحتوي على السكريات والأيونات التي توقف نبض أنسجة القلب، وفي الوقت نفسه تحافظ على قدرتها على البقاء عند درجة حرارة الجسم. ويعتبر “نورماكور” دواء مبتكرا محليا.
واقترح العلماء أيضا تكنولوجيا مميزة لمراقبة حالة القلب. ونظرا لأن القلب لا ينبض أثناء النقل، لا يستطيع الطبيب أخذ مؤشرات معتادة لنشاطه الانقباضي، مثل مخطط كهربية القلب، والضغط في الغرف، وما إلى ذلك. وبدلا من ذلك، فإن الباحثين في المعهد ابتكروا طريقة تقييم حالة القلب باستخدام كاميرا فيديو عادية وعدة مصادر للضوء. وفي هذه الحالة لا يتضرر القلب بأي شكل من الأشكال، ويتلقى الأطباء جميع المعلومات التي يحتاجونها في وقت زراعته.
وقال أندريه بيريجنوي، العضو في فريق المطورين إن انقباض القلب يتطلب الكثير من الطاقة، لذا فإن إيقافه يمكن أن يطيل عمر القلب، وإذا تم ذلك بعناية قدر الإمكان، دون اضطرابات وتشنجات في الأوعية الدموية، فإن هذه الفترة تزيد إلى حد بعيد”. وإن “نورماكور” يوقف نبضات القلب بفضل تركيبته. وبسبب مراقبة حالة القلب واستقلابه يمكننا إذا لزم الأمر، أن نجري به عمليات معالجة مختلفة ونزيد من الفترة التي يمكن البدء فيها بعملية الزرع”.
وفي المستقبل القريب يخطط فريق العلماء لتكييف الجهاز مع نقل أعضاء داخلية أخرى أيضا.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقرير النيابة العامة: القضاء يوافق على 226 طلبا للتبرع بالأعضاء سنة 2023
بلغ مجموع طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 ما مجموعه 226 طلباً، قدمت جميعها في شكل تصريح سجل لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، منها 110 تصاريح تخص التبرع بين الأحياء و 116 تصريحا تخص التبرع بعد الوفاة (الوصايا).
وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، نشر أمس الخميس فقد تقدمت النيابات العامة المختصة ب 226 ملتمساً كتابياً إلى الجهات القضائية المختصة ترمي إلى « التصريح بالموافقة عليها ».
وبتحليل المعطيات المتعلقة بسن طالبي التبرع يلاحظ أن فئة المتبرعين بين الأحياء) معظمهم يتجاوز عمره 45 سنة ب 56 تصريحا بنسبة (50.91) تليها الفئة العمرية بين 31 و 45 سنة التي وصل فيها عدد المتبرعين المصرحين 35 مصرحا بنسبة (31.82%) فيما شهدت الفئة ما بين 18 و 30 سنة تسجيل 19 تصريحا بنسبة .(%17.27).
أما في ما يخص التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة (الوصايا) فقد بلغ عدد التصاريح المسجلة ما مجموعه 116 تصريحا، منها 71 تصريحا يخص المتبرعات الإناث بنسبة ( 61.21%)، مقابل 45 تصريحا تخص الذكور أي بنسبة 38.79%.
وقد شكل التبرع لأغراض علاجية الحصة الأكبر بمجموع 101 تصريحاً بنسبة 87.07%)، مقارنة بالتبرع لأهداف علمية والذي سجلت بخصوصه 24 تصريحاً أي بنسبة 20.69%.
وبخصوص الفئة العمرية للمتبرعين فتشكل فئة المتبرعين أكثر من 45 سنة الفئة الأكثر إقداما على التصريح قيد حياتهم برغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد الممات، بحيث بلغت عدد التصاريح في صفوف هؤلاء ما مجموعه 51 تصريحا بنسبة 43.97%، في حين بلغ عدد التصاريح في الفئة بين 31 و 45 سنة 33 مصرحا بالتبرع (أي بنسبة 28.45 %)
وينص القانون على أنه إما أن يكون المتبرع المحتمل قد عبر عن رغبته في التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات، وذلك عن طريق تصريح يسجله لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الرئيس، وهنا تنفذ إرادته وتتم عملية التبرع وفق المسطرة المحددة لذلك، كما يجوز له القيام بإلغاء التصريح الذي سبق أن قام به وفق المسطرة المحددة قانونا، أما إذا لم يعبر عن رغبته في التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات ولم يسبق أن عبر عن رفضه لأخذ أعضائه، فإنه يعتبر موافقا موافقة ضمنية، أنداك يمكن أخذ أعضائه لأغراض علاجية أو علمية إذا لم يعترض الزوج أو الأصول أو الفروع. مع الإشارة إلى أن إجراء العمليات المذكورة يتم فقط في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة، والتي ألزمها المشرع بمسك سجل خاص تحت المسؤولية الشخصية للطبيب مدير المؤسسة الاستشفائية، يعد لتلقي التصريحات، والذي يتعين أن يرقم ويوقع كل شهر من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا أو القاضي المنتدب لهذا الغرض، وتبلغ لزوما البيانات أو التصريحات المضمنة فيه إلى وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة، كما يتعين أن تبلغ إليه أيضا البيانات أو التصريحات المضمنة في السجل الخاص بعمليات زرع الأعضاء التي تم إجراؤها وفقا للمساطر القانونية المعمول بها طبقا للمادة 24 من القانون سالف الذكر.
وتتدخل النيابة العامة في مسطرة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية لكون المشرع المغربي نظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها من خلال القانون رقم 16.98 والمرسوم التطبيقي له وذلك بغرض خلق الثقة اللازمة لدى المتبرع والحسم في كل ما من شأنه التلاعب والاتجار بالأعضاء البشرية.
وانطلاقا من ذلك، تمت إحاطة عملية التبرع بالأعضاء البشرية بمجموعة من الإجراءات منها كون التبرع يجب أن يتم أمام رئيس المحكمة أو أمام قاض يعينه الرئيس خصيصا لذلك، وبحضور طبيبين ملزمين بتنبيه المعني بالأمر بكل المعطيات المحيطة بصحته حالا ومستقبلا، فضلا عن وجود سجلات وإجراءات تجعل من غير الممكن الاتجار في الأعضاء البشرية.
كما تم تحديد نوعين من التبرع، الأول يتعلق بإخراج أعضاء من شخص حي تبرع من حي لحي)، والثاني يرتبط بإخراج أعضاء من شخص متوفى تبرع لحي بعد وفاته لعموم الناس أي الوصايا).
وينص القانون على أنه لا يمكن للمتبرع أن يتبرع بأعضائه لأي كان، وإنما تم حصر عملية التبرع وجوبا في أصول المتبرع أو فروعه أو إخوانه أو أخواته أو أعمامه أو عماته أو أخواله أو خالاته أو أبنائهم، أو لفائدة زوج أو زوجة المتبرع شريطة مرور سنة على زواجهما، وتتم عملية التبرع في حالة موافقة المتبرع أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرع أو أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملية الأخذ والزرع، أو أمام قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذلك الغرض، ويساعد القاضي طبيبان يعينهما وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، يعهد إليهما بأن يشرحا للمتبرع بالعضو أبعاد عملية التبرع وللقاضي الفائدة العلاجية المرجوة من عملية الأخذ. ثم يتم استطلاع رأي وكيل الملك لدى المحكمة في الموضوع بطلب من رئيس المحكمة أو من القاضي المنتدب ويحرر الرئيس أو القاضي المنتدب محضرا بموافقة المتبرع.
كلمات دلالية التبرع بالأعضاء المغرب
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء