الأزهر يطلق برنامجًا دوليًّا لنشر اللغة العربيَّة حول العالم
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
اعتمد المجلس الأعلى للأزهر برئاسة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برنامجًا دوليًّا شاملًا لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، يقوم على تنفيذه "مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين"، تلبيةً لرغبات ودعوات متزايدة من العديد من الدول حول العالم لتعليم أبنائِها اللغة العربية المعتمدة من الأزهر الشريف، جنبًا إلى جنب مع العلوم الإسلاميَّة.
وأوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب بالأزهر، أنَّ البرنامج يلبي رغبات العديد من الدول واحتياجاتها المتزايدة في مجال تعليم اللغة العربية، وذلك بعد أن أثبتت تجارب بين الأزهر الشريف وبعض الدول نجاحات كبيرة في هذا الشأن، وعلى رأسها تجربة دولة «جامبيا» ودولة «تشاد».
وأكَّدت الدكتورة نهلة الصعيدي، حِرصَ الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، على نشر اللغة العربية وفتح مراكز لتعليمِها في كل دول العالم، باعتبارها لغة القرآن الكريم، والعمل على تعزيز دورها في العالم الإسلاميِّ؛ إيمانًا بدورها في فهم تعاليم الإسلام السمحة وتعزيز التَّواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب مؤكدةً أن الأزهر يسعى دائمًا إلى تقديم الدعم والمساعدة لكل المبادرات التي تهدف إلى تعليم اللغة العربية ونشرها في مختلف أنحاء العالم.
وأضافت الدكتورة نهلة الصعيدي، أن «برنامج الأزهر الدولي لنشر اللغة العربية» يسعى لخلق بيئة تعليميَّةٍ لغويَّةٍ جاذبةٍ، ذات تفاعلية عالية ومواصفات عالمية في تعليم اللغة الثانية، تحقق تنمية لغوية شاملة لدى الدارسين الناطقين بغير العربية في مختلف بلدان العالم، وتمكنهم من الاتصال الفعال بالعالم العربي والتراث العربي والإسلامي؛ حيث يهدف إلى إيجاد منظومة عالمية ذات إسهام وطنيٍّ ودينيٍّ وثقافيٍّ، من خلال إنشاء مراكز لتعليم اللغة العربية في مختلف بلدان العالم، تقوم على تعليم اللغة العربية بشكل مؤسسي، ومنح الدارسين شهادات في تعلم اللغة العربية، وتمكنهم من الالتحاق بالدراسة في الأزهر الشريف والجامعات المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شيخ الأزهر برنامج دولي ا اللغة العربية أحمد الطيب تعلیم اللغة العربیة الأزهر الشریف
إقرأ أيضاً:
مركز المعلومات يستعرض تقريرًا دوليًا حول فرص الاقتصاد الدائري في الدول النامية
في ظل التحولات العالمية نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا حديثًا صادرًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان: "الاقتصاد الدائري: كيف يمكن للدول النامية أن تزدهر مع عدد أقل من المنتجات الجديدة".
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الدائري يمثل فرصة استراتيجية للدول النامية لتحقيق تنمية مستدامة بعيدًا عن النموذج التقليدي القائم على التصنيع المستمر للسلع الجديدة، وذلك من خلال التركيز على ممارسات الإصلاح، والتجديد، وإعادة التصنيع، والتدوير.
بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب جولته التفقدية بالعاشر من رمضان عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية آفاق الاقتصاد الدائري: نحو مصادر جديدة للإيرادات
أبرز التقرير قدرة الاقتصاد الدائري على خلق دورات متكررة من الإيرادات، من خلال تعظيم قيمة المنتج بعد الاستخدام الأول، عبر عمليات التجديد وإعادة التصنيع.
كما يساهم في توفير فرص عمل جديدة في مجالات الصيانة، واستعادة الأجزاء، والخدمات اللوجستية ذات الصلة، وهو ما يساعد الدول النامية على تقليل الاعتماد على صادرات المواد الخام ويعزز من المرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات.
وأكد التقرير أن الاستثمار في البنية التحتية الدائرية وتطوير المهارات ذات الصلة من شأنه أن يحوّل بعض الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد والتدوير، ما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويؤمن نموًا طويل الأمد.
نماذج اقتصادية معرضة للخطر في ظل التحول الدائريأشار التقرير إلى أن دولًا ناشئة مثل فيتنام، وبنجلاديش، والمكسيك، نجحت في الصعود على سلاسل الإمداد العالمية بفضل انخفاض تكاليف العمالة، والسياسات التجارية المشجعة.
إلا أن هذه النجاحات لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الطلب العالمي على المنتجات الجديدة، ما يجعلها معرضة للمخاطر في ظل تسارع التحول نحو نماذج استهلاك دائرية.
ويحذر التقرير من أن النماذج الصناعية الحالية ستشهد تغييرات جذرية في ظل الاقتصاد الدائري، ما سيؤثر بدوره على العمالة، والتنافسية، والصادرات، والبنية التحتية، والمهارات المطلوبة.
خمسة آثار رئيسة للتحول إلى الاقتصاد الدائريحدد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي خمسة آثار أساسية سترافق هذا التحول العالمي نحو الاقتصاد الدائري، وتشمل:
احتمالية فقدان وظائف في الصناعات القائمة على تصنيع منتجات جديدة.تراجع متوقع في عائدات التصدير للدول التي تعتمد على المواد الخام أو المنتجات الأولية.انخفاض التنافسية للدول التي تتأخر في تبني سياسات الاقتصاد الدائري.ضرورة إعادة هيكلة سلاسل الإمداد لتتماشى مع نموذج الإصلاح وإعادة الاستخدام.اتساع فجوة المهارات بين ما يتطلبه الاقتصاد الدائري وما تمتلكه القوى العاملة حاليًا.الفرص الاقتصادية البديلة.. من الإصلاح إلى التعدين الحضريرغم التحديات سالفة الذكر، يؤكد التقرير أن الاقتصاد الدائري يحمل فرصًا اقتصادية واعدة للدول النامية، خصوصًا تلك التي تتمتع بخبرات صناعية، ومواقع جغرافية استراتيجية، وتكاليف إنتاج تنافسية.
ويسلط التقرير الضوء على نماذج لنجاحات حالية ومحتملة، مثل:
إنشاء مراكز إصلاح قريبة من الأسواق الكبرى، على غرار دول أوروبا الشرقية.إمكانية تحول دول مثل ماليزيا، وفيتنام، وتايلاند إلى مراكز إصلاح رئيسة لأسواق آسيا.تبني نماذج "المنتج كخدمة"، حيث لا يُباع المنتج بل يُؤجّر، ما يتطلب إنشاء مراكز صيانة متخصصة لإصلاح المنتجات بشكل دوري.إمكانات واعدة في مجال التجديد وإعادة التصنيعأشار التقرير إلى أن دولًا مثل نيجيريا، والمكسيك، والهند، وفيتنام تمتلك الإمكانات لتصبح مراكز عالمية لإعادة التصنيع، خاصة في قطاعات مثل:
الإلكترونياتالمعدات الصناعيةالسياراتوذلك بفضل توفر المهارات الفنية، والبنية التحتية، والقدرات اللوجستية الداعمة.
كما أشار التقرير إلى انتشار نشاط استعادة الأجزاء من المنتجات التالفة في بعض الأسواق غير الرسمية، مثل سوق "نات تاو" في مدينة هوشي، ما يدل على وجود أساس يمكن تطويره ضمن إطار رسمي.
حلول مبتكرة لتعزيز أمن الطاقة واستدامة المواردتناول التقرير أيضًا استخدام البطاريات المستعملة من المركبات الكهربائية في أنظمة تخزين الطاقة الثابتة، وهي تقنية مبتكرة توفر حلولًا محلية منخفضة التكلفة، وتُسهم في دعم أمن الطاقة في الدول النامية.
أما في مجال إعادة التدوير، فيقترح التقرير تطوير ما يُعرف بـ "التعدين الحضري"، أي استخراج المواد الخام من النفايات الإلكترونية، وهو ما يمكن أن يمثل تحولًا نوعيًا لدول مثل تشيلي وبيرو، التي تعتمد حاليًا على التعدين التقليدي.
دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الدائريمن أبرز توصيات التقرير أيضًا ضرورة دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، خاصة في قطاع إعادة التدوير، ضمن شبكات رسمية، ما يسهم في:
تعزيز فرص العمل.تحسين الممارسات البيئية.ضمان حقوق العاملين.تحسين كفاءة إدارة النفايات.وقد بدأت دول مثل الهند والمكسيك خطوات جادة في هذا الاتجاه.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية